يمثل دفع عجلة الاستثمار في دولة الإمارات أحد أهم أهداف السياسة الاقتصادية فليس هناك نمو اقتصادي إذا لم تكن هناك استثمارات جيدة في كل القطاعات فالاستثمار يخلق النمو ويؤمن استمرار يته بل زيادته من سنة إلى أخرى .ومن هذا المنطلق حرصت الدولة على تشجيع النشاط الاستثماري والذي يظهر من خلال تنفيذ مشروعات شملت كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية حيث يلاحظ وجود زيادة مستمرة في حجم الاستثمارات الثابتة سنويا موزعة على القطاعات المختلفة بهدف تحقيق التنمية المتوازنة المنشودة حيث نفذت الدولة استثمارات بلغت نحو 94 مليار درهم العام الماضي بنسبة 19.3 بالمائة إلى الناتج المحلي تركزت على المشروعات الإنتاجية بنسبة 7.48 بالمائة من جملة الاستثمارات بينما أصبحت مشروعات الخدمات الإنتاجية تمثل 3.43 بالمائة في حين بلغت نسبة المشروعات الخدمية 9.7 بالمائة .
ولا يزال القطاع الخاص يلعب الدور الأكبر في الاستثمارات إذ حقق نسبة 9.50 بالمائة من جملة الاستثمارات المنفذة العام الماضي والتي توجهت بشكل أساسي نحو قطاع الصناعات التحويلية والتجارة والمطاعم والفنادق والعقارات والنقل والتخزين بينما كانت نسبة الاستثمارات في القطاع العام 7.34 بالمائة تتركز في مجالات استخراج النفط الخام وبعض الصناعات التحويلية والاتصالات فيما حقق القطاع الحكومي نسبة 4 .14 بالمائة من جملة الاستثمارات تركزت في الخدمات التعليمية والخدمات الصحية والرعاية الاجتماعية.ويلاحظ من خلال متابعة هيكل الاستثمارات العام الماضي أن القطاعات الإنتاجية استحوذت على نحو 7.48 بالمائة من جملة الاستثمارات المنفذة وبقيمة نحو 46 مليار درهم توزعت على قطاعات الصناعات الإستخراجية والصناعات التحويلية والكهرباء والماء والتشييد والبناء والزراعة فيما استحوذت قطاعات الخدمات الإنتاجية على نحو 4 .43 بالمائة بقيمة 41 مليار درهم حيث يقود هذه القطاعات قطاع النقل والتخزين والاتصالات الذي حقق أكبر حجم من الاستثمارات وبقيمة بلغت نحو18 مليون درهم عبر تنفيذ مشروعات حيوية مثل الطرق الداخلية والخارجية والأرصفة والموانئ وتوسعة المطارات وشبكات اتصالات وخدمات تقنية على أعلى مستوى مما جعل دولة الإمارات تحتل المرتبة الأولى عربيا والمرتبة 28 عالميا في جاهزية التطبيقات التكنولوجية المتقدمة حسب مؤشر منتدى دافوس الاقتصادي العالمي في حين حقق قطاع العقارات استثمارات أكثر من 10 مليارات درهم استمرارا للنهضة الكبيرة التي تشهدها الدولة في هذا المجال سواء على المستوى الاتحادي في فعاليات برنامج زايد للإسكان أو على المستوى المحلي وجهود البلديات في هذا المجال بجانب القطاع الخاص والذي يرى أن قطاع العقارات لازال يحقق عوائد جيدة .واستحوذ قطاع الخدمات الحكومية والاجتماعية والشخصية على نحو 9.7 بالمائة من جملة الاستثمارات بقيمة أكثر من سبعة مليارات درهم والتي أتت بعد استكمال غالبية الهياكل الخدمية الأساسية من مدارس ومستشفيات وعيادات ومؤسسات اجتماعية وأمنية خلال السنوات السابقة فيما استحوذت أربعة قطاعات على 61 بالمائة من جملة الاستثمارات بالدولة وهي النقل والاتصالات والصناعات التحويلية والاستخراجية والعقارات وتعد اتجاهات نمو متغير الإنفاق الاستهلاكي النهائي بشقيه الحكومي والخاص / العائلي / من المؤشرات المهمة في قياس تطور مستويات المعيشة حيث لم يتأثر الإنفاق الاستهلاكي النهائي خلال السنوات الماضية رغم الظروف المالية غير المستقرة التي نتجت عن تذبذب عوائد عمليات إنتاج وتصدير النفط الخام بل أنه فـي زيادة من خلال الجهود المستمرة في تطوير وتحسين مستويات المعيشة للسكان حيـث عملت الحكومة على الاستمرار في تطوير ونشر الخدمات الاجتماعية وخدمات الإسكـان والمرافق .وتشير البيانات إلى أن حجم الإنفاق الاستهلاكي النهائي قد إرتفع من نحو 248 مليار درهم عام 2006 بمعدل نمو سنوي 2 .12 بالمائة حيث كانت نسبة الإنفاق الاستهلاكي النهائي إلى الناتج المحلي الإجمالي من العام الماضي نحو 5 .64 بالمائة لكنها انخفضت العام الماضي إلى 3 . 57 بالمائة مما يعد مؤشرا إيجابيا يؤثر على حجم الاستثمار والادخار بالدولة كما أن معدل نمو الإنفاق الاستهلاكي 2.12 بالمائة يقل عن معدل نمو الناتج المحلي العام الماضي والبالغ 3 .26 بالمائة مما يسمح بتزايد الادخار والاستثمار ومن ثم الحفاظ على احتمالات النمو المستمر .ويلاحظ من تحليل مجمل الإنفاق الاستهلاكي النهائي أن الإنفاق الاستهلاكي الحكومي يمثل 4.19 بالمائة بينما يمثل الإنفاق الاستهلاكي الخاص / العائلي/6.80 بالمائة وأن معدل النمو السنوي للإنفاق الحكومي 6.10 بالمائة وهو يقل عن معدل النمو السنوي للإنفاق الخاص والبالغ 6.12 بالمائة بسبب ترشيد الإنفاق وقدرة الحكومة على السيطرة على مصروفاتها أما الزيادات في الاستهلاك العائلي فهذا يرجع للزيادة السكانية السنوية و ارتفاع مستوى معيشة السكان والميل الحدي للاستهلاك والارتفاع في أسعار كافة السلع الخدمية والاستهلاكية حيث تشير البيانات إلى أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك ارتفع من 111 بالمائة عام 2006 إلى 8.117 بالمائة.وشهدت السنوات السابقة مزيدا من الاعتراف بدور العنصر البشري انطلاقا من قناعة أن تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية وتعزيز التنمية الاقتصادية لا يمكن أن يتحقق في غياب التنمية البشرية .وقد تجسد هذا الاعتراف من خلال الاهتمام بالخدمات التعليمية والرعاية الصحية والتطور التكنولوجي حيث سعت الدولة إلى تنفيذ سياسات اجتماعية متكاملة آخذه في الاعتبار الخصائص والقيم الثقافية والاجتماعية التي يتميز بها مجتمع الإمارات في مواجهة التحديات والقضايا التي تؤثر على النسيج الاجتماعي للدولة لذلك جاء التركيز والاهتمام بالإنسان في كافة المراحل والمستويات وخاصة الفئات التي كانت في حاجة ماسة للخدمات والرعاية مثل المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين حيث عملت البرامج والخطط على خلق المناخ الصحي للنهوض بتلك الفئات ويظهر هذا جليا في مساهمات المرأة في برامج التنمية ودورها المتزايد في المجتمع سواء من حيث العمل والتعليم وكذلك في النهوض بالطفولة وإعطائها الرعاية بكل صورها حتى ينشأ جيل صحيح الجسم والنفس يتحمل المسئولية في ظروف عالمية متغيرة .ونظرا لوجود علاقة قوية تربط بين السكان والتنمية يتأثر ويؤثر كل منهما في الآخر وينتج عن هذه العلاقة الكثير من القضايا الاجتماعية والاقتصادية تنعكس على مسار نهضة المجتمع ونموه في كافة القطاعات قامت وزارة الاقتصاد بإجراء تعداد عام للسكان والمساكن والمنشآت عام 2006 للتعرف على التركيب النوعي والعمري والتوزيع الجغرافي للسكان والقوى العاملة والخصائص الأخرى للسكان على اعتبار أنها عنصر أساسي في عملية التنمية وهي في نفس الوقت نتاج النظام الاقتصادي والاجتماعي بالدولة .وأظهرت النتائج الأولية للتعداد العام للسكان 2006 أن العدد الإجمالي للسكان في الدولة بلغ أربعة ملايين و 104 ألاف نسمة يمثل المواطنون منهم1 .20 بالمائة تشكل الإناث منهم نحو 3 .49 بالمائة فيما بلغت نسبة الذكور من إجمالي السكان بالدولة 70.2 بالمائة والإناث 8.29 بالمائة .وارتفعت أعداد المشتغلين إلى مليونين و595 ألف عامل بنسبة 63 بالمائة من جملة السكان مقابل مليونين و458 ألف عامل عام 2006 حيث استحوذت القطاعات الإنتاجية على نحو 9.42 بالمائة من جملة المشتغلين وقطاعات الخدمات الإنتاجية عـلى 7.34 بالمائة والقطاعات الخدمية 22.4بالمائة.
