أبوظبي / وام:نظم مجلس سيدات أعمال أبوظبي أمس الاول اللقاء الأول مع سيدات الأعمال في فندق الشاطئ روتانا بحضور سعادة المهندسة فاطمة عبيد الجابر نائبة رئيسة الهيئة التنفيذية للمجلس وعدد من عضوات الهيئة التنفيذية وسيدات الأعمال والسيدات الحاصلات على رخصة مبدعة.وقالت المهندسة الجابر في كلمة ألقتها في بداية اللقاء إن انعقاد اللقاء الأول لسيدات الأعمال في إمارة أبوظبي يحظى بالكثير من مقومات الدعم الجديدة التي ستكون لها تأثيرات إيجابية وكبيرة على أنشطة سيدات الأعمال خاصة اللواتي يعملن في مشروعات طموحة تحتاج إلى مزيد من الدعم بهدف التوسع وتحقيق نجاحات تسهم في نمو الاقتصاد الوطني.وأشارت إلى أن انعقاد اللقاء يأتي وسط مؤشرات ومعطيات هامة تؤكد أن دولة الإمارات وإمارة أبوظبي على وجه الخصوص تشهد انطلاقة جديدة وهامة في مسيرتها التنموية والحضارية بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة « حفظه الله « والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة .وأكدت الجابر أن مجلس سيدات أعمال أبوظبي يدرك في هذه المرحلة التي تشهد فيها أبوظبي المزيد من التطور الشامل أن مسؤولياته في المشاركة بنهضة الوطن واقتصاده قد ازدادت في إطار تنامي دور القطاع الخاص في العملية التنموية والاقتصادية في البلاد موضحة أن مسؤوليات المجلس في تزايد دائم مع تنامي الدعم الكبير الذي يتلقاه من القيادة الرشيدة في الدولة وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رائدة العمل النسائي في الإمارات التي لم تبخل على المجلس بالجهد والدعم من أجل رقي المرأة الإماراتية في جميع مواقعها ومن بينها مجلس سيدات الأعمال في أبوظبي.وشددت على أن المجلس بلغ مرحلة من النمو والتطور بات معها يشكل جزءا مهما في مجتمع الأعمال في أبوظبي نظرا لأن إسهاماته وسيدات الأعمال اللواتي ينضوين تحت لوائه ظاهرة ماثلة ومحل تقدير من الجميع لافتتة الى أن المرأة وسيدة الأعمال في أبوظبي استطاعت بما توفر لها من دعم في إطار مناخ أكثر شمولية أن تحقق انجازات ونجاحات هامة خلال الأعوام الثلاثة الماضية.وتم خلال الاجتماع عرض فيلم عن المجلس وإنجازاته إضافة إلى عرض تجارب ناجحة لمبدعات حاصلات على الرخص التجارية وسيدات حصلن على جائزة أفضل فكرة مشروع.ويعد هذا الاجتماع مقدمة لسلسلة اجتماعات تهدف للتعرف على المشاكل والصعوبات التي تواجه سيدات وصاحبات الأعمال في إمارة أبوظبي ومناقشة السبل الكفيلة بحل هذه الصعوبات بما يعزز دورهن في مجمل عملية التنمية الاقتصادية الشاملة في الإمارة خاصة والدولة بصورة عامة.
