العمل على مواجهة تحديات التنمية الاقتصادية الشاملة يتطلب تهيئة أجواء الأمن والاستقرار والأداء الجيد وحشد الطاقات والإمكانيات التي تحقق النجاح والتطور والنمو للمنظومة المتكاملة للبناء السياسي والاقتصادي التي تعطي مردوداً إيجابياً لرفع المستوى المعيشي للشعب وبناء القواعد الأساسية الصلبة للمنافسة وتجاوز الصعوبات ومواجهة كافة أنواع التحديات والمشكلات اللاحقة للتنمية الاقتصادية بخلق المناخات المناسبة والاهتمام بالثروات البشرية والمادية في البلاد بالتنمية المستمرة وديمومة الاستهداف للإيجابيات والارتكاز على تعزيز مكامن القوة في النشاط والقضاء على نقاط الضعف التي تظهرها مراحل الاستهداف للأنشطة المختلفة والتخطيط وتقارير التنفيذ عند الوقوف على مشكلات ومعضلات البناء التنموي وتحديد ما هي التحديات الفعلية ومصادرها وأدواتها لتسهيل حشد الطاقات والجهود والإمكانيات اللازمة مادية وبشرية سياسية وفكرية وإعداد منظومة علمية متكاملة للمواجهة بالإعداد والاستعداد لإنجاز الأهداف والوصول إلى الغايات.وكما هو حال التحديات التي تواجهها بلادنا وبعد أن تم التشخيص ووضع النقاط على الحروف وتفهم الأشقاء والأصدقاء في مؤتمر لندن خطورة ما يحاك ضد اليمن من مؤامرات وفقاً للأجندات الإرهابية الخارجية واالإقليمية وعابرة الحدود لدعم الأنشطة الإرهابية المختلفة في اليمن لجعلها مناخاً ومنبعاً للأعمال التخريبية لزعزعة أمن واستقرار المنطقة والمجتمع الدولي عموماً لاستعادة أمجاد الإمبراطوريات الاستعمارية القديمة التي أصبحت جزءاً من التاريخ الماضي وإحياء لصراعات مذهبية طائفية وسياسية فكرية لتصفية حسابات وثارات وخلافات قديمة لا علاقة للعصر الحديث بكافة تكويناته ومكوناته لا من قريب ولا من بعيد ولا تمت بصلة إلى البيعات والخلافات التي أصبح البعض يستجرها اليوم لإثارة الفتن والصراعات بين عناصر التكوينات المجتمعية في القرن الحادي والعشرين في هذه المرحلة التي نحن بحاجة إلى أن نكون أكثر توحداً وأكثر قوة لمواجهة تحديات العصرنة والعولمة والحاجات المجتمعية للبناء والتطوير والاستفادة الكبيرة والممكنة من كل الإمكانيات والقدرات من أجل التنمية الشاملة. ومع التوجه الحكيم للقيادة السياسية والذي يأتي في إطار التحول الديمقراطي بفتح مجالات الحوار الواسع مع كافة الأطراف السياسية والشخصيات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني والتزاماً بضوابط وقواعد العملية السياسية المتفق عليها مع أطراف المعارضة في (اللقاء المشترك) ومبادرات الإصلاح المقدمة من فخامة الأخ/ رئيس الجمهورية والاتفاقات الموقعة في إطار الحوار الوطني واتفاق نوفمبر 2006م بشأن إصلاح النظام الانتخابي واتفاقية فبراير 2009م بشأن تأجيل إجراء الانتخابات البرلمانية لمدة عامين قادمين والتي جاءت بناءاً على طلب الإخوة في اللقاء المشترك التي سعت منذ وقت مبكر إلى تعطيل إجراء العملية الانتخابية في وقتها المحدد حيث هناك الكثير من مؤشرات هذا الاتجاه الذي أصبح حقيقة واقعية كما أرادوا لها أن تكون ويبقى السؤال ماذا بعد؟؟!! هل يتجرأ تكوين اللقاء المشترك على التوضيح وتفسير الأهداف والدوافع؟؟ لقد أظهرت أحزاب المعارضة في اللقاء المشترك الكثير من نقاط الضعف في تكوينها السياسي وازدياد مساحة الخلاف بين عناصر تكوينهم وفشلهم الذريع في تحديد موقف واضح حول القضايا الوطنية وقضايا الخلاف السياسي والاقتصادي التي هي بحاجة إلى وقفة جادة لمناقشتها والاتفاق حول المعالجات المطلوبة للإصلاح السياسي والاقتصادي التي لا يزالون في حالة خلاف داخلي حولها لا يخدم العملية السياسية والتوجهات الجادة لمواجهة التحديات الراهنة التي تشهدها بلادنا والمتمثلة في حشد الجهود من أجل محاربة الإرهاب بكافة أشكاله من أعمال تخريب وقطع الطرق وقتل الأبرياء في بعض مناطق مديريات المحافظات الجنوبية أو الإرهاب القاعدي الذي يشكل تهديداً لأمن واستقرار الوطن والمنطقة والمجتمع الدولي عموماً.