عدن / محمد عبدالله أبوراس :دعت ورشة العمل - الخاصة بالرؤية الإستراتيجية لمدينة عدن لخلق فرص عمل حتى العام 2010م وجعل عدن مدينة مثلى للتخفيف من بطالة خريجي الجامعات والمعاهد والمراكز الفنية والمهنية - إلى أهمية وضع المعالجات لتوفير (14) ألفاً و(814) فرصة عمل حتى عام 2010م من إجمالي حجم المسجلين البالغ عددهم حتى العام 2007م (10282) مسجلاً رسمياً لدى مكتبي وزارة الخدمة المدنية والشؤون الاجتماعية.وأكدت الورشة - التي عقدت أمس في محافظة عدن ونظمتها إدارة التنمية الاقتصادية المحلية بديوان المحافظة (LEED) بالتعاون مع المشروع الألماني لتطوير القطاع الخاص (PSDP) وشارك فيها أكثر من مائة مشارك من مختلف أجهزة الدولة والقطاع الخاص وبحضور الأخوين / أحمد سالم ربيع علي وكيل المحافظة وجميل أنور مدير إدارة التنمية الاقتصادية - أهمية العمل على حصر التنافس لشغل فرص التشغيل المتاحة خلال السنوات 2008 - 2010م على محافظة عدن فقط تسجيلاً وتوظيفاً كإجراء مؤقت حتى تتمكن المحافظة من تحقيق أهداف مصفوفة الحد من البطالة.وأبرزت توصيات الورشة أهمية الإسراع في إصدار قرار المحافظة بشأن تشكيل المجلس المؤقت لتطوير قطاع المنشآت الصغيرة في المحافظة وقرار مجلس الوزراء بشأن استثناء عدن من المادة (12) من قرار وزير الشؤون الاجتماعية بشأن تنظيم مكاتب التشغيل. كما دعت إلى استغلال الشواغر رقم (10) الناشئة عن الإحالة للمعاش لمصلحة التوظيف الجديد خلال سنوات المصفوفة وقياس الأثر لمخرجات نقاط الجذب الاقتصادي. كما أعلن في الورشة عن بدء عمل موقع اليكتروني جديد لتوظيف العاطلين عن العمل بالتعاون بين قيادة المحافظة والقطاع الخاص تحت البريد الاليكتروني (www.kwader.org).وكان الأخ / أحمد سالمين وكيل المحافظة قد ألقى كلمة لدى افتتاح الورشة أكد خلالها تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين الجهات الرسمية والقطاع الخاص للمساعدة على توفير فرص العمل والحد من البطالة المتصاعدة في المحافظة التي تبلغ أعلى معدلاتها بين محافظات الوطن, داعياً المشاركين إلى الخروج بحلول عملية وواقعية مساعدة على إيجاد فرص عمل للشباب من خريجي الجامعات والمعاهد الفنية والمهنية.وكانت قد قدمت خلال الورشة خمس من أوراق العمل الهامة من إدارة التنمية الاقتصادية المحلية ومكتب وزارة الخدمة المدنية والتأمينات ومكتب الشؤون الاجتماعية والعمل والتخطيط والتعاون الدولي والتعليم الفني والتدريب المهني استعرضت حجم المشكلة وسبل معالجتها وفقاً لصدور قرار المجلس المحلي بشأن وضع مصفوفة معالجة ووفقاً لاستراتيجية المحافظة للتنمية الاقتصادية والبيانات المتعلقة بتنفيذ الاستراتيجية, حيث أغنيت المداخلات بالعديد من الملاحظات القيمة التي تضمنتها التوصيات.
