فلسطين المحتلة / 14 أكتوبر / رويترز :تعهدت أمس الاثنين حكومة الطوارئ الفلسطينية التي شكلها الرئيس محمود عباس والتي عززتها الوعود الغربية باستئناف المساعدات ببسط سلطتها على قطاع غزة الذي تسيطر عليه الآن حركة المقاومة الإسلامية (حماس).وقال رياض المالكي وزير الإعلام في حكومة الطوارئ للصحفيين بعد اجتماع الحكومة الجديدة في رام الله بالضفة الغربية إن الحكومة ستفرض سلطتها على جميع الأراضي الفلسطينية بغض النظر عما حدث في غزة.وشكل عباس الحكومة الجديدة مطلع الأسبوع الجاري في الضفة الغربية بعد أن هزم الجناح العسكري لحماس قوات الأمن التي تهيمن عليها حركة فتح في غزة.ولم يتضح مدى ما يمكن أن تمارسه الحكومة الجديدة من تأثير في غزة التي تخضع الآن لسيطرة حماس. ويفصل بين غزة والضفة الغربية 45 كيلومترا من الأراضي الإسرائيلية.وتركز قوات عباس على محاولة منع امتداد القتال من غزة إلى الضفة الغربية حيث الهيمنة لفتح تحت الاحتلال الإسرائيلي وحيث هددت حماس بشن هجمات انتقامية.وقال المالكي إن الحكومة ليست لديها خطة واضحة بعد.وسئل وزير الداخلية عبد الرزاق اليحيى كيف سيفرض القانون في قطاع غزة الذي يسوده العنف فقال انه لا يعرف.وقال الاتحاد الأوروبي أمس الاثنين انه يريد استئناف المساعدات المباشرة للفلسطينيين لكنه لم يذكر متى سيتم تقديم الأموال.وقال مساعد لعباس ان الرئيس الأمريكي جورج بوش اتصل بالرئيس الفلسطيني للتعبير عن تأييده وان عباس أبلغه أنه مستعد "لفتح الباب" لإحياء محادثات السلام.ومن المقرر أن ترفع واشنطن حظر المساعدات المباشرة للحكومة الجديدة للمرة الأولى منذ فرضه بعد تولي حماس السلطة في أوائل عام 2006 ورفضها الاعتراف بإسرائيل.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي أيهود أولمرت في نيويورك ان إسرائيل ستفرج عن عائدات الضرائب المجمدة لعباس و"ربما تقدم على مزيد من المجازفات" في التعاون مع حكومة عباس.وتريد واشنطن الاسراع بوتيرة المحادثات بين أولمرت وعباس لاقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وعزل حماس اقتصاديا ودبلوماسيا وعسكريا في قطاع غزة.وأعادت اسرائيل ضخ امدادات الوقود بالكامل الى غزة بعد ان أوقفتها يوم الأحد لكنها أصدرت أوامر بوقف شحنات السلع الى القطاع.
وقال شلومو درور وهو مسؤول بوزارة الدفاع ان إسرائيل قد تنقل المواد الغذائية جوا إذا لزم الأمر لمنع حدوث كارثة إنسانية في القطاع الذي يعيش فيه 1.5 مليون فلسطيني. وظلت المعابر الأساسية بين غزة وإسرائيل مغلقة معظم الوقت لعدة أيام.ولجأ الفلسطينيون في غزة إلى تخزين المواد الغذائية بعد التهديد بحصارهم.وقالت هدى (29 عاما) وهي ام لاثنين بينما كانت تشتري مزيدا من الحليب "لسنا من حماس ولا فتح فلم نعاقب.."وقالت وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني ان إسرائيل يجب ان "تنتهز" فرصة الانقسام السياسي بين الضفة الغربية وغزة.وقالت بعد اجتماع مع وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في لوكسمبورج لمطالبتهم بمواصلة عزل حماس "يجب أن نستغل هذا الانقسام لأقصى حد... انه يفرق بين المعتدلين والمتطرفين."، وأضافت ليفني "الحكومة الجديدة قد تبعث رسالة أمل" في إحياء محادثات السلام في المستقبل.وأبدى بعض الدبلوماسيين الاوروبيين شكوكا بشأن الإستراتيجية الأمريكية الإسرائيلية وما ان كانت ستوفر حلا دائما. بينما يشير آخرون الى تساؤلات بشأن الأساس القانوني لحكومة الطواريء التي شكلها عباس بموجب مرسوم رئاسي رغم اعتراضات حماس.وذكرت وكالة أنباء إيرانية أن إيران التي تدعم حماس ألقت باللوم على الولايات المتحدة وأطراف أجنبية أخرى في الأزمة بين حماس وفتح. ودعا وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي الى الهدوء بين الفصائل الفلسطينية.وفي الوقت نفسه تواصل حماس إرساء سلطتها في قطاع غزة حيث استولت على مبان رسمية للسلطة الفلسطينية ولأجهزة الأمن الموالية لحركة فتح بعد مواجهات استمرت أسبوعا وأسفرت عن سقوط 115 قتيلا ومئات الجرحى.وعين هنية الذي رفض إقالته من قبل عباس رؤساء جددا للأجهزة الأمنية بينما أعلنت القوة التنفيذية التي اصدر عباس مرسوما اعتبرها "خارجة عن القانون" إجراءات " لإعادة الأمن".وخوفا من عمليات انتقامية بقي معظم الموالين لعباس من أفراد أجهزة الأمن في بيوتهم بعدما حاول مئات منهم الفرار من قطاع غزة بدون جدوى.من جهة اخرى قرر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس حل مجلس الأمن القومي الذي يتولى رئاسته شخصيا وكان محمد دحلان أمينه العام واحد أهم مسؤوليه.وضم هذا المجلس أيضا رئيس الحكومة المقالة اسماعيل هنية ووزيري الخارجية والعدل ورؤساء الأجهزة الأمنية الرئيسية. وتتهم بعض دوائر فتح دحلان بأنه مسؤول عن فشل أجهزة الأمن في مواجهة حماس.وفي هذا السياق قال مسؤولون أميركيون إن وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس ستعلن هذا الأسبوع سياستها الجديدة تجاه الحكومة الفلسطينية التي شكلها الرئيس الفلسطيني.
