أكد المشاركون والمشاركات في الورشة التدريبية الاولى للإعلاميين عن المحكمة الجنائية الدولية التي نظمها على مدى يومين في صنعاء منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان ومنظمة (لاسلام بدون عدالة) الايطالية ، وبدعم من الاتحاد الاوروبي ، على سرعة وأهمية انضمام اليمن إلى المحكمة .بلغ عدد المشاركين فيها 50 إعلامياً وإعلامية من مختلف وسائل الإعلام اليمنية الرسمية والحزبية والمستقلة من مختلف محافظات الجمهورية حيث تلقوا عدداً من المحاضرات والعروض والتمارين المختصة بموضوع الورشة شملت قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الانساني وكذا القضاء الجنائي الدولي اضافة إلى التعريف الشامل بالمحكمة الجنائية الدولية واختصاصها وهيكلها الحالي والتحديات التي تواجهها وموقف اليمن والدول العربية من عدم الانضمام ودور الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني في الحث على الانضمام لاهميته .وانعطافاً على ذلك فقد تميز نقاش المشاركين بالجدية والتفاعل مع المدربين لضمان وجود يمني وعربي ضاغط ومؤثر في المحكمة.وحثت توصيات الورشة اللجنة الدستورية والقانونية في مجلس النواب على سرعة اصدار تقريرها عن انضمام اليمن إلى المحكمة الجنائية مجمعين على أهمية الانضمام في حماية حقوق الانسان والاسهام في دعم العدالة الدولية المكملة لولاية القضاء الوطني .كما دعت التوصيات الحكومة اليمنية إلى رفض توقيع أي اتفاقية ثنائية مع الولايات المتحدة الامريكية والتي من شأنها تعطيل دور المحكمة .كما أعلن جميع المشاركين انضمامهم إلى التحالف اليمني لدعم المحكمة الجنائية الدولية وطالبوا بتنظيم ندوات لمؤسسات المجتمع المدني والمحامين والقضاة واعضاء النيابة ورجال الدين وصانعي القرار في المؤسسات الرسمية ذات العلاقة للتوعية ونشر الوعي بالمحكمة واختصاصها وكسب الدعم والتأييد لدورها الذي تؤديه في الحد من العنف والردع من ارتكاب الجرائم الجسيمة التي ينعقد الاختصاص عليها وهي جرائم الحرب والابادة الجماعية وجرائم ضد الانسانية.وقد شدد الحضور في مجمل نقاشهم على سرعة انضمام اليمن والدول العربية لضمان وجود عربي ضاغط ومؤثر في جمعية الدول الاطراف المكونة من جميع الدول المصادقة التي بلغ عددها حتى الآن مائة دولة بحيث يصبح من حق هذه الدول انتخاب وتعيين القضاة ومكتب المدعي العام وايضاً بالمقابل تمثيل القضاة العرب ومكاتب الادعاء في المحكمة آذ سيتم مناقشة ومراجعة نظام روما في عام 2009م حيث يحق فقط للدول المصادقة التصويت على التعديلات واضافة جريمة العدوان لتدخل في اختصاص المحكمة علماً بأن الوفود العربية كانت قد أدت دوراً كبيراً في الماضي وخصوصاً عن اضافة جريمة العدوان والإرهاب إلى اختصاص المحكمة الجنائية. فيما فند المشاركون والمدربون على حد سواء اسباب تردد اللجنة الدستورية بمجلس النواب في اصدار تقريرها مع توصياتها بانضمام اليمن وذلك بحجة تعارض نظام روما مع الدستور اليمني فيما يخص مسألة السيادة والحصانة ، متفقين بعد النقاش على عدم التعارض بينهما إذ ان انضمام اليمن للمحكمة سيعزز من دور القضاء الوطني في تحقيق العدالة .حاضر ودرب في الورشة الدكتور أحمد الحميدي نائب عميد كلية الحقوق في جامعة تعز نائب رئيس الرابطة الدولية للقانون الدولي الانساني وشوقي القاضي عضو مجلس النواب رئيس المنظمة الوطنية لتنمية المجتمع وأمل الباشا رئيس منتدى الشقائق العربي لحقوق الانسان منسقة التحالف الدولي للمحكمة الجنائية الدولية لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وسنية الاسودي المساعدة لحملة دعم المحكمة الجنائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا والمحامي خالد الانسي المدير التنفيذي للمنظمة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود) وفي ختام الورشة تم توزيع شهادات لجميع المشاركين.هذا وقد افتتحت الورشة يوم الاحد برعاية وزيرة حقوق الانسان الدكتورة خديجة الهيصمي التي أكدت بدورها أهمية دور المجتمع المدني في طرح قضايا تتعلق بحقوق الانسان وضرورة الاستجابة والشراكة معها .من ناحيته القى نبيل الباشا عضو مجلس النواب كلمة دعا فيها اللجنة الدستورية في البرلمان إلى سرعة البت في اصدار التقرير وطرحه للنواب للتصويت عليه خصوصا وان مجلس الوزراء قد احال الاتفاقية بعد موافقته منذ أكثر من عامين وبأن الموقف الرسمي لليمن ايجابياً خصوصاً وان اليمن قد وقعت على الاتفاقية في ديسمبر 2000م كما اشاد السيد جاتلوكا ارمو ضابط البرامج في منظمة (لاسلام بدون عدالة) بدعم الحكومة اليمنية للمحكمة وحث مجلس النواب بالاحتداء بموقف الحكومة والاسراع بالمصادقة والانضمام.صادر عن الدائرة الإعلامية للمنتدى