صنعاء / سبأ : أجلت الشعبة الاستئنافية الجزائية المتخصصة الترافع في قضية تبديد أموال المودعين بالبنك الوطني إلى السبت القادم والزمت لجنة التصفية بالبنك بالرد على دفوع المتهمين التي أثيرت في جلسة أمس. وفي الجلسة التي ترأسها القاضي محمد الحكيمي قدم رئيس النيابة الجزائية سعيد العاقل كشف يحتوى على المدينين للبنك الوطني ولا يوجد لديهم ضمانات وعددهم 292 دائن بمبلغ أجمالي تسعة مليار و132 مليون و 231 ألف ريال . فيما قدم رئيس لجنة التصفية بالبنك ردود على الدفوع المقدمة من محامي المتهم الأول رئيس مجلس أدارة البنك الوطني الدكتور احمد الهمداني بشأن عدم قيام اللجنة بمهامها الموكلة بها بخصوص استرداد أموال البنك الوطني لدى الدائنين وتصرفها في أصول البنك بشكل غير صحيح . وفي الجلسة عرضت لجنة تصفية البنك الوطني عقود صوريه لاتفاقات شراء أسهم بقيمة تصلإ ألى340 مليون ريال ابرمها الهمداني مع شركات ورجال اعمال كبدت البنك الوطني خسارة تلك المبالغ . كما أكدت اللجنة أنها استطاعت أن تفي بالتزاماته بخصوص بيع فرع البنك الوطني في عدن بمبلغ 330 مليون ريال بزيادة عن قيمة الدفترية ثمانون مليون ريال وفرع الحديدة بـ 80 مليون ريال بزيادة عن القيمة الأصلية 38 مليون ريال . تجدر الإشارة إلى إن لجنة تصفية البنك الوطني للتجارة الذي وضع البنك المركزي اليد عليه أواخر العام 2005 قامت بصرف ما يقارب 6 مليارات ريال ونصف المليار أي ما نسبته 39 % من أجمالي الديون أو الودائع المستحقة على البنك وكانت الشعبة الابتدائية بالمحكمة الجزائية المتخصصة قضت منتصف مارس 2006 بالسجن عامين لرئيس مجلس إدارة البنك احمد الهمداني وحبس أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثمانية أشهر، إلا أن المتهمين أعلنوا استئناف الحكم الابتدائي. وقد وجهت المحكمة تهمة خيانة الأمانة لتسعة من أعضاء البنك الوطني للتجارة والاستثمار ومنح قروض وتبديد ما يقارب 20 مليار ريال « من أموال المودعين. وأكد قرار الاتهام أن المتهمين سهلوا للغير الاستيلاء على مدخرات البنك التي بلغت 19.970 مليار ريال خلال الفترة 1998 وحتى ديسمبر 2005.
