[c1]الديمقراطية تنتصر بالقدوة لا بالقوة[/c]دعت صحيفة (أوبزيرفر) إلى إقناع روسيا والصين بتبني التعددية السياسية والحريات الفردية وحقوق الإنسان ليس لأنها قيم ينادي بها الغرب بل لأن تطبيقها الصارم في المجتمعات الغربية يلقى نجاحا عالميا واضحا.وقالت إن النزعة إلى تبني القيم الغربية ينبغي أن تكون مطمحا للآخرين لا تهديدا لهم، ذلك أن «الحرب الباردة الجديدة لن يتسنى كسبها بالتبشير بالديمقراطية بل بممارستها».وذكرت الصحيفة البريطانية في افتتاحيتها -تعليقا على تداعيات الأزمة في منطقة القوقاز- أن الغرب ظل طوال العقد الماضي ينظر إلى «الإسلام المتشدد» باعتباره الخصم الأيديولوجي الرئيسي للرأسمالية الليبرالية.وأردفت قائلة «قبل حرب أوسيتيا الجنوبية, عندما تحدث الدبلوماسيون عن حرب باردة جديدة, كان من المرجح تخيل إيران في الطرف المعاكس، كما كان الشأن مع روسيا».وأشارت إلى أن أميركا وبريطانيا تتحدثان عن حقوق الإنسان والديمقراطية وكأن منافعهما أمر بديهي ذو طبيعة شاملة. «ولكن عندما يكون الأمر موافقا لأهدافهما الإستراتيجية في أميركا اللاتينية أو آسيا الوسطى أو الشرق الأوسط فإنهما تتعاونان مع أنظمة ديكتاتورية وحشية. وعليه فمن الصعب التمييز في العديد من مناطق العالم بين الترويج للقيم الغربية والتأكيد الفج على المصالح الغربية».وكانت الصحيفة قد استهلت افتتاحيتها بالقول إن الكرملين وقبل أن يشن حملته لضم أوسيتيا الجنوبية بدا من الواضح أنه راجع علاقاته بالغرب وخلص إلى نتيجة مفادها أن روسيا لن تخسر الكثير إذا ما ساءت تلك العلاقات. ورأت أن روسيا بنت استنتاجها ذاك على أنها تعرضت للخداع في حقبة ما بعد الشيوعية. «فقد تخلت موسكو عن إمبراطوريتها العسكرية والاقتصادية في أوروبا, ولكنها كلما اعترضت على سياسة الولايات المتحدة هناك -وتحديدا بشأن توسيع حلف الناتو واستقلال كوسوفو ونصب الدرع الصاروخية- كان الصدود هو الرد الحاسم. ومن ثم, فإن من الأفضل -في نظر المحللين بالكرملين- «أن تكون روسيا قوة منافسة مهابة الجانب بدلا من أن تكون دولة خاضعة ومهمشة».ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[c1]المفاوضات العراقية الأميركية في خطر[/c]علمت صحيفة (لوس أنجلوس تايمز) الأميركية في عددها الصادر أمس أن رئيس الوزراء العراقي استبدل بالفريق المفاوض مع الأميركيين على اتفاقية الانسحاب من العراق مقربين منه.وحذر مسئولون عراقيون لم تسمهم الصحيفة من أن هذا التغيير الذي أجراه المالكي في المرحلة الحاسمة من المفاوضات، قد يعرض الاتفاقية إلى الخطر.وكشف مسئول عراقي رفيع المستوى ومقرب من المالكي، للصحيفة عن أن المفاوضات بين الطرفين الأميركي والعراقي بشأن بعض القضايا مازالت مسدودة.ونبهت (لوس أنجلوس تايمز) إلى أن تغيير الفريق المفاوض يأتي قبل أربعة أشهر من انتهاء مدة التفويض الأممي الذي يخول البقاء الأميركي في العراق.مسئول عراقي رفض الكشف عن هويته لحساسية الموضوع، قال «الناس أعطوا انطباعا أننا اقتربنا من الحل في المفاوضات لدى قدوم وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس، ولكن الحقيقة غير ذلك».وأكد المسئول أن الاستمرار في استثناء القوات الأميركية من حكم القضاء العراقي، من شأنه أن يحول دون موافقة صناع القرار، وأضاف أن الطرفين ما زالا يناقشان مواعيد الانسحاب.وحسب النسخة الأخيرة للاتفاقية التي اطلعت عليها الصحيفة فإن القوات الأميركية ستغادر العراق بحلول 2011 ما لم يطلب العراقيون غير ذلك.وتشير هذه النسخة إلى أن القوات الأميركية ستنسحب من المدن في يونيو 2009، إلا إذا طلب العراقيون شيئا آخر.والصياغة الجديدة للاتفاقية -كما تقول (لوس أنجلوس تايمز)- هي تخل عن إصرار البيت الأبيض على ربط تحديد مواعيد الانسحاب بالظروف على الأرض، وحسب الصياغة الجديدة فإن العراق -وليس أميركا- من يقرر مغادرة الأميركيين.بعض صناع القرار العراقيين أعربوا عن سخطهم إزاء طرد الفريق المفاوض واستبداله، واعتبروا القرار «مجرد تكتيك إلهائي لتجنب التوصل إلى قرار ما، ولا يتعلق الأمر بفريق التفاوض».أما المسئول المقرب من المالكي فقد دافع عن قرار التغيير وقال إن رئيس الحكومة بحاجة إلى مقربين قادرين على اتخاذ القرار، وهو ما يفتقده الفريق السابق.مسئولون عراقيون وغربيون يراقبون المحادثات قالوا إن المالكي يخشى من أن يقبل بشروط تجعل منه دمية أميركية، كما أن إيران تلعب دورا في ممارسة ضغوط عليه.ومن جانبهم قال صناع قرار من الشيعة إن بعض أعضاء حزب الدعوة الذي ينتمي إليه المالكي يعتقدون أن العراق قادر على النجاة بدون الأميركيين إذا ما رفض البيت الأبيض مطالب المالكي.