ستنظر في القضية مرة أخرى يوم 17 أكتوبر
إسلام أباد/14 أكتوبر/ من: روبرت بيرسل: قال محللون أمس الأحد إنه يتعين على الحاكم العسكري الباكستاني برويز مشرف الانتظار عشرة أيام على الأقل قبل صدور حكم من المحكمة العليا حول مدى شرعية إعادة انتخابه ولكن المحكمة من غير المرجح أن تبطل انتصاره الساحق. وكما هو متوقع فاز مشرف بكل الأصوات تقريبا في الانتخابات الرئاسية التي قاطعتها المعارضة بصورة كبيرة في البرلمان والمجالس الإقليمية الأربعة السبت. وأرجي الإعلان عن النتيجة الرسمية لحين صدور حكم من المحكمة العليا في الطعون التي قدمتها المعارضة التي تقول إن مشرف غير مؤهل لترشيح نفسه بينما هو قائد للجيش على الرغم من وعده بترك الجيش خلال أسابيع. كما اعترضت المعارضة على إعادة انتخاب مجالس انتهت ولايتها لمشرف وهي المجالس التي يتمتع فيها الائتلاف الذي يقوده مشرف بأغلبية قبل أسابيع فقط من حلها لإجراء انتخابات عامة مقررة في منتصف يناير كانون الثاني. وستنظر المحكمة في القضية مرة أخرى يوم 17 أكتوبر. وتمثل النتيجة موضع اهتمام حيوي للغرب الذي يريد أن يرى مشرف الإبقاء على دعم باكستان لمساعي تحقيق الاستقرار في أفغانستان ومواجهة تنظيم القاعدة. وقال المحلل السياسي شفقت محمود "على الرغم من أنها انتخابات مثيرة للجدل وأن هناك الكثير من المشكلات تصاحبها فالأحزاب تحتج وما إلى ذلك.. فإنني أعتقد أنه سيكون من الصعب للغاية على المحكمة العليا أن تبطلها." وتعين على المحكمة العليا التي تناصب مشرف العداء منذ أن حاول عزل كبير قضاتها في مارس أن تتخذ قرارا عشية الانتخابات بما إذا كان من الممكن المضي في الانتخابات. وكان قرارها أن الانتخابات يمكن أن تمضي ولكن الفائز لن يعلن قبل أن تصدر حكما بشأن مدى شرعية انتخاب مشرف. وقالت صحيفة بوست "قبلت المحكمة التي أقرت بأن انتخابات الرئاسة من الممكن أن تمضي قدما ضمنيا صلاحية المجالس المنتهية ولايتها (لأسباب دستورية/قانونية صرفة) في منح مشرف تفويضا جديدا مدته خمس سنوات." ، وأضافت الصحيفة "يبدو أنه أتم ما يفعله بنجاح." وقامت أمس الأول احتجاجات من المعارضة وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفرقة محامين معارضين للحكومة ألقوا حجارة على المجلس التشريعي في عاصمة أحد الأقاليم. وفي حين أن ما من أحد يشك في أن مشرف فقد أغلب شعبيته يقول محللون إنه لم تقم احتجاجات كبيرة مما يجعل من المستبعد أن تشعر المحكمة العليا بضغط من الرأي العام يلزمها بمنع إعادة انتخابه. كما أن هناك مخاوف بشأن ما الذي يمكن أن يحدث إذا ما أصدرت المحكمة حكما ضده. وباعتبار مشرف رئيسا وقائدا للجيش فمن الممكن أن يفرض حالة الطوارئ أو حتى الأحكام العرفية على الرغم من أنه كان يستبعد دائما هذه الخيارات. وقال حسن عسكري رضوي وهو محلل عسكري آخر "ربما تكون المحكمة العليا خائفة من أن يتطور الوضع في أي اتجاه لأنها لا تتوقع من مشرف الانسحاب. ما من أحد في باكستان يتوقع من مشرف الانسحاب." وأضاف "شعوري هو أنها ستكون خطوة كبرى من المحكمة العليا إذا أبطلتها الآن." ولكن ما من أحد يتوقع نهاية للشعور بعدم اليقين. وقال محمود "لا أرى نهاية لفترة المصاعب. الانتخابات مقبلة وستكون محتدمة للغاية." ، ومضى رضوي يقول "سيكون نوعا من البرلمان المعلق وسنشهد الكثير من المناورات. سيواصل مشرف التلاعب بالسياسة وسيستمر الشعور بعدم اليقين." كما يواجه مشرف انتقادات بسبب قانون محا اتهامات الكسب غير المشروع الموجهة لرئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو. وضمن هذا الأمر لحزبها عدم الاستقالة قبل الانتخابات التي أجريت أمس مما يضفي عليه الشرعية ويمهد الطريق لعودتها من منفاها يوم 18 اكتوبر. وتشجع الولايات المتحدة مشرف وبوتو على التعاون معا ولكن في الوقت الراهن يقول محللون إن من المرجح أن يظل مشرف متمسكا بحلفائه الذين يثق بهم من الحزب الحاكم. وقال رضوي في إشارة إلى حزب بوتو "لن يهاجم حزب الشعب الباكستاني ولكنه سيبقي على مسافة آمنة."