القاهرة / متابعات :وافق مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر بمصر في جلسته الشهرية على الزواج العرفي وزواج المسيار واعتبر أعضاء المجمع "هيئة كبار العلماء بالأزهر أن أي زواج تتحقق معه شروط صحة الزواج وأهمها الإشهار وموافقة ولي الأمر وشاهدي عدل هو زواج شرعي بغض النظر عن المسمى الحديث لأي زواج.وجاءت موافقة مجمع البحوث بعد مناقشات ساخنة استمرت ثلاث ساعات ظهر أول أمس الخميس ، وبذلك يكون الأزهر قد حسم الجدل المثار منذ مدة طويلة حول الزواج العرفي والذي أصبح ظاهرة في المجتمع المصري. وقال د.محمد الشحات الجندي عضو المجمع: "نحن قلنا ان هناك زواجا شرعيا وغير شرعي فالزواج الشرعي هو المستكمل لأركان الزواج والشروط الواجبة فيه سواء شروط صحة أو نفاذ أو لزوم فالزواج طالما توافرت فيه أركان الزواج من شهادة رجلين عدلين وإشهار ورضا الطرفين وموافقة ولي الأمر فهو زواج شرعي حتى لو لم يوثق هذا الزواج ، مستدركا انه لا ينصح بهذا الزواج (العرفي) لما يترتب عليه في بعض الأحيان من ضياع لحقوق الزوجة وحقوق الأولاد".وفي سياق متصل، أكد مجمع البحوث الإسلامية على عدم شرعية "زواج الدم" هو أن يمزج الشاب والفتاه دمهما ليعلنا أنهما ارتبطا برباط مقدس يتيح لهما التصرف كزوجين و"زواج المصحف" وهو أن تعتبر الفتاة القرآن زوجها ولا يحل لها أن تقترب من أي رجل أو تقترن بأي احد لان جميع الرجال يخشون أن تحل عليهم اللعنة إذا هم اقتربوا من امرأة متزوجة من القرآن، و"زواج الانترنت" . وهو عقود الزواج من خلال غرف الدردشة عبر المواقع الإلكترونية الشخصية للأفراد.ووافق عدد من أعضاء المجمع بشكل مبدئي على تولي المرأة للقضاء في الأحوال الشخصية فقط، وفي هذا الصدد أوضح عضو المجمع د.عبد الرحمن العدوي أنه تم استعراض آراء الفقهاء القدامى في هذه القضية وكان هناك رأيان لهؤلاء الفقهاء وهو رأي جمهور الفقهاء الذي يرى عدم أحقية تولى المرأة للقضاء نهائيا وهناك رأي الإمام أبي حنيفة النعمان الذي رأى جواز تولى المرأة للقضاء في كل شيء ماعدا الحدود والقصاص. وقال الشيخ أمين عام المجمع إبراهيم عطا الفيومي انه تم الأخذ برأي أبي حنيفة النعمان رغم اعتراض بعض أعضاء المجمع، ورفض الفيومي أن يكون الأزهر تأخر في إعطاء رأيه في هذه القضية خاصة بعد تولي 30 قاضية مصرية قائلا: "نحن لم نتأخر لأن الدولة لم تطلب منا الرأي في ذلك ولكننا قلناه الآن بسبب ما طلبته منا هيئة قضايا الدولة من فتوى حول هذا الموضوع لأن هناك قضايا مرفوعة ببطلان تولي المرأة لهذا المنصب ولكن سبق أن طلبت وزارة العدل المصرية رأي مفتي الجمهورية فى ذلك فأفتى بجواز تولي المرأة للقضاء دون قيد أو شرط".غير أن عضو المجمع د. مصطفى الشكعة قال ان الفرصة لم تتح للجميع من أعضاء المجمع الذين حضروا الجلسة لإبداء رأيهم، فلم يتكلم أو يتناقش سوى أقل من نصف الحضور وهم الدكتور حمدي زقزوق والدكتور عبد الرحمن العدوى والدكتور على جمعة والدكتور عبدالمعطى بيومى ورجائى عطية المحامى وغالبية هؤلاء كانوا من المؤيدين لتولي المرأة القضاء على الإطلاق ولذلك سوف يحسم الأمر النهائي لهذه القضية السبت القادم لأن الرأي الذي استند إليه المتحدثون رأي ضعيف يخالف جمهور العلماء وهو رأي أبي حنيفة. من جانب آخر، خرج مفتي مصر من الاجتماع غاضبا من بسبب فتح النقاش حول تصريحاته الأخيرة بجواز التبرك ببول الرسول صلى الله عليه وسلم وقال خلال الجلسة مدافعا عن موقفه "إن الحديث الذي ذكرته في كتابي الفتاوى العصرية صحيح ولكن تم تحريف بعض العبارات في الصحف التي أوردته"، وعلى إثر ذلك تم تأجيل مناقشة هذه القضية بالإضافة إلى قضية الدكتور عزت عطية صاحب فتوى إرضاع زميل العمل إلى جلسة طارئة تعقد ظهر غد السبت .تجدر الإشارة إلى الذين حضروا جلسة المجمع هم الدكتور محمد رأفت عثمان والدكتور نصر فريد واصل والدكتور محمد الشحات الجندي والشيخ محمد الراوي والدكتور عبد المعطي بيومي والكتور عبدالله النجار والدكتور محمد عمارة والدكتور عبد الرحمن العدوي والدكتور مصطفى الشكعة ومفتي الجمهورية الدكتور علي جمعة.