صنعاء/ذويزن مخشف - تصوير/ توفيق العبسي بدأ مسؤولون مختصون في مصلحه الجمارك بصنعاء أمس الأربعاء اجتماعات مغلقة لبحث ومناقشة إستراتيجية جديدة لإصلاح المنظومة الجمركية في اليمن وفق رؤية معاصرة تضمن تنفيذ مخطط البرنامج الانتخابي لرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية والبرنامج العام للحكومة. ويأتي الاجتماع الذي يعقد على مدى ثلاثة أيام بموجب دعوة تعميم رقم (221) لسنة 2007 لحضور اللقاء ألتشاوري لقيادات ومسؤولي مصلحة الجمارك اليمنية بإشراف من وزارة المالية.وسيركز مسؤولو الجمارك في لقاءاتهم بالمقر العام لمصلحة الجمارك بصنعاء على تسليط الضوء على موضوعات جديدة مثل "البيان الجمركي الخاص بالمركبات وآفاق تطويره، ومشروع دليل الخدمات الجمركية.. فضلا على مناقشة واستعراض ما تم تنفيذه من توصيات اللقاء التشاوري للعام 2006.. والقيمة للأغراض الجمركية وتنمية الإيرادات وتبسيط الإجراءات الجمركية والدورة المستندية والنظم الآلية المستخدمة والمشاكل المتعلقة بتنفيذ قرارات الاستثمار".وفي مستهل أعمال الاجتماع دعا نعمان الصهيبي وزير المالية إلى إحداث ثورة في تحديث منظومة تشريعات الأداء الجمركي والضريبي بما يتواكب مع الاستحداث العالمي مأكدا على ضرورة تبني مصلحتي الجمارك والضرائب خطط مستقبلية يتم تنفيذها طبقا للقوانين المتعلقة بذلك حتى تثمر نجاح الأعمال الجمركية والضريبية لما لهاتين المؤسستين من أهمية كبيرة في خدمة الصالح العام وخصوصا في جانب زيادة الدعم المالي عبر رفع الإيرادات العائدة من المؤسستين وتحسينها بشكل أفضل مشيرا إلى أن مصلحتي الجمارك والضرائب مطالبتان بتحقيق أعلى مستوى للإيرادات لرفد خزينة الدولة بأموال رسوم مستحقة تصب في دعم الميزانية العامة و تخفيفا لأعباء انخفاض حصة الحكومة من إيرادات النفط الذي تعتمد أساسا الدولة عليها. موضحا أن إجمالي الدعم المقدم من الحكومة خلال الفترة الماضية من العام الجاري قد بلغ 400 مليار ريال.وأضاف الوزير قائلا: أيضا"هناك العديد من الالتزامات المالية التي تواجهها الدولة في الوقت الراهن في مقدمتها مخصصات المرحلة الثانية من إستراتيجية الأجور والمرتبات، التي لم يتم احتسابها ضمن الموازنة العامة للدولة لهذا العام".وأكد الصهيبي إن إيرادات مصلحتي الضرائب والجمارك حتى هذا الوقت من العام الجاري قد بلغت 300 مليار ريال ومع ذلك فإن حجمها يبدو ضئيلا مقارنة بما يريد الكسب منها في دعم الموازنة العام للدولة. مضيفا بالقول "أنه لم يتبق أمام الحكومة سوى الإيرادات الضريبية والجمركية كبديل حقيقي ومنطقي لرفد موازنة الدولة .وأشار وزير المالية الى أن التطورات الحاصلة تفرض على مصلحة الجمارك الاعتماد على أساليب العمل الآلية والرقي بها إلى مستويات متقدمة، والعمل على تطوير مهارات وقدرات الكوادر الجمركية".وطالب مصلحة الجمارك بتصحيح الصورة المأخوذة عن العمل الجمركي لدى الغير، وتطوير الشراكة مع القطاع الخاص من خلال التعامل الراقي مع ذلك القطاع، وتسهيل إجراءاته مع ضمان حقوق الدولة من الإيرادات.وشدد وزير المالية على عدم التساهل في تنفيذ القانون وتطبيق إجراءاته فيما يتصل بأداء أعمال الضابطة الجمركية وتحصيل الرسوم كل في اختصاصه. وحذر الصهيبي قيادة مصلحة الجمارك العامة وفروعها بمختلف المحافظات وكذا المسؤولين على منافذ العبور الرئيسية للبلاد من التراخي في مهام أعمالهم المحددة.وقال : "إن أي اختلال في هذا الجانب سيعرض المسؤول عن ذلك للمساءلة والمحاسبة ويمكن أن يطال بإجراءات عقابية شديدة ورادعة غير محددة بحسب القانون".وكان الدكتور علي علي الزبيدي رئيس مصلحة الجمارك أعتبر انعقاد اللقاء التشاوري لقيادات مصلحة الجمارك في عموم اليمن وسيلة جادة لمناقشة قوائم إجراءات العملية الجمركية وآلياتها المتبعة وفقا للنظم والقوانين. كما أشار إلى أن الاجتماع من شأنه وضع نتائج وضوابط تضمن تسيير سلامة ودقة تنفيذ نظام الجمارك في اليمن بما يفعل من بيان الضبط الجمركي والضريبي وفي مقدمتها تطوير النظام الآلي (الاسيكودا) الذي سيعزز من تسهيل وتبسيط الإجراءات الجمركية حتى يسهم في خلق شراكة حقيقية مع القطاع الخاص. وفي لقاءات خاصة مع صحيفة "14أكتوبر" أفاد مسؤولون من إدارات الجمرك في بعض المحافظات والمنافذ الحدودية أنهم سجلوا حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري أعلى مستوى لعمليات الضابطة الجمركية من حركة مرور السلع والبضائع على الإطلاق مما يعني ارتفاع التوريد إلى ملايين الريالات.فعلى سبيل المثال من ذلك تظهر الأرقام توريد مكتب الجمارك في محافظة الحديدة الساحلية المطلة على البحر الأحمر أنه رفد الخزينة العامة للدولة بأكثر من 7 مليارات ريال وذلك عبر تسديد ما يزيد عن 1500 بيان جمركي معلق من حصة جهات حكومية على ذمة ضريبة المبيعات.