اصدارات
عرض/ عبدالرحمن منير محمد:صدر حديثاً عن دار النهضة العربية في القاهرة ( كبرى دور النشر العربية للكتب القانونية) وأروقة جنون الثقافية (المنتدى الثقافي اليمني على شبكة الأنترنت www.gn0o0n.com) الكتاب الأول من سلسلة الحقوق العينية الأصلية في القانون المدني اليمني والمسمى: (حق الملكية في ذاته) لمؤلفيه: الدكتور/ منصور قاسم حسين أستاذ القانون المدني المساعد بكلية الحقوق جامعة عدن، والأستاذ/ منير محمد أحمد الصلوي المدرس المنتدب بكلية الحقوق جامعة عدن..ويعد الكتاب - والذي جاء في 229 صفحة من القطع المتوسط وبثوب قشيب وطباعة أنيقة - رفداً جديداً للمكتبة القانوني اليمنية ومرجعاً عليماً لكل الباحثين والدارسين والمشتغلين في المجالات القانونية والشرعية.. وموضوع الكتاب حيوي وهام والمتمثل بـ (حق الملكية) فلقد أولى الفكر القانوني منذ القدم، وفي ظل الشرائع المختلفة كلها أهمية قصوى (للملكية) في كل المجتمعات الإنسانية ماضياً وحاضرا ومستقبلاًُ . والواقع أن قضية الملكية تعتبر واحدة من أهم الإشكاليات و المواضيع العلمية الهامة البالغة الصعوبة والتعقيد التي يعالجها القانون المدني في جميع النظم القانونية المعاصرة .. كما يعتبر موضوع (الملكية) بوجه عام في الشريعة الإسلامية (الفقه الإسلامي) واحداً من المواضيع المهمة والحيّوية التي نصت عليها أدلة الأحكام الشرعية. وتبدو خطورته أيضاً في أن الملكية تتعلق بمصلحة كل من الفرد والمجتمع معاً حتى أن كثيراً من الحروب والنزاعات بين الأفراد أو المجتمعات يعود سببها إلى موضوع الملك أو التملك.وليس من باب الصدفة أن نلحظ بوضوح الاعتراف والاهتمام المتزايد من المجتمع الدولي بحقوق الإنسان - وحق الملكية من بين أهم الحقوق الاقتصادية - والتسليم بأهمية الجهود الكبيرة لتعزيز الاحترام العالمي لهذا الحق واحترامه، إضافة إلى أن المواثيق والاتفاقيات الدولية الأساسية قد تبنت نصوصاً متفرقة خاصة بحق الفرد في التملك، وحقه في ممارسة اختصاصاته وصلاحياته كمالك، وأكدت على ضمان حماية حق الملكية واحترامه؛ الأمر الذي اقتضى إبرازها وكل ما يتعلق بها في ثنايا التشريع سيما في إطار فروع القانون الخاص - القانون المدني والقانون التجاري - وغيرها من القوانين الأخرى.وعلى هذا النحو أولى المشرع اليمني اهتماماً كبيراً لقضية الملكية ونظامها القانوني فخصص لها مكاناً رحباً في الكتاب الرابع من قانوننا المدني الجديد رقم (14) لعام 2002م تحت عنوان “ الملكية وما يتفرع عنها “. وقد جاء الكتاب الذي بين أيدينا ليحلل أحكام الملكية في القانون المدني اليمني مع إجراء بعض المقارنات بالتشريعات المقارنة والفقه الإسلامي.. إذ ركز فيه المؤلفان على موضوع (حق الملكية في ذاته) والذي قسمه المؤلفان إلى فصلين يسبقهما مبحث تمهيدي تناولا في المبحث التمهيدي: التعريف بالحق وبيان أنواعه وذلك في مطلبين اشتمل الأول منهما على التعريف بالحق في الفقه والقانون، واشتمل المطلب الثاني على بيان لأنواع الحقوق وتقسيماتها وخصائص الحق العنيني وأنواعه. وفي الفصل الأول: تطرق المؤلفان لتحليل حق الملكية ومداه والقيود الواردة عليه من خلال خمسة مباحث تضمن الأول التعريف بحق الملكية وتضمن الثاني: خصائص حق الملكية، وتضمن الثالث عناصر حق الملكية، كما تضمن المبحث الرابع تحديد نطاق حق الملكية وامتداده، وجاء المبحث الخامس ليبين القيود الواردة على حق الملكية والتي بدورها تسهم إلى حد كبير في تحقيق الوظيفة الاجتماعية لحق الملكية.وخصص الفصل الثاني من الكتاب لبيان أحكام الملكية الشائعة والذي من خلاله حلل فيه المؤلفان موضوعاً كثرت الإشكاليات حوله.. وتم تناول هذا الموضوع في ثلاثة مباحث: خصص الأول منها لبيان مفهوم الملكية الشائعة من خلال إيراد تعريفها وعناصرها والطبيعة القانونية لها.. وفي المبحث الثاني تم بيان سلطات المالك على المال الشائع سواء من حيث إدارته أو الانتفاع به أو التصرف فيه.. وجاء المبحث الثالث والأخير ليبين أحكام قسمة المال الشائع.. تناول فيه المؤلفان: التعريف بالقسمة وما يتعلق بها مع بيان أنواع القسمة وأحكام كل من القسمة الاتفاقية (الرضائية) والقسمة الجبرية (القضائية) .. وأخيراً اختتم الكتاب ببان الآثار المترتبة على إجراء القسمة .. وسيصدر المؤلفان جزءًا ثانياً يتناول أسباب كسب الملكية و كذا الحقوق العينية الأصلية المتفرعة عن حق الملكية باعتبار أن موضوع الدراسة بشكل عام يشمل مجمل الحقوق العينية الأصلية بدءاً بحق الملكية باعتباره الحق الأم لسائر هذا النوع من الحقوق وأصلها الذي تتفرع عنه والذي تم دراسته في الكتاب الذي نستعرضه كجزء أول.ومن جانبنا نتمنى للمؤلفين دوام التوفيق وأن نرى عن قريب الجزء الثاني من هذا الكتاب القانوني الهام، ونهنئ جامعة عدن على مثل هؤلاء الباحثين..جدير بالذكر أن الكتاب يعد الإصدار الأول لأروقة جنون الثقافية، وأفاد منسق أروقة جنون الثقافية الباحث والشاعر/هاني جازم الصلوي أنه كان من المفترض أن يكون كتاب جنون الأول أدبياً أو ثقافياً عاما كون الأروقة تركز أكثر على تلك الجوانب، لكنه أشار إلى أن الأروقة لا تمانع في نشر الكتب الجادة في كل المجالات.