يتعلق بالعراق والقاعدة
لندن /14اكتوبر/ مايكل هولدن : قالت الحكومة البريطانية أمس الخميس إنها أوقفت عن العمل مسؤولا كبيرا بالمخابرات ترك ملفا به وثائق بالغة السرية بشأن العراق والقاعدة في قطار ودعا أعضاء بالبرلمان إلى إجراء تحقيق مستقل في هذا الحادث.وعثر مسافر على ملف برتقالي في قطار يستقله سكان ضواحي لندن وسلمه إلى هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) التي قالت انه احتوى على وثائق بالغة السرية بشأن قوات الأمن العراقية وأحدث تقييم للحكومة بشأن تنظيم القاعدة.والوثائق الحساسة كانت مع مسؤول يعمل في مكتب الحكومة وهو إدارة الحكومة المركزية التي تدعم عمل رئيس الوزراء جوردون براون.وقال مكتب الحكومة ان المسؤول لديه تفويض بأخذ الملف الذي يضم سبع صفحات من المكتب بشرط الالتزام بتعليمات الأمن الصارمة.وقال متحدث عن مسؤول المخابرات “يمكنني أن أؤكد انه تم إيقافه عن العمل.”ولم يذكر المتحدث تفاصيل بشأن الوثائق لكنه أكد أنها سرية.وبدأ ضباط من قيادة مكافحة الإرهاب في لندن تحقيقا في الحادث بينما بدأ مكتب الحكومة تحقيقا داخليا خاصا به.وقال توني مكنولتي الوزير بوزارة الداخلية لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية “انه موضوع خطير للغاية” وهناك حاجة لتعلم الدروس.غير أن حزب المحافظين المعارض طالب بإجراء تحقيق مستقل قائلا إن هذا الحادث هو الأحدث في سلسلة تعثرات بالغة الخطورة من جانب حزب العمال الذي يتزعمه براون.وقالت البارونة بولين نيفيل جونز المتحدثة باسم الأمن في حزب المحافظين “يتعين على الحكومة أن تدلي ببيان فوري في البرلمان ويجب بدء تحقيق.”وقالت هيئة الإذاعة البريطانية إن الأوراق عبارة عن تقييم للجنة المخابرات المشتركة التابعة للحكومة.وقال مراسل الأمن بالهيئة فرانك جاردنر الذي ذكر انه اطلع على الوثائق “إنها تكشف ما تعرفه الحكومة بشأن قدرات القاعدة والأكثر أهمية نواحي الضعف فيها.”وقامت هيئة الإذاعة البريطانية بتسليم الملف إلى الشرطة.وقالت مصادر حكومية إن الحادث محرج لكنه لن يضر بأمن بريطانيا.لكن هذه الأنباء ستضر برئيس الوزراء براون الذي وجهت له بالفعل اتهامات بالتسيب الأمني بعد أن فقد موظف حكومة أقراص جهاز كمبيوتر تحتوي على أسماء وعناوين وتفاصيل بنوك تخص 25 مليون شخص في البريد العام الماضي.رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون قد فاز بتأييد في البرلمان أمس الأول الأربعاء لتمديد فترة اعتقال المشتبه بهم في قضايا ارهاب من دون توجيه تهم لهم مما أثار ارتياح رئيس الوزراء الذي تتعرض قيادته لانتقادات.وجاء تصويت البرلمان بتأييد 315 ومعارضة 306 لتمديد فترة الاحتجاز من دون تهم من 28 يوما إلى 42 يوما مما يظهر أن المعارضة في صفوف حزب براون قد قللت الأغلبية التي تتمتع بها الحكومة لتسعة أصوات فقط.ولو كان براون قد خسر هذا التصويت فسيلحق به ضرر كبير فيما تراجعت نسبة تأييده في استطلاعات الرأي إلى مستويات قياسية. وشكك بعض البرلمانيين من حزب العمال البريطاني الذي ينتمي اليه في ما اذا كان براون مناسبا لقيادة الحزب في الانتخابات العامة التي ستجرى في مايو أيار عام 2010.وتراجعت شعبية حزب العمال في الشهور الأخيرة إذ فقد الناس الثقة في قدرة براون على التعامل مع التراجع الاقتصادي وارتفاع تكاليف المعيشة.وأظهرت الانتخابات في المجالس المحلية وانتخابات جرت لشغل مقعد واحد في البرلمان رجوح كفة حزب المحافظين المعارض بدرجة تجعله يكتسح الانتخابات المقبلة.وقال براون عن مشروع القانون إن الشرطة بحاجة لمزيد من الوقت وسيستخدم فقط في حالة “وجود تهديدات خطيرة واستثنائي” لضمان الأمن الوطني لبريطانيا في ضوء الطبيعة المعقدة للمخططات الإرهابية.وأضاف في حديثه مع البرلمان “إن واجبنا الأول هو حماية الأمن الوطني. سنخفق في واجبنا إذا لم نتخذ إجراءات احترازية.”وقتل انتحاريون مرتبطون بالقاعدة 52 شخصا في لندن عام 2005 وقال مسؤولون أمنيون إنهم أحبطوا عدة مخططات كبرى منذ ذلك الحين.وأظهر استطلاع نشرت نتائجه في صحيفة ديلي تلجراف أن 69 في المائة من البريطانيين يؤيدون تمديد فترة الاحتجاز.ويقول معارضو هذا القانون إن إجراء التمديد تعسفي ولا يمكن تطبيقه ويعرقل الحريات المدنية.وقال المتحدث باسم الشؤون الداخلية بحزب المحافظين ديفيد ديفيز “إن ما نشهده هو الأسوأ في كل العوالم.. اعتداء رمزي على الحريات لا ضرورة له وتعديل هدام في القانون وإجراء لا يمكن تطبيقه.”وأضاف “إننا لا ندافع عن حرياتنا من خلال التضحية بحرياتنا.”ويقول منتقدون إن مشروع القانون سيقوض محاولات الشرطة كسب “ القلوب والعقول” في سياق محاربتها للإرهاب وان معظم الدول الأخرى لديها فترة اعتقال تقل عن 28 يوما.