برلمان العراق يدرس مسودة قرار لإدانة التهديدات التركية
رجب طيب أردوغان
انقرة/14 أكتوبر/رويترز: قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ان بلاده تتوقع من الولايات المتحدة ان تتخذ إجراءات عاجلة ضد المتمردين الأكراد الذين يختبئون في شمال العراق في تصريحات تشير إلى ان أنقرة تأمل في تجنب عملية عسكرية تركية في المنطقة. ووافق البرلمان التركي الأسبوع الماضي لقوات الجيش بعبور الحدود الجبلية إلى شمال العراق لملاحقة متمردي حزب العمال الكردستاني المحظور الذين يستخدمون المنطقة قاعدة يشنون منها هجمات ضد أهداف تركية. وقال اردوغان للتلفزيون التركي مساء الجمعة "نتوقع ان تتخذ قوات التحالف في العراق وفي مقدمتها القوات الأمريكية خطوات في الموقف الراهن." وأضاف "هذه الخطوات يجب ان تتخذ لضمان الحصول على نتائج جيدة في المعركة ضد التنظيم الإرهابي في شمال العراق." وقال "نتوقع أشياء من الولايات المتحدة وليس من العراق." وليس للحكومة العراقية نفوذ يذكر في الإقليم الشمالي الذي يتمتع بحكم ذاتي ويغلب على سكانه الأكراد. وحثت واشنطن وبغداد أنقرة على تجنب القيام بعمل عسكري يخشون من ان يزعزع الاستقرار في المنطقة كلها ومحاربة حزب العمال الكردستاني بالوسائل الدبلوماسية والسبل الأخرى. لكن حكومة أردوغان تتعرض لضغوط محلية للتحرك بعد سلسلة هجمات قاتلة شنها حزب العمال الكردستاني على القوات التركية. وقال اردوغان انه سيناقش الإجراءات ضد حزب العمال الكردستاني مع الرئيس الأمريكي جورج بوش عندما يجتمعان في واشنطن في الخامس من نوفمبر. وعندما سئل اردوغان ان كانت تركيا قد تفكر في عملية مشتركة مع القوات العراقية لطرد المتمردين الأكراد رد بقوله "هذا اقتراح منفصل. يمكننا ان نبحث ذلك." ويقول دبلوماسيون غربيون ان أنقرة مازالت مترددة في القيام بعمل عسكري بسبب المخاطر الأمنية والاقتصادية والدبلوماسية. لكن تفويض البرلمان مفيد لأنه سيزيد الضغوط على واشنطن وبغداد للقيام بعمل ضد حزب العمال الكردستاني. وتتهم أنقرة زعماء الأكراد العراقيين بتوفير مأوى لحزب العمال الكردستاني بل مساعدته. وتلقي أنقرة على مقاتلي حزب العمال مسؤولية مقتل أكثر من 30 ألفا منذ ان بدأت الجماعة حملة مسلحة عام 1984 لإقامة وطن للأكراد في جنوب شرق تركيا. في غضون ذلك قال محمود المشهداني رئيس مجلس النواب العراقي أمس السبت ان هيئة الرئاسة التابعة للمجلس تبنت مشروع قرار يدين قرار البرلمان التركي إطلاق يد الحكومة التركية في القيام بعمليات عسكرية داخل الحدود العراقية لتعقب المتمردين الأكراد. وقرأ المشهداني صيغة القرار والتي قال ان هيئة الرئاسة التابعة لمجلس النواب تبنتها "وينبغي ان يتبناه مجلس النواب لكي يكون الموقف الرسمي لمجلس النواب العراقي." وقال المشهداني في قراءته لصيغة القرار ان "مجلس النواب العراقي إذا يشير إلى التهديدات التي أعلنتها السلطات التركية للتدخل في الشؤون الداخلية للعراق وانتهاك حرمة أراضيه... يعرب عن رفضه لما ورد عن الجانب التركي من تهديدات لا يمكن ان تسهم في تعزيز علاقات حسن الجوار التاريخية بين البلدين... ويعلن بشكل خاص استغرابه من القرار الذي اتخذه البرلمان التركي تجاه دولة جارة وبما يمس سيادتها وأمنها." وأضاف المشهداني ان العراق "يؤكد حرصه الشديد على تطوير علاقات حسن الجوار والاحترام المتبادل مع الجميع وخاصة تركيا.. ويشدد على أهمية مواصلة الحوار مع الجارة تركيا وفي المجالات كافة." وقال المشهداني ان مجلس النواب "يدعو السلطات التركية إلى العمل مع العراق لمعالجة الأزمة القائمة سواء عن طريق الحوار المباشر أو بمساعدة أصدقاء الطرفين." وأضاف المشهداني ان مجلس النواب " يدعو المجتمع الدولي والجامعة العربية ودولهما حث الجانب التركي على التمسك بأسلوب الحوار وحل المشكلات بالطرق السلمية دون اللجوء إلى استخدام الوسائل العسكرية أو التهديد بها." وقال ان مسودة القرار تطالب الحكومة العراقية "بالتنسيق مع حكومة إقليم كردستان بكل ما يلزم من الإجراءات الضرورية للدفاع عن حدود العراق وسيادته في حال قيام القوات التركية بخرق حرمة وسيادة وحدود العراق." وأضاف "يطلب مجلس النواب من القوات المتعددة الجنسيات القيام بواجبها بموجب (قرارات) مجلس الأمن للحفاط على سلامة الأراضي العراقية." وانتقد احد النواب من الائتلاف الشيعي مسودة القرار وقال انه يدعو إلى الانزلاق إلى حرب مع تركيا وطالب النائب بإعطاء أعضاء حزب العمال الكردستاني حق اللجوء السياسي في العراق. وقال عبد الكريم العنزي من الائتلاف العراقي الشيعي الموحد ان مسودة القرار التي قرأها المشهداني أظهرت "وكأننا نخوض حربا مع دولة جارة (تركيا)." وأضاف العنزي "أنا اشعر أننا ننجر إلى القبول ان حزب العمال الكردستاني هو حزب إرهابي .. وهو أمر لم نقيمه نحن في العراق حتى نقوم الآن بإدانته." واقترح العنزي إدانة العمليات المسلحة التي تنطلق من العراق ضد تركيا دون الإشارة إلى حزب العمال الكردستاني صراحة كما اقترح على الحكومة العراقية "منح حزب العمال الكردستاني حق اللجوء السياسي في العراق.. وإبعادهم عن الحدود لكي لا يتسببوا في إقلاق دول الجوار.. والتنسيق مع البلدين لمنع نفوذ المسلحين بين البلدين." وانتقد النائب سامي العسكري من الائتلاف الشيعي وجود مجاميع مسلحة داخل العراق وقال ان "الدستور العراقي لا يسمح بوجود مجموعات مسلحة تعمل ضد دول الجوار على أراضيه." وأضاف العسكري "بغض النظر عن اتفاقنا او اختلافنا في تسميتها منظمة إرهابية أو غير إرهابية أي مجموعة مسلحة تعمل ضد دول الجوار غير صحيح وجودها دستوريا والحكومة العراقية ملزمة بإخراجها." ودعا المشهداني رؤساء اللجان البرلمانية إلى دراسة مسودة القرار من اجل تبنيها كقرار صادر من المجلس. ومن المتوقع ان يجتمع البرلمان اليوم الأحد لإصدار القرار في حالة موافقة أعضاء المجلس عليه.