على هامش فعاليات الندوة الإقليمية للترويج للمنطقة الصناعية في الحديدة.. وزير الصناعة والتجارة:
مدينة الحديدة
متابعة / أحمد الكافتنتهج حكومة الجمهورية اليمنية سياسة تنموية متكاملة الأنشطة والبناء ويأتي القطاع الصناعي ضمن أولويات الخطط والبرامج التنموية، ولتحقيق ذلك فعلياً تم الاقتباس من تجارب دول لها نشاط صناعي متطور يزداد توسعاً ونمواً حيث تم الاسترشاد بهذه التجارب لإقامة مشروعات مناطق صناعية شاملة وتخصصية ونوعية بالتركيز على ما يتوفر في اليمن من مزايا عديدة، وعقدت خلال الشهر الجاري ورش عمل و ندوات إقليمية للترويج- حسب تسميتها من الأخ وزير الصناعة والتجارة يحيى المتوكل، لأهمية المناطق الصناعية في عدن والمكلا والحديدة.وبرزت تساؤلات العديد من المواطنين والمهتمين عن إقامة مشاريع المناطق الصناعية في ظل افتقارها للبنى التحتية والخدمات الأساسية الضرورية وإلى أي مدى ستكون مشاركة القطاع الخاص في إنجاح السياسة التنموية للدولة.هذه التساؤلات وغيرها وضعناها على طاولة المعنيين في الجهات الحكومية والخاصة في نقاش مستفيض أجرته صحيفة (14أكتوبر) على هامش فعاليات الندوة الإقليمية للترويج للمنطقة الصناعية في الحديدة تكشف النقاب عنها الأسطر التالية:- في بداية الحديث أوضح الأخ يحيى المتوكل وزير الصناعة والتجارة أن عقد الندوات الإقليمية للترويج لأهمية المناطق الصناعية التي نفذت في عدن ولحج والحديدة تحت شعار (تعزيز دورالمناطق الصناعية في العملية التنموية وجذب استثمارات القطاع المحلي والأجنبي) وبمشاركة عدد من المسؤولين ورجال المال والأعمال في بلادنا ووفد من المستثمرين في دول مجاورة واشراك فريق فني من جمهورية مصر العربية، جاءت لتأكيد العلاقة وتوحيد الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في عملية التنمية التي تجسدها حقيقة تكاملية للمساهمة في البناء التنموي وأضاف أن الإستراتيجيات والخطط تركز على تعظيم دور القطاع الخاص في هذه العملية من خلال تشجيعه على إقامة استثمارات لمختلف الأحجام ومنها مشروعات المناطق الصناعية، ووزارة الصناعة والتجارة تنفذ حالياً جملة من الإجراءات لإحداث نقلة نوعية في المجال الاقتصادي في الجانبين الصناعي والتجاري وعلى مستوى الأداء الإشرافي للوزارة بالإضافة إلى تحسين بيئة الأعمال وتطوير الإدارة والتشريعات والأخذ بعين الاعتبار أن مشروع إعادة هيكلة الوزارة سيحقق رؤية واضحة لخدمة القطاع الخاص وتعزيز قدراته وتأهيله بهدف جعله قادراً على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية، وإقامة المناطق الصناعية في بعض المحافظات اليمنية سوف تشكل رافداً ودعماً قوياً للتنمية الشاملة في بلادنا وستسهم في خلق فرص العمل لعدد كبير من أبناء الوطن والتخفيف في حدة الفقر وزيادة النمو الاقتصادي وذلك لن يتحقق مالم تتضافر جهود الجميع، والوزارة حالياً ستقوم بتنظيم دورات تدريبية للمهندسين اليمنيين في إسقاط المشاريع الصناعية الجديدة على أراضي المناطق الصناعية في مختلف المحافظات.
المطقة الصناعية
- بعدها اتجهنا إلى القاضي أحمد عبدالله الحجري محافظ محافظة الحديدة الذي أكد في كلمته لأهمية انعقاد هذه الندوة الترويجية بهدف خلق روابط بين السلطات المحلية والمصنعين منحت على استعداد تام في المحافظة لتذليل أي عقبات أو صعوبات أمام المشاريع الاستثماريةو المستثمرين في هذه المنطقة مع الجهات ذات العلاقة”.- وقال الدكتور المهندس محمد عبد الرب المضلع من وزارة الصناعة والتجارة إن تقديم الدعم للمناطق الصناعية وإنشاء مناطق جديدة وتوسعة المناطق الموجودة وتوفير خدمات البنى التحتية فيها سيعمل على تطوير وتحديث المؤسسات الصغيرة، وأن انتشار المناطق الصناعية في اليمن سيعود عليها بالعديد من المنافع كتوفير فرص العمل والقضاء على البطالة وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز قدرة المنتجات الوطنية على المنافسة في الأسواق المفتوحة محلياً أو مع دول الجوار والالتزام بالمتطلبات البيئية وتوسيع الدور التجاري والصناعي والنهوض بالصناعات الأساسية.وتندرج معظم المؤسسات الصغيرة المتوسطة ضمن إحدى فئتين: قطاع غير منظم ويتميز بسهولة الدخول في مشاريع جديدة والاعتماد على الموارد البشرية والمحلية وصغر ومحدودية عمليات التصنع وكثافة اليد العاملة العادية إجمالاً واكتساب المهارات خارج نطاق الأنظمة التعليمية والعمل في أسواق تنافسية غير منظمة، وقطاع منظم يتميز بصعوبة الدخول إلى مشاريع ونشاطات جديدة والاعتماد على المواد والمتطلبات المحلية المستوردة وإنشاء الملكية الجماعية وزيادة حجم العمليات الصناعية وكثافة رأس المال واكتساب المهارات العلمية والمهنية،وفي هذا السياق فإننا نؤمن بضرورة وجود صلة بين التنمية وإعادة البناء وبهذا فإن تأسيس مثل تلك المناطق يجب أن يشكل جزءاً من سياسة تنموية إقليمية شاملة تضع حداً للاندفاع التلقائي للصناعات نحو المدن الكبرى ويجب أن تأخذ عملية التنمية بعين الاعتبار ميادين الزراعة والإسكان وتشجيع الروابط مع نشاطات المؤسسات الكبرى وتحقيق التكامل والتعاون بين قطاعات الإنتاج العام والخاص المختلط، كما سيساعد تطوير المناطق الصناعية في دعم مراكز الخدمات الخاصة المساندة للصناعة في ميادين الاستشارات الفنية والاقتصادية والهندسية والإدارية وتدريب الكوادر العاملة وتحسين مراقبة الجودة بما فيها الفحص والتحليل والبحث بالإضافة إلى التسويق وإقامة المعارض الإنتاجية كما سيساعد تقويم الأنظمة المحسوبة وأدوات معالجة البيانات المؤسسات على اختيار التكنولوجيا المناسبة وتطوير أنظمتها في مجالي التشغيل والصيانة.[c1] موقع استراتيجي [/c]- الأخ عبدالله يحيى البكاري مدير عام المنطقة الصناعية في المحافظة قال:إن المنطقة الصناعية تقع في الجهة الشمالية لمدينة الحديدة ويجدها من الشمال طريق الصليف ويخترقها طريق الحديدة _ جيزان في طريقها الشرقي والى غربها ساحل البحر، وتبلغ مساحتها 45 كيلومتراً مربعاً وتخطيطها الهيكلي يحتوي على النواة والامتداد الحجمي والنوعي للصناعات المتوسطة والخفيفة والخدمات السكنية والمناطق للصناعات الثقيلة المفتوحة ومنطقة ترسانة بحرية لبناء وتجميع السفن والامتداد المستقبلي للصناعات الثقيلة والخدمات والمرافق والبنية الأساسية ويتضمن النوع الصناعي في المنطقة صناعات عديدة من أهمها الصناعات الغذائية والخشبية والورقية والغزل والنسيج والملابس إضافة إلى الصناعات الكيماوية والبلاستيكية والهندسية الكهربائية والتعدينية ومواد البناء ومن ثم الصناعات الجلدية وهناك مواقع محددة للخدمات المركزية والفرعية والمنطقة الخضراء العازلة والمنطقة السكنية المقترحة، فيما يتعلق بالمساحات المخصصة لخدمات البنى التحتية من الطرق تتوزع على طرق ثانوية ورئيسية ودائرية بعرض يتراوح بين (28-40-46) متراً وطريق خدمة رئيس بعرض 24 متراً وطريق خدمة فرعي بعرض 20 متراً. [c1] حضور محلي وإقليمي [/c]- وجيه الوجية مدير عام غرفة تجارة وصناعة الحديدة:لعبت الغرفة التجارية والصناعية بالحديدة دوراً في الترويج لهذه الندوة والتحضير لها،و برغم الفترة الزمنية القصيرة عقدت هذه الندوة بمشاركة وفد من الفريق المصري المتخصص في المناطق الصناعية كما تعاونت الغرفة مع إدارة المنطقة الصناعية ووزارة الصناعة وتكفلت بدعوة الإخوة أصحاب رأس المال الوطني كما تم التواصل ودعوة الإخوة مديري الغرف التجارية بالمحافظات كما دعت أيضاً بعض الإخوة المستثمرين من دول الجوار وحضر بعضهم وطبعاً لعبت الغرفة دوراً أيجابيا في التحضير لعقد الندوات التي شهدت حضوراً كبيراً من رجال الأعمال وبعض المختصين، وأوراق العمل التي قدمت في الندوة أثبتت نجاح هذه الندوة .[c1]مقومات استثمارية [/c]- وقال الأخ / أحمد سالم شماخ عن مجموعة سالم شماخ التجارية: تمتاز بلادنا بموقع جغرافي واقتصادي مهم حيث تشكل حلقة وصل بين دول القرن الإفريقي ودول الخليج العربي كما أنها تطل على أهم ممر تجاري مائي (باب المندب) الذي يعد امتداداً للممر المائي الدولي “قناة السويس” وهي شريك أساسي في عملية التبادل التجاري أيضاً بين أوروبا ودول جنوب شرق آسيا يضاف إلى ذلك ما تتمتع به بلادنا من توفر معظم- إن لم نقل كل -مقومات الاستثمار في شتى المجالات الصناعية والسياحية والسمكية وغيرها، ومحافظة الحديدة لها خصوصية فريدة في توفر مقومات الاستثمار الصناعي الإنتاجي سواءً التحويلي أم غيره وتأتي هذه الندوة امتداداً لعملية الترويج للاستثمار في بلادنا وفي المحافظة على وجه الخصوصى، والمنطقة الصناعية أحد عوامل دعم الاستثمار وإن كان هناك جوانب قصور فبتذليل الصعاب يمكن المساعدة على إنجاح عملية الاستثمار ونواته المنطقة الصناعية.- فيما يقول وسام داود طاهر مدير عام شركة دواود:نالت المنطقة الصناعية حيزاً كبيراً من اهتمامات المستثمرين خاصة أن قانون الاستثماري اليمني من أفضل قوانين الاستثمار وقد منح المستثمرين مزايا عديدة، وبدورنا شاركنا في تنمية المنطقة الصناعية بالحديدة من خلال مشروع صناعة القوارب (فيبر جلاس) وبدأنا تنفيذ المشروع وشجعنا على ذلك توفر كافة مقومات المناطق الصناعية حيث تتوفر كافة الخدمات فيها وقربها من الميناء الرئيسي،وبإذن الله وبدعم القيادة السياسية والسلطة المحلية سنواصل تنفيذ المشروع الذي سيسهم في إنجاح عملية الاستثمار الواعدة في المحافظة.[c1]تشجيع الاستثمار [/c]- أما الأخ / حسن الهيج أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة فقد أكد دعم السلطة المحلية التنمية عملية الاستثمار وتشجيع المشاريع الاستثمارية وسرعة إنجاز ما تتطلبه من خدمات ضرورية وتقديم الحماية الكاملة لها والإعداد للتصورات الخاصة بها والعمل على الترويج وإظهار الخصائص والمقومات التي تمتلكها ونحن سنقدم الدعم للمستثمرين من خلال توفير كافة الخدمات والتسهيلات للمستثمرين، وتأتي هذه الندوة في إطار الجهود المبذولة من الإخوة في إدارة المنطقة الصناعية ووزارة الصناعة والسلطة المحلية من أجل دعم عملية الاستثمار.[c1]مزايا القانون[/c]- وتحدث الأخ / عبدالله عبدربه عمر مدير فرع الهيئة العامة للاستثمار بالحديدة فقال: الفرع يقدم كافة التسهيلات للمستثمرين وبموجب قانون الاستثمار ولاشك في أن الفرع قدم الكثير من التسهيلات للمستثمرين خصوصاً أن مقومات الاستثمار ومجالاته في الحديدة كثيرة ومتعددة فهناك مشاريع عديدة تم الترخيص لها في المحافظة وهناك 3 مشاريع تم الترخيص لها في إطار المنطقة الصناعية الواعدة ونحن نضمن للمستثمرين كافة التسهيلات، ونشجع المستثمرين محليين أو غيرهم على الاستفادة من فرص الاستثمار في الحديدة.