قيادات سياسية :الاستراتيجية الوطنية للحكم المحلي ثورة جديدة ونقلة غير مسبوقة للحكم المحلي
صنعاء/سبأ: أجمع أكاديميون و شخصيات سياسية على أن إخراج مشروع الاستراتيجية الوطنية للحكم المحلي سيحدث ثورة ادارية تكفل منح صلاحيات واسعة للسلطات المحلية لإدارة شؤون التنمية على مستوى المحافظات والمديريات ويقلص المركزية إلى أدنى مستوى ويفصل بين المهام والاختصاصات .وأعتبر أعضاء في مجلس الشورى وقيادات حزبية، ماجاء في الاستراتيجية ترجمة صادقة لتوجهات الدولة نحو الانتقال إلى نظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات بمايعزز من دور السلطات المحلية في إدارة عملية التنمية ويجسد مفهوم الشراكة الشعبية . [c1]«دولة المواطنة»[/c]وفي هذا الصدد يرى عضو مجلس الشورى و الامين العام السابق للتنظيم الوحدوي الناصري الدكتور عبدالملك المخلافي :» أن موضوع الحكم المحلي في اليمن ليس كموضوع إصلاح وزارة أو قضية فرعية من قضايا الإصلاح في اليمن بل يعتبر قضية جوهرية محورية «.وقال «إن الحكم المحلي يشابه موضوع قيام النظام الجمهوري وقيام الديمقراطية في اليمن لأنه سيغير جوهر الحكم». واضاف» هذه الاستراتيجية يجب أن ينظر إليها باعتبارها استراتيجية وطنية حتى لا تغرق كما غرقت إستراتيجيات أخرى، ويجب ان تتحول كما هو اسمها إلى استراتيجية وطنية تعني بها كل الجهات ومن ثم يجب أن تتطابعد مع كل القوانين».وأعتبر الدكتور المخلافي ماجاء في الاستراتيجية من أهداف طموحة أنه يترجم التطلعات المنشودة للتسريع بوتائر التنمية في البلد, وأن بقاء المركزية الشديدة يعني بقاء بعض مخلفات النظام الإمامي بشكل أو بآخر .. فضلا عن كون ذلك النظام مأخوذاً من النظام التركي الذي كان ينظر إلى مفهوم الدولة على أنها دولة جباية ودولة تعيين الولاة».وقال» الحكم المحلي هو الذي سينقل البلد إلى دولة المواطنة ودولة الخدمات،وأنا أختلف مع الذين قالوا إنه لايجب تغيير القوانين وأن القوانين لاتتعارض، ونؤكد ضرورة تعديل كل ما يتعارض مع الاستراتيجية الجديدة لبناء السلطة في البلد وإعادة تكوينها على أساس حكم محلي».و لفت إلى أن مجلس الشورى في إطار صلاحياته الدستورية ورعايته لموضوع الحكم المحلي سيدعم هذه الاستراتيجية بكل قوة فالحديث عنها حتى في توصياته بأنها استراتيجية وطنية وتنفيذها مسؤولية كل جهاز الدولة ابتداء من رئيس الجمهورية إلى أصغر مسؤول».ونوه إلى أهمية أن تتكاتف كل الجهود لمساندة هذه الاستراتيجية حتى من قبل وسائل الإعلام والتثقيف والتوعية التي ينبغي أن تضطلع بدور توعوي هام لتوضح للجميع أن مفهوم الدولة الحديثة هو مفهوم الحكم المحلي.وأستطرد قائلا « استمعت من وزير الإدارة المحلية كثيرا حول هذه الاستراتيجية وأيضا من الإخوة وكلاء وزارة الإدارة المحلية ، ومن المهم هنا أن أشير إلى أن هذه الاستراتيجية كسرت الكثير مما كان في السابق بمثابة «محرمات»بغض النظر عن التفاصيل التي يمكن أن يكون فيها إضافة أو نقصان، فقد كان هناك محرمات حول فهم التسمية هل هي حكم محلي أو إدارة محلية، وحسب الموضوع فهو حكم محلي وتأكيد على توجه جديد، وأيضا كان هناك محرمات حول التقسيم الإداري».وتابع « أعتقد أن الحديث عن تقسيم إداري بما يحقق نظام الحكم المحلي بمعنى ما يحقق موارد أفضل وبما يحقق خدمات أفضل ويحقق تقارباً أفضل، وليس على اساس الاعتبارات القبلية ولا الاعتبارات المشيخية التي تجعل القرية في طرف المديرية تابعة للعزلة في الطرف الاخر لمجرد أنها تابعة لمشيخة الشيخ».وقال المخلافي « هذه الاستراتيجية ليست كغيرها, هذه الاستراتيجية بنيت على رؤية عميقة وعلى فهم عميق للمتطلبات وعلى استعداد عميق للتغير في المفاهيم الموروثة من ذوي الأئمة والأتراك ، هذه المفاهيم هي التي تحولت أشبه ماتكون إلى يقين حول مفهوم السلطة والولاء والإدارة المحلية والحكم المحلي والمركز ومن ثم فإن تعميق هذه المفاهيم الجديدة بكل الوسائل وتحويلها إلى استراتيجية كل الوطن ولكل الوزارات ولكل التوجهات بل ولكل القوى السياسية الوطنية والمجتمع المدني ومناقشتها على أوسع نطاق وإدارة حوار في بعض القضايا بما فيها التقسيم الإداري، تقتضي بالفعل خدمة هذه الاستراتيجية الوطنية للحكم المحلي «.وأضاف « هذه الاستراتيجية ستكون نقلة نوعية غير مسبوقة في نظام الحكم في اليمن ومن شأنها تحويله من نظام تعيين المسؤولين في السلطات المحلية وجباية الموارد إلى نظام الانتخاب و المشاركة الشعبية في صنع القرار, نظام المواطنة والخدمات وهو مفهوم الدولة الحديثة» .ومضى قائلا « الحديث عن الحكم المحلي واسع لأن الحكم المحلي يحتاج إلى كثير من التفاصيل فهو تحديث لبنيان الدولة وتحويلها من دولة تقليدية إلى دولة حديثة بما تحمله هذه الكلمة من معنى ، وهو ثورة جديدة في تقديري لأنها تستكمل النظام الجمهوري بمفهوم مختلف عن مفهوم الموروث الان ، وموضوع الحكم المحلي ومفهوم الديمقراطية ومشاركة المواطنين في دولة المواطنة المتساوية هو أيضا مفهوم مختلف عما هو سائد حتى الان في الادارة المحلية».ويؤكد المخلافي أهمية دعم هذه الاستراتيجية، والنظر إليها باعتبارها رؤية وطنية موجودة طرحت ونوقشت كثيرا, والدولة والحكومة ممثلة بقيادة وزارة الإدارة المحلية كسرت كثيرا من المحرمات.وخلص إلى القول :» ومن هنا يجب التأكيد على تحويل هذه الاستراتيجية إلى رؤية وطنية ووألا ينظر إليها رؤية شخصية تنتهي بانتهاء أو تغيير الوزير من موقعه «.[c1]« اتجاهات هامة»[/c]عضو مجلس الشورى الدكتورعبد الوهاب الروحاني طالب جهته بالتعجيل بوضع هذه الاستراتيجية موضع التنفيذ.وقال «الاستراتيجية وضعت اتجاهات هامة ودقيقة للمرحلة المستقبلية واعتقد أن الاستراتيجية لابد أن تكون منظومة متكاملة ضمن رؤى استراتيجية شاملة عامة ، رؤى استراتيجية للدولة إجمالا تنبثق منها عدد من الاستراتيجيات والرؤى القطاعية».وأضاف « يجب أن تترافق هذه الاستراتيجية مع استراتيجيات أخرى ثقافية وعلمية وتعليمية حتى نرسخ قيم الوحدة الوطنية ونجسدها في نفوس الناس ، لان إستراتيجية خاصة بالحكم المحلي بعيدة عن استراتيجية ثقافية وعلمية وتعليمية يصعب تنفيذها وتحقيق النجاح المطلوبلها».وأكد الروحاني ضرورة وجود رؤية عامة تنبثق منها استراتيجيات مختلفة قطاعية.. كما اكد أن استراتيجية الحكم المحلي لاتقتصر على الإدارة والمال والجباية والتقسيم الإداري وإنما تعد مدخلا شاملا للتنمية تشمل خطوات تنموية قصيرة المدى ومتوسطة المدى وبعيدة المدى في كل محافظات الجمهورية.[c1]« استراتيجية صائبة»[/c]اما عضو مجلس الشورى - رئيس المركزي اليمني للدراسات الاستراتيجية الدكتور/ محمد أفندي فقد وصف الاستراتيجية بـ «الاستراتيجية الصائبة «وقال :» يجب أن نبعد الأهواء السياسية في عملية التقسيم الإداري ونركز على العوامل الأخرى الاقتصادية وغيرها».وأضاف:» أعتقد أن هذه الاستراتيجية غطت جوانب كثيرة في الحكم المحلي وتمثل دليلا على ترجمة الأهداف المستقبلية وأيضا مرجعا كوثيقة من الوثائق الوطنية على الرغم من أنها مازالت تحتاج إلى استكمال ومناقشات خارج هذه المؤسسات من باب تمتين هذه المنهجية واعتبارها تمثل قناعة عامة».