أبوظبي / وكالات وافق المجلس التنفيذي لإمارة أبظبي على السماح بتأسيس شركة »إسكان العقارية« شركة مساهمة خاصة برأسمال قيمته 2.5 مليار درهم (نحو 680 مليون دولار) وذلك بعد الدراسة المتأنية لجدوى الطلب الذي تقدم به مؤسسو الشركة حيث سيكون مقرها إمارة أبوظبي ويجوز لمجلس إدارتها أن ينشئ فروعاً في مختلف إمارات الدولة وخارجها. وقد تلقت وزارة الاقتصاد ودائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي نهاية الأسبوع الماضي قرار المجلس التنفيذي رقم 13 جلسة 4 لعام 2006 بالموافقة على تأسيس »إسكان العقارية« شركة مساهمة خاصة وأخطرت لجنة المؤسسين بالعمل على اتخاذ كافة الإجراءات لجمع الرأسمال من خلال اكتتاب خاص وفقاً لقواعد تأسيس شركات المساهمة الخاصة. وتعد »إسكان العقارية« أولى شركات المساهمة الخاصة التي وافق المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي على تأسيسها ضمن الضوابط الجديدة لتأسيس شركات المساهمة العامة والخاصة في إمارة أبوظبي والتي تستوجب الحصول على موافقة المجلس التنفيذي. ويرأس لجنة المؤسسين علي بن سالم الكعبي مدير عام مكتب وزير شؤون الرئاسة وتضم في عضويتها كلا من العميد سعيد مطر بن بليله مدير عام إدارة الجنسية والإقامة في دبي وأحمد الحاج عبد الله الحبروش مدير عام طيران الإمارات في أبوظبي والعين ومحمد سعيد الظنحاني مدير ديوان حاكم الفجيرة ومحمد سيف العويد المهيري. وقال مصدر مسؤول في لجنة المؤسسين إن الشركة مفتوحة لمساهمة غير المواطنين من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة والمقيمين في الدولة بنسبة لا تزيد على 49 حيث سيتم إجراء اكتتاب خاص للمؤسسين انسجاما مع القوانين والإجراءات التي اتخذتها وزارة الاقتصاد بشأن قواعد تأسيس شركات المساهمة الخاصة مشيراً إلى أن »إسكان« ستشرع في توجيه خطابات الدعوة للاكتتاب الخاص للمستثمرين الراغبين قريباً جداً. وأكد المصدر أن موافقة المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي علي تأسيس »إسكان« تؤكد الثقة في الجدوى الاقتصادية للشركة وجدية القائمين على تأسيسها وحرصهم علي بناء صرح وطني يساهم في مسيرة التنمية العمرانية التي تشهدها الدولة، مشيراً إلى أن »إسكان« كانت قد حصلت على موافقة مبدئية من وزارة الاقتصاد ودائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي بعد دراسة دقيقة لرؤيتها الاستثمارية في مجال التطوير العقاري. وأوضح أنه وفقاً لدراسات الجدوى التي أعدتها الشركة توجد مشروعات جاهزة للتنفيذ الفوري في كل من أبوظبي والفجيرة ستمثل إضافة حقيقية ومهمة للقطاعين السياحي والعقاري ليس فقط في الإمارات، بل في منطقة الخليج والمنطقة العربية حيث يتسم عمل إسكان بالتنوع ويغطي مختلف الأنشطة العقارية والاستثمارية والتي تشمل أعمال الوساطة في السوق العقاري في الإمارات والأسواق الخليجية والدخول في استثمارات مع مؤسسات حكومية أو خاصة لتطوير وتنمية المنشآت السياحية والترفيهية وبناء وإدارة الوحدات السكنية والمكاتب. ولمح المصدر إلى أن »إسكان« ستعلن قريباً عن مشروعات جرى الاتفاق عليها، منها مشروعات عملاقة في أبوظبي ودبي ومشروع سياحي استثماري ضخم في منطقة الوريعة بالفجيرة التي تتميز بوجود الشلال الطبيعي الوحيد في دولة الإمارات. وأكد أن »إسكان« ستعمل على خلق أكبر عائد على الاستثمار في أقصر فترة وبأقل قدر من المخاطرة من خلال تطوير الأملاك وتنويع مصادر الاستثمار، متوقعاً أن تحقق »إسكان« بتطبيق هذا المفهوم عائدات بمعدل يزيد على 35 سنوياً استنادا إلى الدراسات التي أجرتها الشركات المتخصصة وحجم النمو الذي يشهده القطاع العقاري في الدولة، مشيراً إلى أن »إسكان« تسعى في أقرب فرصة للتحول إلى شركة مساهمة عامة وفقاً للأنظمة واللوائح المعتمدة من قبل وزارة الاقتصاد بهدف توسيع قاعدة الملكية وفتح نافذة للاستثمار أمام قطاعات واسعة من المواطنين والأجانب المقيمين في الإمارات فضلاً عن أشقائنا من دول مجلس التعاون الخليجي