صنعاء/سبأ: أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة الدكتور علي محمد مجور ، رئيس المجلس إضافة مبلغ 20 مليار ريال إلى مشروع القانون المعروض على مجلس النواب الخاص بفتح اعتماد إضافي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2008م وذلك ضمن موازنة الاعتمادات المركزية .ووجه المجلس الوزراء المعنيين باستكمال الاجراءات اللازمة لإضافة المبلغ الى مشروع القانون المعروض على مجلس النواب بشان الاعتماد الاضافي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2008م .واوضح وزير المالية ان هذا المبلغ ياتي تنفيذا لتوجيه فخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بشان تخصيص 20 مليار ريال لمواجهة الاضرار الناجمة عن كارثة الأمطار والسيول في محافظتي حضرموت والمهرة بالمنطقة الشرقية.واطلع المجلس على توصية المجلس الاعلى للدفاع المدني بشان تبرع موظفي الدولة بقسط يوم من رواتبهم لصالح عملية الاغاثة والإيواء للمتضررين من كارثة السيول والأمطار، واقر بهذا الخصوص التبرع بقسط يوم واحد من راتب شهر اكتوبر الجاري وذلك تمكينا للجميع من اداء دورهم ازاء التخفيف عن اخوانهم المتضررين في الحدود الممكنة .ووافق مجلس الوزراء على الاستراتيجية الوطنية للحكم المحلي بصيغتها النهائية، بعد تضمينها توجيهات فخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية خلال ترؤسه يوم امس الاول للاجتماع المشترك لمجلس الوزراء والمحافظين وأمناء عموم المجالس المحلية في المحافظات الجمهورية ، وبهذا الشأن وجه المجلس الوزارات والجهات المعنية تنفيذ ما ورد بالإستراتيجية كلا فيما يخصه وموافاة المجلس بتقارير فصلية عن مستوى التنفيذ في مختلف مكوناتها .وتهدف الاستراتيجية الى ترجمة الإرادة السياسية تجاه بناء وتطوير نظام الحكم المحلي في ضوء ما جاء في البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية ومبادرته لتطوير منظومة الحكم و الادارة ومشروع التعديلات الدستورية، الى جانب تحقيق التكامل بين جميع مكونات نظام الحكم المحلي ضمن رؤية استراتيجية تحقق اهداف التنمية المحلية والوطنية في اطار التنمية الشاملة والمستدامة .كما تهدف الى ترجمة غايات واهداف الحكم المحلي في برنامج وطني يقوم على خطط وبرامج ومشاريع محددة، تنفذ على المستويين المركزي والمحلي، يشارك في إعداده وتنفيذه وتقويمه كل المعنيين في الأجهزة والمؤسسات والهيئات الرسمية والشعبية وشركاء التنمية.وتتمثل الاهداف الرئيسة للإستراتيجية في بناء المنظومة التشريعية وتطوير البنية المؤسسية وتنمية القدرات البشرية والإمكانات المادية اللازمة لنظام الحكم المحلي وتمكين وحداته من ادارة التنمية المحلية بمهنية وكفاءة وفعالية في ظل احدث المبادئ والتطبيقات الادارية، وكذلك توسيع المشاركة الشعبية في تحقيق اهداف التنمية المحلية من خلال ايجاد شراكة فاعلة بين وحدات الحكم المحلي وكافة الأطر التنظيمية في المجتمعات المحلية وارساء وتعزيز أسس وتقاليد المساءلة الشعبية لوحدات الحكم المحلي والرقابة المركزية عليها وتفعيلها في حدود القوانين والانظمة السارية.وتتضمن الاستراتيجية المبادئ العامة للحكم المحلي التي تقوم على تمتع وحدات الحكم المحلي بكامل الاستقلالية المالية والادارية والتدرج في ممارسة المهام والوظائف وتأكيدها تناسب الموارد المالية مع المهام والوظائف وتقديم الخدمات المحلية وبمهنية وكفاءة وفاعلية وغيرها.وناقش المجلس مذكرة مدير مكتب رئاسة الجمهورية بشان المحضر المرفوع لفخامة الاخ رئيس الجمهورية حول انتخاب المجالس المحلية وتزامنها مع الانتخابات النيابة القادمة، واقر في ضوء المناقشة إرجاء انتخاب المجالس المحلية وذلك نظرا لضيق فترة عملها، حيث لم يمر على انتخابها سوى فترة عامين حيث بدأت دورتها في 20 سبتمبر 2006م وتنتهي في سبتمبر 2009م .وكلف المجلس وزيري الشؤون القانونية والادارة المحلية استكمال الاجراءات الدستورية اللازمة للتمديد للمجالس المحلية بحسب الفترة الزمنية لدورتها المالية.ووافق المجلس على اتفاقيتي القرض الموقعتين مع صندوق التضامن الاسلامي للتنمية بتاريخ 12 اكتوبر 2008م، الاولى للمساهمة في تمويل برنامج تنمية الطرق الريفية بمبلغ 7 ملايين دينار إسلامي اي ما يعادل 11 مليوناً و200 ألف دولار والثانية للمساهمة في تمويل مشروع إمدادات المياه والصرف الصحي في مدينة الحوطة محافظة لحج بمبلغ 6 ملايين و 290 ألف دينار إسلامي اي ما يعادل 10 ملايين و 91 ألف دولار ، ووجه المجلس باحالة الاتفاقيتين الى مجلس النواب لاستكمال الاجراءات الدستورية اللازمة للمصادقة عليهما.ويهدف برنامج تنمية الطرق الريفية الذي تساهم الحكومة فيه بمبلغ مليونين و 700 ألف دولار الى تخفيف آثار الفقر وتحسين الحياة المعيشية للفقراء في المناطق الريفية بمحافظتي لحج وتعز، وذلك عن طريق فك العزلة عنها وربطها بشبكة من الطرق مع مراكز توافر الخدمات الاساسية والانتاج ، حيث يشمل المشروع انشاء وسفلتة عدد من الطرق منها طريق الصحة - كربة - سوق الربوع- أديم بطول 27 كيلو و300 متر بما في ذلك ربط مديريتي الشمايتين والمقاطرة وطريق البريقة ـ الغدير ـ عكاد ـ الكدحة بطول 26 كيلو مترا.ويهدف مشروع إمدادات المياه والصرف الصحي الى تحسين الظروف البيئية والصحية والحياتية للسكان بمدينة الحوطة بمحافظة لحج من خلال تعزيز إمدادات المياه الصالحة للشرب وتوفير خدمات الصرف الصحي ، والمشروع يحتوي على عدد من العناصر منها حفر عشر آبار وتجهيزها بمعدات الضخ وبناء خزانات مياه الشرب واعمال شبكة المياه الى جانب شبكة ومحطة الصرف الصحي وغيرها.ووافق المجلس على مشروع القرار المقدم من اللجنة المشكلة برئاسة وزير النقل بشأن حجز وتخصيص المساحة المطلوبة لانشاء ميناء سقطرى الجديد في منطقة قرمة بإجمالي مساحة برية قدرها مليون و 280 ألف متر مربع، يحد الميناء من الشمال وادي معونة والبحر العربي ومن الشرق حرمة وربوه ومن الجنوب الطريق الإسفلتي ووادي ديمحض ومن الغرب قرية ديمحض والبحر العربي.وأكد المجلس على حجز وتخصيص مساحة الميناء الحالي في منطقة حولاف لمهامه الحالية وللمشاريع التطويرية له بما في ذلك استخدامه لليخوت والقطع البحرية الصغيرة بإجمالي مساحة برية قدرها 60 ألف متر مربع ، مشددا على الالتزام بما ورد في المحضر الموقع بين مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية والهيئة العامة لحماية البيئة بشأن الاشتراطات البيئية.ووافق مجلس الوزراء على اتفاقية التعاون بين اليمن وجمهورية المجر في مجال التعليم العالي والبحث العلمي للأعوام 2009 ــ 2011م ووجه باستكمال الاجراءات القانونية اللازمة بشأنها.وتهدف الاتفاقية التي تم التوقيع عليها خلال زيارة وزير التعليم العالي مؤخرا إلى المجر إلى تطوير علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في المجال الثقافي واجراء الابحاث والدراسات العلمية والاستفادة المتبادلة بهذا المجال وغيرها من الجوانب المعززة للتعاون بين مؤسسات التعليم العالي اليمنية ونظيراتها المجرية.كما وقف المجلس امام مذكرة وزير النقل بشأن انضمام اليمن إلى بروتوكول الاستعداد والتصدي والتعاون في حوادث التلوث بالمواد الخطرة والسامة لعام 2008م ووجه بمتابعة استكمال الاجراءات الدستورية للانضمام للبروتوكول المذكور.ويهدف البروتوكول إلى النهوض بالتعاون الدولي وتعزيز الطاقات الوطنية والاقليمية والعالمية القائمة المتعلقة بالاستعداد والتصدي للتلوث الزيتي الذي قد يصيب البحار مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للبلدان النامية واتخاذ اجراءات فورية في حالة وقوع حادث تلوث زيتي والاستعداد الفعال للمكافحة.ويؤكد البروتوكول على الدول الاعضاء انشاء نظام وطني للتصدي السريع والفعال لمواد التلوث ووضع خطة طارئة وطنية للاستعداد والتصدي تشمل العلاقة التنظيمية لمختلف الجهات المعنية سواء العامة أم الخاصة.واطلع المجلس على تقريري وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول مشاركته في المؤتمر الاسلامي الرابع لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي المنعقد في جمهورية أذربيجان وكذا نتائج زيارته إلى جمهورية المجر الصديقة وذلك في الفترة من 6-11 اكتوبر الجاري.
