صنعاء / سبأ : اختتمت أمس بصنعاء فعاليات الورشة التقديمية الأولى لأعضاء اللجان الفرعية للجنة الوطنية العليا لمعالجة قضايا الثأر التي نظمتها على مدى يومين اللجنة بالتعاون و التنسيق مع المعهد الديمقراطي للشئون الدولية .وفي الاختتام اعتبر وكيل وزارة الإدارة المحلية عبدالسلام الضلعي انعقاد هذه الورشة أول خطوة عملية لإظهار عمل اللجنة باعتبار أنها استضافت عدد من المعنيين بهذا الجانب من محافظات الجوف شبوة ومأرب والتي اعتبرها من أكثر المحافظات الساخنة بقضايا الثأر .و نوه الضلعي بالنتائج الايجابية التي خرجت بها الورشة و لخصتها في عدة نقاط على شكل توصيات ومقترحات تقدم بها المشاركون باعتبارهم يمثلون الواقع المعاش في المحافظات من مجالس محلية ومنظمات مجتمع مدني إلى جانب أجهزة الضبط الممثلة بقيادات الأمن بالمحافظات .القاضي يحيى الماوري رئيس اللجنة المشتركة لمعالجة قضايا الثأر قال ان هذا اللقاء الذي يعتبر الأول من نوعه في مجال معالجة قضايا الثأر سيكون له بالغ الأثر في معالجة قضايا الثأر في المحافظات الثلاث المشاركة.. منوهاً بالتوصيات التي خرج بها المشاركون في هذه الورشة التي ستسهم في الحد من انتشار قضايا الثأر ونشر الوعي في أوساط المجتمع بمخاطر هذه الممارسات عن طريق المجالس المحلية واستيعاب أي قضية من هذه القضايا لحلها بشكل ودي بعيداً عن انتهاج طريق القتل والاقتتال وممارسة ما يسمى بالثأر.من جانبها أشادت مدير برنامج إدارة النزاعات بالمعهد الديمقراطي للشئون الدولية "ندوى الدوسري" بالجهود الطيبة التي تبذلها اللجنة الفنية للجنة الوطنية العليا لمعالجة قضايا الثأر في سبيل حقن الدماء ومعالجة قضايا الثأر التي يسعى المعهد جنباً إلى جنب مع الجهات المختصة للحد منها ونشر الوعي المجتمعي بمخاطر هذه السلوكيات التي لاتجلب سوى الموت للأرواح البريئة التي قد لايكون لها علاقة بجرائم ربما ارتكبت من قبل أطراف تربطهم علاقة قرابة مع القتلة.. مشيرة إلى ان المعهد يهدف من خلال هذه البرامج إلى نشر العدالة ومعاقبة المذنب بمفرده دون توسيع للمشاكل وحدوث ما يسمى بالثأر .وخرجت الورشة التي استمرت يومين بعدد من التوصيات والملاحظات التي تقدم بها المشاركون والتي من أهمها التأكيد على اللامركزية في إدارة اللجان الفرعية التابعة للجنة معالجة قضايا الثأر ، وتأكيد التعاون الايجابي مع المعهد الديمقراطي الذي يمثل الدول والمنظمات المانحة ، وتأكيد دور جهات الضبط ممثلة بالأجهزة الأمنية في ضبط أي اختلالات في قضايا الثأر والتعاون مع اللجان الفرعية الممثلة بالمجالس المحلية ومنظمات المجتمع المدني ، وكذا التركيز على الصلح العام وجهود الدولة في ضبط المخلين بالصلح وكذا إجراءات الدولة في منع حمل السلاح.. بالإضافة إلى عدد من التوصيات المتعلقة بمعالجة قضايا الثأر التي تضمنتها أوراق العمل في هذه الورشة .