صنعاء / سبأ:نظمت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة أمس ندوة لرجال الأعمال اليمنيين والأتراك، على هامش اجتماعات الدورة الرابعة للجنة الوزارية اليمنية التركية المشتركة.وفي الندوة أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل اهمية توسيع العلاقات بين القطاع الخاص في البلدين، من خلال توسيع مجالات التعاون التجاري واقامة الاستثمارات المشتركة بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين..وأشار الى اهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية الاقليمية في ظل ما نشهده اليوم من ازمة تعصف بالنظام الراسمالي .ونوه الوزير المتوكل بالعلاقات اليمنية التركية.. مؤكدا الحرص على الدفع بدور القطاع الخاص في البلدين لتوسيع وتنمية آفاق الشراكة القائمة.ولفت وزير الصناعة والتجارة الى الفرص الاستثمارية الجاذبة والمتاحة في اليمن في مختلف المجالات والمزايا والتسهيلات التي يمنحها القانون اليمني..منوها بالاجراءات التي اتخذتها اليمن لخلق بيئة استثمارية مشجعة من خلال المراجعة المستمرة لقانون الاستثمار وتعديله بما يتناسب مع متطلبات المستثمر، فضلاً عن إعداد برنامج لإقامة المناطق الصناعية في مختلف المحافظات، والذي يمكن أن يمثل مجال شراكة بين رجال الأعمال اليمنيين والأتراك.ولفت إلى ما قطعته الحكومة من خطوات في تبسيط الإجراءات من خلال نظام النافذة الواحدة في الهيئة العامة للاستثمار أو في نظام المعاملات التجارية في مختلف المرافق والمؤسسات التي تتعامل مع رجال الأعمال والمستثمرين، وتقدمت اليمن في مؤشر تحسين بيئة الاعمال من المرتبة 138 الى المرتبة 98 العام 2009 وفقا لتقرير البنك الدولي .من جانبه عبر نائب رئيس الوزراء وزير الدولة التركي ناظم اكران عن ارتياحه للتقدم والتطور في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.. منوها بزيارة فخامة الاخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية لتركيا في فبراير الماضي والتي فتحت آفاقاً واسعة للتعاون بين البلدين.
وأشار الى اهمية اللقاء بين رجال الاعمال الاتراك ونظرائهم اليمنيين لبحث توسيع العلاقات المشتركة.. مؤكدا مباركته للنتائج التي سيتم التوصل اليها وما يحقق النمو والتقدم في المجالات التجارية والاقتصادية بين البلدين.وكان رئيس الغرفة التجارية الصناعية بامانة العاصمة حسن الكبوس قد القى كلمة أكد فيها عمق العلاقات الاقتصادية التي تربط بين اليمن وتركيا .. مشيرا الى ان هذا اللقاء فرصة للتعرف عن قرب على الاستثمارات المتاحة وفرص التعاملات والعلاقات التجارية والصناعية الممكنة بين الطرفين وتبادل الخبرات والتجارب .وجرى خلال الندوة استعراض عدد من اوراق العمل المقدمة من وزارات النفط والمعادن والاشغال العامة والطرق والكهرباء والطاقة، والمنطقة الحرة بعدن والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الصناعية.إضافة الى عقد لقاءات ثنائية بين رجال الاعمال اليمنيين والاتراك لتعزيز علاقات التعاون في المجالات التجارية وامكانية اقامة استثمارات مشتركة بما يخدم المسيرة التنموية للبلدين والشعبين الشقيقين.
