أكد أن الوزارة ستعمل على برمجة تعاقدات المستوردين منعا لتكرار الخلل
صنعاء / سبأ :أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى المتوكل أن سياسة الحكومة المتعلقة بضمان توافر كميات كبيرة من السلع الغذائية الأساسية خاصة مادتي القمح والدقيق نجحت بامتياز في تشجيع القطاع الخاص على الاستمرار في التعاقد بكميات كبيرة، إضافة إلى مضاعفة الكميات التي تستوردها المؤسسة الاقتصادية اليمنية.وأوضح الوزير المتوكل لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن إجمالي كميات القمح الواصلة إلى موانئ الجمهورية خلال شهر سبتمبر الماضي بلغت 527 ألف طن، معتبرا هذا الرقم نجاحا كبيرا للسياسات الحكومية الهادفة إلى كبح جماح الأسعار من خلال توفير كميات كبيرة من المواد الغذائية الأساسية، باعتبار توفر السلع عنصر أساسي لضبط الأسعار.وقال" كما عملت الحكومة على توسيع نشاط المؤسسة الاقتصادية اليمنية من خلال التسهيلات المقدمة لها ما أدى إلى تحقيق الاستقرار التمويني والسعري في الأسواق".وجدد وزير الصناعة والتجارة التأكيد على أهمية استمرار التوافق مع القطاع الخاص على الإجراءات التي تمنع وتحول دون المغالاة واستغلال التغيرات السعرية المتعاقبة، مبينا أن الوزارة مستمرة في تعزيز الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار لحماية المستهلك، إضافة إلى العمل على تشجيع بيع الدقيق بدلا من القمح والتركيز على العبوات الصغيرة لتعويد المستهلك على شراءها ونبذ التخزين.وفيما يتعلق بالقضية المتعلقة بامتناع مالكي الصوامع عن تفريغ شحنة القمح التابعة للمؤسسة الاقتصادية اليمنية الأسبوع الماضي أكد الوزير المتوكل أن هذه الشحنة لم تكن مبرمجة وإنما تم التعاقد عليها في الفترة الأخيرة، لكن تعاونت الشركة اليمنية الدولية للصناعات (مجموعة الحباري) رغم الضغط على صوامعها للمساعدة في تفريغ جزء من حمولة الباخرة في ميناء الصليف حتى يتم تفريع ما تبقى من الشحنة بميناء الحديدة.. مبينا وجود خلل فني أخر عملية التفريغ وتم معالجة هذا الخلل وإصلاحه.وقال" الكميات الكبيرة من مادة القمح التي وصلت الشهر الماضي والغير معتادة شكلت ضغط كبير على صوامع الغلال الموجودة، وأثرت على برمجة الشحنات القادمة للمستوردين والمؤسسة"، مشيدا بالتعاون البناء مع الشركة اليمنية الدولية للصناعات ، موضحا أنها تمثل عنصر أساسي في تفريغ شحنات المؤسسة الاقتصادية بشكل مستمر.وأفاد الوزير المتوكل انه سيتم عقد اجتماع مع كبار المستوردين والمؤسسة الاقتصادية لبرمجة كافة التعاقدات التي ستصل خلال الفترة القادمة وبما يمنع حدوث أو تكرار مثل هذا الخلل، والتأكد من كافة المواعيد الزمنية للشحنات القادمة.