تعز / نعائم خالد:محافظة تعز لها تجاربها ومواكبه كل ما يفيد المجتمع وخصوصا تجارب المجالس المحلية وأهميتها ،في المجتمع وفي مكتب البحوث الإدارية والتدريب بالمحافظة يوجد حراك لا يستهان به من خلال التدريب وتأهيل المجتمع على التعاطي المثمر لهذه المجالس المحلية فكان للصحيفة 14 أكتوبر تجوالها في المحافظة لتقف مع الأخ خطاب يحيى شجاع الدين / مدير عام بحوث الإدارية والتدريب [c1]لا نستثني أحداً كل يدلي بدلوه[/c]الذي بدورة أوضح قائلا بان نحن بدأنا في البحوث التنمية الإدارية والتدريب وواكبنا مع صدور قانون السلطة المحلية سنة 2000م ولائحته التمثيلية وبدأنا معه خطوة بخطوة وكانت بدايتنا بسيطة ومتواضعة للغاية واستطاعت الحكومة اليمنية بالشراكة مثلاً مع البرنامج الإنمائي مع الأمم المتحدة وأخذت نماذج لتجارب السلطة المحلية في عدة دول على مستوى العالم ونحن هنا نتكلم على مستوى الديمقراطية الناشئة وتحاول التوجه نحو الحكم الرشيد وجاء برنامج دعم اللامركزية على مستوى وزارة الإدارة المحلية وفي البداية أخذت محافظتي تعز وحضرموت وبدأنا بعام 2004م في إعداد منهجية وخطة للموازنة والنفقات العامة من خلال إشراك المجتمع المحلي نحن في مجال التخطيط المحلي لا نستثني أحد كلاً يسهم بدلوه ونحن معنا في قانون السلطة المحلية في جزئيته (أن عضو المجلس المحلي منتخب تلقائياً يعتبره القانون يمثل ناخبيه ) ونحن لا نكتفي بهذه العلاقة.[c1]إشراك المجتمع من خلال منظمات المجتمع المدني[/c]عملنا شراكة مجتمعية أوسع وحاولن إشراك المجتمع من خلال منظمات المجتمع المدني سواءً كانت منظمات خيرية أو زراعية وأدخلناه في إعداد الخطط وأيضاً أشركنا المواطن البسيط الذي قد لا يكون داخلاً في إطار تنظيم معين وحاولنا أن تكون هناك ونحن في صدد تطوير هذه العلاقة وإظهارها بإطار واضح ومنتظم يظهر هذه العلاقة ونحن نسعى بأن تكون هذه الخطة المحلية سنداً أساسياً يغذي الخطة الخمسية للدولة من خلال التشخيص والحرص على تشخيص كامل من وضع التنموي على المستوى المحلي لنطلع بتحديات تنموية أهداف قابلة للقياس من خلال تقييم خططنا سنوياً وهل نحن سائرون في اتجاه صحيح أم لا ونحن نبني بناءً تراكمياً لأن التحول الذي نسعى له هو معرفي وثقافي بالدرجة الأولى والشيء المهم هو ذاك تحد كبير لنظام السلطة المحلية وتحولاً تحول ثقافي من قاعة الهرم إلى قمته والإدارة السياسية التي تحققت زيادة إلى السلطة المحلية منفتحتين على أي تعديلات تخدم وتعزز من التجربة وبقى لدينا الهم الكبير ألا وهو المجتمع المدني الذي نريد أن نعرف كيف أن نخرق منه روح الوعي والمفاهيم الجديدة وحتى على المستوى الإداري.[c1]مفاهيم جديدة نحاول نبنيها في عقول الإداريين[/c]هناك مفاهيم جديدة نحاول نبنيها في عقول الإداريين على المستوى البسيط منها ( مبدأ العمل الجماعي ، مبدأ العمل بروح الفريق ، الشراكة المجتمعية ، الشفافية ) والمنهجية التي نسير عليها هي منطلق أساسي في مكافحة الفساد والسلطة المحلية إذا كانت قادرة على إدارة الشأن المحلي إدارة حديثة ومنطقية وصحيحة وفق أسس علمية ومنهجية فهي سوف تكون المنطلق الأساسي لكل القطاعات والجهات وللعمل على تقييم العملية الديمقراطية في اليمن يجب أن نكون منطقيين وواقعيين بأننا ديمقراطية ناشئة وفي وسط إقليم يكاد يكون غير متجانس ولتجسيد الوحدة الوطنية وأعيادها من خلال الاعتراف بكل منجزات الوحدة والتي كانت المنطلق الأساسي للوحدة والتحول الديمقراطي الأول الذي حصل في الوطن ويجب كذالك أن نعزز من وحدتنا الوطنية بأن نقيم الأمور تقييماً موضوعياً الذي حصل في اليمن هو تحول خرافي وأسطوري بوجهة نظري فقد كنا مجتمع قبلياً ونظاماً شمولياً في الشطرين وقفزنا قفزات كبيرة ألان أنا متأكد من أن المبادرة التي أطلقها الأخ الرئيس سوف تكون تعزيز مهم للديمقراطية وتجذيرها بشكل أفضل والحكم المحلي نوع راقي جداً ومن تجذير الديمقراطية بأنه أعطى صلاحيات بدون تحفظ وحتى المعارضة التي يجب أن تكون لها دور بناء وأن لا يكون النقد لمجرد النقد ولكن من أجل البناء ومن أهم مظاهر تجسيد الديمقراطية الوعي الديمقراطي هو الانتخابات الرئاسية والمحلية التي حصلت بشفافية ونزاهة يشهد عليها ويجد علينا عند قياس الأمور أن نقيسها بشكل منطقي على المستوى الإقليمي والجمهورية اليمنية على هذا المستوى هي نظام ديمقراطي تعددي منهجي .[c1]الاجتماع بمنظمات المجتمع المدني بمحافظة تعز انطلاقة لمكانتها[/c]زيارة الأخ القائد / علي عبد الله صالح لمحافظة تعز هي زيارة تفقدية كما لبقية المحافظات في الجمهورية دون استثناء وجاء الاجتماع بمنظمات المجتمع المدني بمحافظة تعز انطلاقة لمكانة محافظة تعز في نفس القائد علي عبد الله صالح حفظه الله وللفهم العميق لدور هذه المنظمات في تعزيز دورة السلطة المحلية حيث وأن منظمات المجتمع المدني تعتبر حلقة وصل رئيسية بين المجتمع المدني والسلطة المحلية ونحن لم نكتف بكوادر السلطة المحلية المنتخبة لتمثل المجتمع لكن فخامة الأخ الرئيس حريص كل الحرص على توسيع المشاركة المحلية والمجتمعية ومنظمات المجتمع المدني تعتبر دوراً فعالاً في تعزيز المشاركة الشعبية في المجالات التنموية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي إطار تنموي شامل وما تم بإذن الله الكل مشارك جزئياً أو كلياً في التنظيمات الحزبية والتنظيمية رسمياً وشعبياً ومنظما المجتمع المدني المرأة تلعب دوراً كبير ووجود وحضور كبير وبادرة الأخ الرئيس تمثل تحول نوعي في طريق إدارة الدولة وإدارة الدولة موجود لوجود السلطة المحلية ووجود التعددية الحزبية سياسية لكن الواقع يفرض تطوير وتحديث النظام الرئاسي بما يوافق ويلائم مع التحول الذي يشهده الوطن عموماً وهو سيقع استيعاب كل هل هذه التحولات التي حدثت وأهم شيء سوف يكون له أثر في تحول النظام إن شاء الله الحوار والنقاش من كافة أفراد فئات الشعب لأننا الآن انطلقنا إلى سلطة محلية والحكومة المركزية ما زالت هناك فجوة بسيطة لأن هناك مؤسسات تحتاج إلى النظر إليها بحيث تصبح اطار قومي قادر على تقديم الخدمة للمجتمع من خلال قانون السلطة المحلية أو قانون الحكم المحلي إن شاء الله تعالى والنظام الرئاسي سوف ينتج عنه تغيير المهام والوظائف بشكل أساسي ونحن الآن خليط بين نظام رئاسي ونظام برلماني وهناك الحكومة بين هذا الخليط 33 وزارة لكن في ظل النظام الرئاسي سوف تتخلص الوزارات إلى مجموعة من وزارات سيادية وستلتقي بقية المهام التي تهتم الجاني الإداري إلى المؤسسات الحكم المحلي وهذا سيحدث .تنموية مستدامة لنظرة تنموية كاملة وسيحد من الفساد وتكون النتائج إيجابية وتحقيق وتبلور إدارة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح في أنصع صوره أما بالنسبة للمرأة ونحن لا نتمنى لها إلا كل التطور ولأزدها وفي الجوانب التشريعية والسياسية فهي موجودة بقوة لكن يبقى على الأحزاب والتنظيمات السياسية أن تواكب الإدارة السياسية على مستوى الدولة وأنا أرى أن تتمثل الأحزاب المنافسة على المجالس المحلية والتنظيمات السياسية أن تخصص من 12 % أو 20 % للمرأة فقط هذا بالنسبة من وجهة نظري وأنا أعتقد أن هذا رافد كبير للمرأة وإن شاء الله بلادنا في ظل هذه القادة السياسية من أفضل إلى أفضل ومنظمات المجتمع المدني تتميز عن بقية المنظمات التكوينية الأخرى بإسهامها لتقديم الخدمات التنموية المستدامة لتقديم خدمات تنموية بحتة سواءً كانت منظمات مجتمع مدني تعني الاقتصاد أو الزراعة أو حتى الجانب الخيري فهي تسهم بذلك من خلال تجربة السلطة المحلية ولقاء الرئيس مع منظمة المجتمع المدني يعتبر تحول نوعي في إدارة التنمية عموماً على مستوى الوطن حيث أنها شريك أساسي لا يمكن إغفاله من حسابات الإدارة عموماً وفي ظل كل التوجهات التي تحدث على المستوى الإداري والتنموي بانتهاك اللامركزية والتنمية المحلية كأسلوب إدارة ونظام حكم .