في بيان لمجلس الشورى حول الأضرار الناجمة عن الأمطار والسيول:
صنعاء/سبأ:أثنى مجلس الشورى على جهود فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح ، رئيس الجمهورية ومتابعته الميدانية الحثيثة لأعمال الإنقاذ في المناطق التي تضررت جراء السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي هطلت على محافظتي حضرموت والمهرة وعدد من محافظات الجمهورية خلال اليومين الماضيين.وأعتبر المجلس إشراف رئيس الجمهورية المباشر ومتابعته الشخصية لأعمال الإنقاذ والإيواء للمتضررين تعبيرا واقعياً عن روح قيادية مسئولة يتحلى بها فخامة الأخ الرئيس ، وتعبر في الوقت ذاته عن عمق المسؤولية التي يحملها تجاه شعبه وأمته.جاء ذلك في الجلسة التي عقدها مجلس الشورى امس برئاسة الاخ عبدالعزيز عبد الغني، رئيس المجلس واستكمل فيها مناقشاته لمشروع الإستراتيجية الوطنية للحكم المحلي ، وعبر أعضاء مجلس الشورى في بيان صدر بهذا الخصوص عن أخلص التعازي إلى عائلات وذوي الضحايا ، سائلين الله العلي القدير أن يخفف عنهم مصابهم وأن لا يريهم بعد هذا مكروهاً.ودعا المجلس في بيانه جماهير شعبنا إلى التضامن الكامل مع إخوانهم ضحايا السيول في تلك المحافظات وتقديم كل ما يمكن تقديمه من أجل التخفيف من معاناتهم، وذلك تعبيراً عن الأخوة الصادقة التي تجمع بين أبناء الشعب اليمني ، وتجسيداً لهذا الموقف أعلن أعضاء مجلس الشورى عن تبرعهم بقسط يوم من مرتباتهم لصالح المتضررين من كوارث السيول.وكان أعضاء المجلس قد وقفوا دقيقة حداد وقرؤوا الفاتحة على روح ضحايا السيول في تلك المحافظات.إلى ذلك وفي سياق مناقشاته لمشروع الإستراتيجية الوطنية للحكم المحلي وصف أعضاء المجلس تلك الإستراتيجية بالمشروع الوطني الهادف إلى بناء الدولة اليمنية الحديثة ، واعتبروا العمل على تنفيذها مهمة وطنية شاملة يتعين على الحكومة بكافة قطاعاتها بالإضافة إلى المجتمع العمل على إنجاحها وفق أعلى مستويات الدقة والنظام، وتوفير كل مستلزمات الدعم والإمكانيات لتنفيذها.وأشادوا بالبناء المنهجي للإستراتيجية، وبما وفرته من بدائل وحلول ومعالجات، وخلصوا إلى التأكيد على أهمية الإستراتيجية التي قالوا إنها تمثل تعبيراً جلياً عن حرص بلادنا على المضي في تبني عملية الإصلاح على كافة المستويات.وشدد أعضاء المجلس على أهمية وضع برنامج زمني صارم لتنفيذ الإستراتيجية،والحرص على إيجاد مناخ ملائم يسهم في تفعيل المشاركة المجتمعية عند تنفيذ الإستراتيجية، وبذل جهود كافية على صعيد التوعية والتثقيف في أوساط المواطنين حول ماهية ومفهوم وأهداف الإستراتيجية.وأكدت المناقشات أهمية التركيز على تأمين الكوادر الكفؤة من أجل تنفيذ الإستراتيجية، والأخذ بالمعايير الموضوعية فيما يتعلق بالتقسيم الإداري، وضرورة استخدام مؤشرات للإنفاق المالي الجاري للسلطة المحلية لعمل القياس الذي سيتيح الفرصة لتحليل الوضع الراهن.كما طالب أعضاء المجلس بتشكيل جهاز كفؤ لمراقبة أداء السلطة المحلية ومستوى تنفيذ الإستراتيجية وذلك طبقاً للدستور والقوانين النافذة. وتحدث أمام أعضاء المجلس الاخ عبد القادر علي هلال ، وزير الإدارة المحلية الذي أجاب على استفسارات أعضاء المجلس وقدم ردوداً حول جملة من الملاحظات التي وردت أثناء مناقشة الأعضاء لمشروع الإستراتيجية ، مؤكداً أن الوزارة ستحرص كل الحرص على الأخذ بجملة ملاحظات أعضاء مجلس الشورى ، وأنها ستعمل على أن يكون التقسيم الانتخابي حصيلة للتقسيم الإداري ، وستعمل خلال الفترة المقبلة على العناية بالكوادر وإنشاء نظام معلومات للرقابة على سير الأداء ، لافتا إلى أن مشروع الإستراتيجية قد تضمن إجراءات لقياس الأداء على مستوى الخدمات بمختلف أنواعها. وقرر المجلس في ختام مناقشاته تشكيل لجنة من لجنة السلطة المحلية والخدمات بالمجلس وممثلين عن وزارة الإدارة المحلية لصياغة التوصيات الخاصة بالموضوع.حضر الجلسة من الجانب الحكومي الدكتور جعفر حامد ، نائب وزير الإدارة المحلية وعبد السلام الضلعي ، وكيل الوزارة وعمر سالم العكبري ، وكيل الوزارة لقطاع الرقابة وأمين المقطري ، الوكيل لقطاع الموازنة المحلية وخديجة ردمان ، الوكيل لشئون المرأة ومحمد حمود الحمادي ، الوكيل المساعد لقطاع التنمية وحميد نصر الحجري ، الوكيل المساعد لقطاع الموازنة.