صنعاء / متابعات ذكر موقع "26سبتمبرنت" عن مصادر مطلعة أن فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية قد أحال مشروع التعديلات الدستورية الخاصة بتطوير مجلس الشورى إلى مجلس النواب لمناقشته وذلك بعد أن كان مجلس الشورى قد وافق على المشروع قبل رفعه إلى رئيس الجمهورية. وقالت المصادر إن التعديلات الدستورية لتطوير مجلس الشورى تهدف إلى إنشاء نظام الغرفتين التشريعيتين.. مؤكدة أنها لا تنتقص من صلاحيات أو مهام مجلس النواب في المجال الرقابي والتشريعي'ولكنها تؤكد على دعم التجربة الديمقراطية من خلال انتخاب الجزء الأكبر من أعضاء مجلس الشورى والذين ينتظر أن يصل عددهم إلى 151 عضواً من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص. وأضافت المصادر أنه ستتم مناقشة المشروع والموافقة عليه من جانب مجلس النواب خلال دورة انعقاده الحالية. هذا ويستهدف مشروع التعديلات الدستورية الخاصة بتطوير مجلس الشورى توسيع قاعدة المشاركة في اتخاذ القرار ودراسة القوانين بتأنٍ وروية من قبل الغرفتين التشريعيتين، ويأتي في سياق استكمال البناء المؤسسي للدولة اليمنية الحديثة خصوصا أن صنعاء مقر لرابطة مجالس الشيوخ والشورى في أفريقيا والدول العربية. يذكر أن هذه الخطوة تحظى باهتمام وطني كبير على ضوء الرؤى الإصلاحية التي طالبت بتعزيز دور مجلس الشورى في الحياة الديمقراطية وعلى نسق ما أخذت به العديد من الدول الديمقراطية في العالم.