بغداد/14 أكتوبر/رويترز: قال الرئيس العراقي جلال الطالباني ان العراق يريد من المتمردين الانفصاليين الأكراد المتمركزين في إقليم كردستان الشمالي ان يتوقفوا عن استخدام المنطقة في شن هجمات ضد تركيا وإيران. وقال الطالباني الذي قام بزيارة لمدينة السليمانية الكردية ان تصريحاته لا تعني ان بغداد تهدد الانفصاليين المتحصنين على امتداد مناطق الحدود الشمالية والشمالية الشرقية. وقال الطالباني في تسجيل لمؤتمره الصحفي أذيع أمس السبت انه يطلب من المتمردين إنهاء الكفاح المسلح أو على الأقل وقف عملياتهم لمدة عام أو عامين ضد تلك الدول لتجنب تدخل أجنبي في أراضي كردستان. وحمل مقاتلو حزب العمال الكردستاني السلاح ضد تركيا في عام 1984 بهدف إقامة وطن كردي في البلاد يضم نحو 15 مليون كردي. ويعتقد ان عدة آلاف من مقاتلي حزب العمال الكردستاني يتمركزون في الجبال داخل إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي بالقرب من الحدود التركية. وينتشر مقاتلون آخرون ينتمون إلى حزب الحياة الحرة في كردستان وهو تنظيم منبثق من حزب العمال الكردستاني. وقال الطالباني وهو كردي انه إذا لم يقبل المقاتلون الأكراد تعليق العمليات فانه يتعين عليهم ان يعودوا إلى دولهم وعمل هذا الشيء هناك. ، وأضاف ان هذا الأمر حتى الآن هو طلب ولم يتقرر عمل شيء ضدهم. واحتجت الحكومة العراقية في الأشهر الأخيرة على قصف تركيا وإيران للمناطق الحدودية. كما وقعت مناوشات عبر الحدود من وقت لأخر بين المتمردين وجنود من تركيا وإيران. على صعيد أخر أدانت هيئة علماء المسلمين في العراق القرار الذي أصدرته المحكمة الجنائية الخاصة التي تحاكم عددا من كبار مسؤولي النظام العراقي السابق والقاضي بإعدام وزير الدفاع السابق سلطان هاشم على خلفية قضية الأنفال وطالبت الهيئة بالتعامل معه على أساس انه أسير حرب. وقالت الهيئة في بيان لها أنها "تدين قرار الإعدام وتدعو إلى ضرورة التعامل مع منتسبي الجيش العراقي تعاملا مختلفا يليق بالشرف العسكري الذي يحظى بتقدير في كل دول العالم." وأضاف بيان الهيئة أنها "تؤكد ان تنفيذ هذا الحكم سيكون خطأ فادحا يتحمل الاحتلال وزره لان هؤلاء أسرى حرب ولم يتم التعامل معهم على هذا الأساس." وأضافت الهيئة "الحكومة الحالية تتحمل وزره (القرار) أيضا... فهي الأداة التي تنفذ للمحتل وغيره من أصحاب المصلحة في استهداف هذه المؤسسة العريقة رغباتهم كما انه سيوغر في صدور الناس ولا سيما أبناء المؤسسة العسكرية جرحا لا ينسى لن يكون عاملا ايجابيا في المستقبل لتناسي الآلام والتسامي على الجراح." وكانت المحكمة الجنائية الخاصة التي تحاكم ستة من كبار المسئولين في النظام السابق بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الأكراد عام 1988 أصدرت حكما بالإعدام على ثلاثة من المتهمين هم وزير الدفاع السابق سلطان هاشم وعلى حسن المجيد الملقب بعلي الكيمياوي وهو ابن عم الرئيس العراقي الراحل صدام حسين ورئيس أركان الجيش العراقي السابق حسين رشيد. وانتقد البيان ما شهدته المؤسسة العسكرية المتمثلة بالجيش العراقي السابق من إجراءات وصفها بأنها "استهداف منظم لمنتسبيها من قبل أعداء العراق بوسائل شتى منها عمليات الاغتيال والاختطاف ومنها عمليات التهجير والابتزاز ومنها المحاكم السياسية غير القانونية التي تفتقر إلى الحد الأدنى من المعايير الدولية." وأضاف البيان " لقد كان هذا الاستهداف منظما للغاية وبما يوحي ان المتورطين في هذه الجرائم قد اعدوا له العدة منذ أمد بعيد فخسر العراق بسبب ذلك عددا كبيرا من خيرة ضباطه من ذوي الرتب العالية خاصة ومن خيرة طياريه الذين يملكون خبرات غير عادية في هذا المجال الحيوي." وتعتبر هيئة العلماء المرجع الديني للعرب السنة. وكان الرئيس العراقي جلال الطالباني أعلن الجمعة في مؤتمر صحفي عقده في السليمانية انه لن يوقع على قرار إعدام وزير الدفاع السابق. ودافع الطالباني عن المؤسسة العسكرية وقال "أنا اعتقد ان العديد من ضباط الجيش العراقي (السابق) اجبروا على تنفيذ الأوامر بقوة التهديد بالموت."