إب/ محمد الورافي :أكد الأخ / أمين علي الورافي الأمين العام للمجلس المحلي لمحافظة إب عن تقدير قيادة السلطة المحلية للجهود التي تبذلها الجامعة في إطار مناقشة مشكلات المجتمع المحلي ، وأشار الورافي إلى أن تطبيق مشروع الإستراتيجية الوطنية للحكم المحلي سيعود فعلياً على تجسيد الممارسة الحقيقية للديمقراطية من خلال تقويض السلطة المطلقة للشعب فيحكم نفسه بنفسه جاء ذلك لدى افتتاح الندوة الخاصة بمشروع الإستراتيجية الوطنية للحكم المحلي.وكانت الندوة قد افتتحت بكلمة للأستاذ الدكتور / أحمد محمد شجاع الدين رئيس جامعة إب أشار فيها إلى أن انعقاد الندوة يأتي بغرض تعريف المجتمع المحلي بتوجيهات الدولة والحكومة نحو الحكم المحلي وهي التوجيهات المنفذة لبرنامج فخامة الأخ / علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية نحو تطوير التجربة المحلية وتعزيزا للامركزية الإدارية والمالية وترجمة لمبادئ الدستور لإصلاح النظام السياسي ومعالجة الاختلالات في الأداء التي رافقت التجربة السياسية والإدارية اليمنية.واستعرض رئس جامعة إب مكونات مروع الإستراتيجية الوطنية مشيراً إلى أن هذا المشروع يأتي في سياق وفاء المؤتمر الشعبي العام بوعده الخاص بتوسيع قاعدة المشاركة الشعبي في صنع القرار وتطوير التنمية المحلية.وفي جلستي الندوة التي ترأسها الأخوين الدكتور أحمد يحيى الجوفي نائب رئيس الجامعة والأستاذ خالد بدر الدين الوكيل المساعد للمحافظة قدمت خمس أوراق علمية ناقش في أولها الدكتور منصور حيدري مضامين المكونات الإدارية والتنظيمية في الرؤية الإستراتيجية لنظام الحكم المحلي وبحث الدكتور طارق المنصوب العوامل الحاكمة المؤثرات الفاعلة في بنية التقسيم الإداري في ظل الحكم المحلي، فما قدم الدكتور عيسى الحنوم تحليلاً لبعض الوظائف التنموية للسلطتين المركزية والمحلية في ضوء الإستراتيجية الوطنية لحكم المحلي فقد ناقش الدكتور فؤاد العفيري أهمية إعادة هيكلة الإدارة المالية قفي ظل الحكم المحلي ، أما الدكتور عبد السلام الفقيه فقد تناول باستفاضة منظومة التحليل للمشاركة المجتمعية وآلية التنفيذ والمراجعة والتقويم للإستراتيجية الوطنية للحكم المحلي.وقد خلصت الندوة إلى جملة من النتائج التي تمحورت حول إبراز أهمية مشروع الإستراتيجية الوطنية للحكم المحلي كما نوهت الندوة إلى أن المشروع قد أغفل مصادر تمويل وحدات الحكم المحلي.هذا وقد أوصت الندوة بإنشاء معهد متخصص للدراسات والأبحاث في مجال الإدارة العامة يتبع وزارة الإدارة المحلية ، بالإضافة إلى مجموعة من المراكز البحثية المتخصصة في الجامعات اليمنية الحكومية على أن لا يتم تنفيذها إلا بمشورة هذا المركز واعتبار الجامعات اليمنية شريكاً فعالاً في جهود التنمية.ودعت الندوة إلى إعادة التقسيم الإداري للجمهورية اليمنية على أساس وحدوي التكامل يراعي كافة العوامل الجغرافية والاجتماعية والبيئية والاقتصادية والإدارية بين الجهات المختلفة المكونة للجمهورية وبما يكفل التوزيع لعادل للكوادر على كافة الجهات وترسيخ الوحدة الوطنية.وفي ختام أعمال الندوة رفع المشاركون برقية شكر لفخامة الأخ/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية تضمنت التهنئة بأعياد الثورة اليمنية والإشادة بدور فخامته في تعزيز مسيرة التطور الدائم لليمن لواحد.
|
تقارير
ندوة جامعة إب توصي بمراعاة العوامل الجغرافية والبيئية في التقسيم الإداري للجمهورية
أخبار متعلقة