في محاضرة له أمام السفراء المرشحين
صنعاء/سبأ: أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى المتوكل إن الوزارة لديها مجموعة من الخطط والرؤى الإستراتيجية لتنمية وتوسيع الصناعات الوطنية، وتعزيز قدراتها التنافسية في الأسواق المحلية والخارجية، وزيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى تطوير القطاع التجاري والإشراف عليه والرقابة على منتجاته. واستعرض الوزيرالمتوكل في محاضرته أمس أمام المشاركين في الدورة التنشيطية للسفراء المرشحين للعمل في البعثات الدبلوماسية اليمنية في الخارج، التي ينظمها المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية التطورات التي شهدها الاقتصاد اليمني منذ بدء تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي في العام 95م، والتي أسهمت في إعادة هيكلة الاقتصاد للدفع به إلى مرحلة التنمية، مبيناً إن تعزيز هذه الجهود التنموية انعكس في الرؤية الإستراتيجية لليمن 2025 والتي ركزت على عدد من القطاعات الواعدة كالسياحة والصناعة والزراعة . وقال:" قطاع الصناعات التحويلية من القطاعات الواعدة والإستراتيجية التي يعول عليها الدفع بعملية التنمية، لكنها مازالت تواجه العديد من التحديات، مما جعل مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي لاتتعدى من 5 - 6 % وفي استيعابها للعمالة نسبة متواضعة تبلغ 8-7 %، وهو ما يعني إنها لم تؤد الدور المأمول منها". وبين ان هذا القطاع ما زال يواجه عدداً من التحديات كمنازعات الأراضي وإشكاليات النمط العائلي للصناعات. وأوضح وزير الصناعة والتجارة إن الحكومة تعمل على حل الإشكاليات التي تعترض نمو القطاع الصناعي من خلال عدد من الإجراءات أهمها التوجه لإقامة 11 منطقة صناعية في عدد من المحافظات لتوفير البنية التحتية الملائمة لنمو الصناعات خاصة التحويلية، مشيراً إلى أن التوجهات القائمة تعمل أيضا على دعم وتشجيع المنشآت والمشاريع الصغيرة لما لها من دور في الحد من البطالة وتخفيف نسبة الفقر. ولفت إلى أن الجهود الحكومية أثمرت تراجع مؤشرات الفقر من 41.8% عام 98م إلى 35 % العام 2006م بحسب النتائج الأولية لمسح ميزانية الأسرة، إضافة إلى تراجع فقر الغذاء من 17 % إلى 10 % خلال نفس الفترة. واطلع الوزير المتوكل السفراء المرشحين على الجهود الرامية لإدماج الاقتصاد اليمني في الاقتصاديات الإقليمية والعالمية ومنها المساعي للانضمام إلى اقتصاديات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى إضافة إلى الانضمام لمنظمة التجارة العالمية. وتطرق إلى خطط الوزارة لإجراء المعالجات الممكنة لمواجهة الارتفاعات السعرية غير المسبوقة في بعض السلع الأساسية من خلال المتابعة اليومية لغرف العمليات التموينية في ديوان الوزارة ومكاتب الوزارة في أمانة العاصمة والمحافظات والتي استطاعت تتبع حركة الأسعار والحد من التلاعب والغش التجاري، فضلا عن مراقبة حركة التجارة عن طريق الموظفين الذين منحوا صفة الضبط القضائي، إضافة إلى دور الجهات المختصة كهيئة المواصفات والمقاييس وجمعية حماية المستهلك. وأوضح إن الوزارة قطعت شوطا طيبا في تنفيذ برنامج الحكومة فيما يتعلق بتشجيع الاستثمار بإقامة المناطق الصناعية في عدد من المحافظات . وحث الوزير المتوكل السفراء المرشحين على القيام بدورهم في التعريف بالاستثمارات في اليمن والمزايا والتسهيلات الممنوحة لها وفقا للتشريعات والقوانين اليمنية والترويج لها في البلدان التي سيمثلون الدبلوماسية اليمنية فيها، مشيراً إلى أهمية القيام بتوفير المعلومات عن أسواق الدول التي سيعملون فيها لمساندة جهود وزارة الصناعة والتجارة في تحقيق الاستقرار التمويني والسعري.