الرياض/14 أكتوبر/أندرو هاموند: قالت وسائل إعلام سعودية امس الثلاثاء أن السلطات السعودية تعتزم محاكمة 991 شخصا يشتبه أنهم من متشددي القاعدة لتورطهم في تنفيذ 30 هجوما منذ عام 2003 وجاء في بيان لوزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبد العزيز أن الاتهامات وجهت للمشتبه بهم الذين أحيلوا إلى المحاكم لمحاكمتهم. وقال البيان إن المملكة «تعرضت في الأعوام الأخيرة لحملة إرهابية منظمة ترتبط بأرباب الفتنة والفساد في الخارج وتستهدف المجتمع السعودي في منهجه وثوابته واقتصاده ونمط حياته وتدعو لإشاعة الفوضى ولها ارتباط مباشر بالتنظيم الضال الذي يتبنى التكفير منهجا والمسمى بالقاعدة.» وبدأ «تنظيم القاعدة في جزيرة العرب» حملة لزعزعة استقرار الحكومة عام 2003 ولكن قوات الأمن تمكنت من وقف العنف. وتحدث بيان أمس عن وقوع 30 هجوما من تفجيرات انتحارية استهدفت تجمعات سكنية في الرياض عام 2003 إلى محاولة اقتحام أكبر محطة لمعالجة النفط في العالم في أبقيق عام 2006 وهي آخر عملية كبيرة قام بها المتشددون. وأضاف البيان أنه تم إحباط أكثر من 160 هجوما مزمعا وأن القتلى يشملون 74 من قوات الأمن و90 من المواطنين السعوديين والسكان الأجانب. ولم يذكر البيان عدد المتشددين الذين قتلوا خلال الحملة. وذكر أن غاز السيانيد كان من بين الأسلحة المصادرة خلال الحملة الأمنية التي استهدفت المتشددين. وقال متحدث باسم الداخلية السعودي لتلفزيون العربية إن معظم المدانين سعوديو الجنسية. وبدأ القضاة في المحكمة العامة بالرياض النظر في القضية أمس الأول ولكن لم يتضح وقت بدء المحاكمات. وقال وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل للصحفيين أمس إن منظمة هيومان رايتس ووتش مرحب بها لتتصل بلجنة حقوق الإنسان الحكومية من أجل حضور المحاكمة. وقال الأمير نايف إن المحاكمات ستتم في إطار النظام القضائي القائم بعد عامين من التكهنات بأن الحكومة ستقيم محاكم خاصة لهذا الغرض. وجاء في بيان وزير الداخلية «في هذه البلاد التي تحكم بشرع الله وتكفل أنظمتها حق التقاضي أمام المحاكم وفق الضمانات القضائية المعتبرة في نظام القضاء دون استحداث لآليات أو إجراءات جديدة فقد تم البدء بإحالة 991 متهما من المتورطين في القضايا آنفة الذكر إلى القضاء الشرعي وذلك بعد أن استكملت بحقهم قرارات الاتهام ولوائح الادعاء.».