[c1]واشنطن تدين حكم إعدام صحافيين إيرانيين :[/c] واشنطن / وكالات :استنكرت الولايات المتحدة الحكم الذي أصدره القضاء الإيراني بحق صحافيين كرديين، معتبرة أن ذلك يبرهن على رغبة طهران في "سحق حقوق مواطنيها".ودان المتحدث باسم وزارة الخارجية شون ماكورماك في بيان صدر أول من أمس الأربعاء الحكم الذي صدر يوم 16 يوليو الماضي على الصحافيين عدنان حسن بور وزميله الناشط في مجال البيئة عبد الواحد بوتيمار، وكلاهما ينتميان إلى الأقلية الكردية.وقال ماكورماك إن الحكم الصادر بحق الصحافيين حسن بور وبوتيمار يثبت بشكل قاطع سعي "الحكومة الإيرانية لسحق مواطنيها وتجاهل المعايير الأساسية لسلوك مقبول على الصعيد الدولي".وأضاف أن الحملة التي تشنها طهران لقمع وسائل الإعلام "تقدم صورة واضحة ومثيرة للقلق بشأن ما يجري في إيران" في ظل حكم الرئيس محمود أحمدي نجاد "لا سيما مع إصرار السلطات الأمنية على منع مواطنيها من الحصول على المعلومات الصحيحة من وسائل الإعلام المستقلة وملاحقة مزودي شبكة الإنترنت ومصادرة الأطباق اللاقطة".كما لفت المتحدث الأميركي في بيانه إلى وجود ما وصفه بعدد لا يستهان به من الناشرين والصحافيين وكتاب المدونات الإلكترونية الذين يتعرضون لمضايقات شملت التوقيف والاعتقال بسبب ممارستهم حق حرية التعبير والتجمع، الأمر الذي يكشف -حسب رأي ماكورماك- "مدى تشدد النظام مع الذين يعبرون عن وجهات نظر مستقلة".وكانت محكمة إيرانية قد أقرت في نهاية الشهر الفائت حكم الإعدام شنقا بحق الصحافيين الكرديين حسن بور وبوتيمار بعد إدانتهما بتهمة االتحريض على النظام الإسلامي ووصفتهما بأنهما "أعداء الله".يذكر أن السلطات الرسمية الإيرانية أكدت أمس نبأ اعتقال صحافيين من التيار الإصلاحي وهما سهيل آصفي وفرشاد قربان بور بتهمة التحريض على النظام الإسلامي والكشف عن معلومات لمواقع إخبارية أجنبية.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[c1]شافيز يتقدم بتعديلات جذرية على الدستور الفنزويلي :[/c] كاراكاس / وكالات :دعا الرئيس الفنزويلي هوغو شافيز إلى إحداث تغييرات جذرية على دستور البلاد مقترحا جملة من الإصلاحات أبرزها تلك التي تتعلق بالولاية الدستورية لرئيس الدولة، في حين رأت المعارضة في ذلك تمهيدا لضمان بقاء شافيز في السلطة لأطول فترة ممكنة.جاء ذلك في خطاب ألقاه شافيز أمام الجمعية الوطنية (البرلمان) طالب فيه بتمديد الولاية الدستورية لرئيس الدولة إلى سبع سنوات بدلا من ست مع إعطائه الحق بإعادة ترشيحه لفترات غير محددة.ونفى شافيز في خطابه أي نية للاحتفاظ بالسلطة، مشيرا إلى أن أمرا كهذا يبقى مجرد احتمال يعتمد على بعض المتغيرات.ومن المقترحات الأخرى التي تقدم بها، طالب شافيز بأن تكون الحكومة قادرة على التحكم بأصول الشركات الخاصة قبل حصولها على أمر قضائي بتجريد الملكية، إضافة إلى تخفيض عدد ساعات العمل يوميا من 8 إلى 6 ساعات.كذلك أشار إلى ضرورة إلغاء استقلالية البنك المركزي ومنح الرئيس حق السيطرة على عائداته المالية، مقترحا أشكالا جديدة من الملكية الاشتراكية التي تندرج في إطار حملته الهادفة لتنفيذ ما درج على تسميته في أكثر من مناسبة سابقة بـ"اشتراكية القرن الواحد والعشرين"، وتشكيل مجموعات شعبية شبه عسكرية تكون جزءا من القوات المسلحة.يذكر أن فنزويلا أقدمت خلال العام الحالي على تأميم كبرى شركات الاتصالات والطاقة الكهربائية في البلاد، كما استولت على مليارات الدولارات العائدة للشركات الأجنبية من مداخيل النفط لتخرج شركتي النفط العملاقتين كوكنوفيلبس وإيكسون موبل من السوق الفنزويلية.في هذه الأثناء تواصل الحكومة إجراءات تجريد الملكية الخاصة بالمزارع التي تعتبرها "غير منتجة" وتسليم الأرض إلى ما يعرف باسم الجمعيات التعاونية الفلاحية.المعارضة رأت في ذلك خطوة نحو توجيه البلاد إلى نظام شبيه بما هو قائم في كوبا، التي يرتبط شافيز مع رئيسها فيدل كاسترو بعلاقة وثيقة.يذكر أن شافيز هو الذي دفع إلى إعادة صياغة دستور فنزويلا في عام 1999، فيما تشكل التعديلات الجديدة أساسا للمشروع الاشتراكي الذي يسعى الرئيس إلى تطبيقه مستغلا سيطرة أنصاره على البرلمان الذي -كما هو متوقع- سيقر المقترحات الرئاسية خلال الأشهر القليلة القادمة.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[c1]مبيعات الأسلحة البريطانية تهدد حقوق الإنسان :[/c] لندن / وكالات :أعلن تقرير بريطاني أمس الخميس أن بيع لندن للأسلحة إلى عدد من الدول لا يتفق مع التزامها بالدفاع عن حقوق الإنسان.وأعلن معهد أبحاث السياسة العامة في تقريره أن لندن ملزمة "بتعزيز الرقابة على صادرات الأسلحة البريطانية ونقل التكنولوجيا العسكرية إلى دول تنتهك حقوق الإنسان على نطاق واسع".ومن المقرر أن ينشر التقرير في كتاب يوم 22 أغسطس الجاري في بريطانيا.وكشف التقرير أن الحكومة البريطانية أقرت مؤخرا في تقرير حول حقوق الإنسان بوجود دوافع "قلق جدي حول حقوق الإنسان في السعودية".واستطرد أنه مع ذلك تم في ديسمبر 2006 إبرام اتفاق بقيمة 10 مليارات جنيه إسترليني (15 مليار يورو) مع مجموعة "بي أي آي سيستمز" لتزويد الرياض بـ72 مقاتلة من طراز يوروفايتر تايفون.وكانت السعودية قد أوقفت في وقت ما المفاوضات حول هذه الصفقة في محاولة للضغط على بريطانيا لإيقاف تحقيق بشأن عمليات فساد شابت صفقة أسلحة سابقة معروفة باسم اليمامة. وقد رضخت لندن لهذه الضغوط وأوقفت التحقيق.ومن جهة أخرى أشارت الدراسة إلى أن لندن تطبق الحظر الأوروبي على بيع السلاح إلى الصين "بتساهل" رغم اتهام التقرير الحكومي السنوي حول حقوق الإنسان بكين بمواصلة "انتهاك سلسلة من حقوق الإنسان الأساسية".ويذكر أنه تم الترخيص في عامي 2005 و2006 لشركات بريطانية لتصدير أسلحة إلى الصين بقيمة 68.5 مليون جنيه إسترليني (101.4 مليون يورو).وانتقد التقرير صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل وروسيا وإندونيسيا، وهي دول يعتبر تصدير الأسلحة البريطانية إليها شرعيا، إلا أن تقرير وزارة الخارجية البريطانية حول حقوق الإنسان لعام 2006 شملها بانتقاداته.