صنعاء / سبأ:بدأ مجلس الشورى يوم أمس الأحد عقد أولى جلسات اجتماعه الثامن من دورة انعقاده السنوية الأولى للعام الحالي 2010 برئاسة رئيس مجلس الشورى عبد العزيز عبد الغني.ويكرس الاجتماع لمناقشة تقريرين للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن نتائج مراجعته وتحليله وتقييمه للحسابات الختامية لوحدات القطاعين العام والمختلط وكذا الحسابات الختامية للموازنات الملحقة والمستقلة والصناديق الخاصة للعام المالي 2008.وفي الجلسة قدمت اللجنة المالية بالمجلس تقريريها حول الموضوعين واللذين جاءا حصيلة دراسة وتحليل وتقويم نتائج مراجعة تقريري الجهاز.وقد تم استعراض تقرير اللجنة الخاص بدراستها وتحليلها وتقييمها لمراجعة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للحسابات الختامية لوحدات القطاعين العام والمختلط، والذي قام بقراءته رئيس اللجنة المالية علوي صالح السلامي، ومقرر اللجنة الدكتور محمد يحيى العاضي، وعضوا اللجنة أحمد عبد الرحمن السماوي ومحمود عبد الله عراسي.وتضمن التقرير في قسمه الأول عرضاً للتقرير المختصر للجهاز عن مراجعته للحساب الختامي لوحدات القطاع العام والمختلط، فيما تضمن في عرضه الثاني عرضاً لما كشفه تقرير الجهاز عن المؤشرات العامة التي استخلصت عن مراجعته للحساب الختامي لوحدات هذين القطاعين.فيما تناول في أقسامه من الثالث حتى الثامن، قطاعات: المياه والصرف الصحي، والنفط والمعادن، والكهرباء، والاتصالات والبريد، والنقل، وتناول في أقسامه من التاسع وحتى الحادي عشر، المؤشرات المتعلقة بمستوى أداء هذه القطاعات، وملاحظات عامة على استخدام القروض الخارجية لوحدات القطاع العام الإنتاجي والقطاع العام الخدمي ولوحدات القطاع المختلط، فضلاً عن توصيات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والملاحظات العامة للجنة.وخلصت اللجنة المالية في ختام تقريرها إلى جملة من التوصيات التي شددت من خلالها على ضرورة تنفيذ توصيات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ووضع برامج زمنية للتنفيذ خلال فترة محددة على أن يتم تنفيذ ذلك من خلال الحكومة.وطالبت التوصيات بإقرار آلية تلزم الوحدات في القطاعين العام والمختلط بالالتزام بقانون ربط الموازنات لهذه الوحدات حتى لا تستمر مخالفة القوانين عاماً بعد آخر.وأوصت اللجنة وزارة المالية بالتأكد من كون الحسابات الختامية المقدمة للمؤسسات الدستورية حسابات نهائية، وإلزام المؤسسات العامة بنقل حساباتها من البنوك التجارية إلى البنك المركزي وفقاً للنظام النافذ.وأوصت اللجنة في تقريرها بحث الوزراء المشرفين على هذه الوحدات على تفعيل الدور الرقابي والعقابي وضرورة رفع كفاءة أداء نظام الرقابة على الأموال العامة، وتكثيف المتابعة والتحصيل أولا فأول لحصة الحكومة من فائض النشاط التجاري والذي تم ربطه في الموازنة العامة كحد أدنى.وأوصى التقرير ببحث أوضاع المؤسسات والهيئات التي تتلقى إعانة من الدولة وتستثمر أموالها في أذون الخزانة أو غيرها من السندات واتخاذ قرار بشأن خفض أو قطع الإعانة أو استعادة الأموال المستثمرة.كما أوصى التقرير بضرورة العودة إلى الدراسات الخاصة بإصلاح قطاع الكهرباء وإعادة هيكلته بما يمكن من معالجة الاختلالات الكبيرة في هذا القطاع، وعدم السماح بتزايد ديون وحدات القطاعين العام والمختلط لدى الغير والعمل على تحصيل ما هو مرصود منها مع وضع أنظمة تنظم ذلك.وأعادت اللجنة المالية التأكيد على توصيتها السابقة بضرورة إصدار قانون ينظم الدين العام بنوعيه المحلي والخارجي ابتداء بأهمية الحصول عليه وانتهاء بكيفية تسديده.وسيواصل المجلس مناقشاته للموضوع في الجلسة التي يعقدها اليوم الاثنين بمشيئة الله تعالى.وكان المجلس قد استعرض محضر جلسته السابقة وأقره. حضر الجلسة وزير شئون مجلسي النواب والشورى أحمد محمد الكحلاني، ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الدكتور عبد الله السنفي، وعدد من وكلاء الوزارات ومسؤولي المؤسسات والجهات ذات العلاقة.