صنعاء/سبأ: حضر الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء امس بصنعاء الحفل الذي نظمته اللجنة العليا للانتخابات بمناسبة تدشين فعاليات مرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين للعام 2008 وافتتاح الدورة التدريبية لرؤساء وأعضاء اللجان الاشرافية والأساسية بأمانة العاصمة وعموم المحافظات تحت شعار: ( من أجل ضمان المشاركة الشعبية الواسعة لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية في مواعيدها المحددة وفقا للأسس الدستورية والقانونية).و في كلمته بحفل الافتتاح عبر الدكتور مجور عن سعادته لحضور تدشين هذه المرحلة ، وقال: « يسعدني أن انقل الى الجميع تحيات راعي المسيرة الديمقراطية فخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية ، الذي كلفني بتدشين هذه العملية ، متمنياً للجنة العليا للانتخابات ورؤساء وأعضاء اللجان الاشرافية والأساسية التوفيق والنجاح في مهامهم الوطنية على طريق انجاز الاستحقاق الانتخابي الدستوري والقانوني القادم».واكد ان الديمقراطية منجز هام وتاريخي مقترنة بوحدتنا المباركة التي تأكدت في ظلها الممارسة الديمقراطية الحرة قولاً وعملاً والمتوجة بثلاثة انتخابات برلمانية ودورتين رئاسية ومحلية ناهيك عن تجسيدها المؤسسي المعبر عن حقوق الانسان والحريات العامة.وقال:« لقد شهدت التجربة الديمقراطية اليمنية، في ظل الفكر السياسي المستنير للقيادة السياسية بزعامة فخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح وفي اطار الممارسة العملية تحولات كبيرة ونوعية حيث عكست الانتخابات الرئاسية والمحلية في عام 2006م مدى التطور الذي تعيشه هذه التجربة المواكبة للمتغيرات السياسية والاجتماعية والثقافية وخصوصية الواقع اليمني والتي نالت إعجاب وتقدير المجتمع الدولي الذي شهد لها بالنزاهة وبالانجاز غير المسبوق على مستوى المنطقة».وأضاف:« ها نحن اليوم ، وفي اطار الالتزام الوطني والدستوري والقانوني نمضي لانجاز استحقاق ديمقراطي جديد يتمثل بالانتخابات البرلمانية في دورتها الرابعة والتي دون شك ستعزز من واقع الديمقراطية اليمنية الناشئة التي تمضي بخطى واثقة لتحقيق غايات اكبر وأكثر تقدماً وتطوراً» .وقال إن العملية الديمقراطية وآلياتها الانتخابية تظل واحدة من العمليات ذات الطابع الديناميكي المتجدد دوما بحكم ما تفرزه ظروف الواقع العملي من حقائق عملية تتصل اتصالاً مباشراً بدرجات الوعي السياسي والثقافي عند الناس وبالوسائل العملية التي تتفاعل مع الوقائع الملموسة الماثلة عياناً وبدون تلاوين سياسية او فكرية.وشدد رئيس الوزراء على ضرورة ان تعمل جميع أطراف العملية الديمقراطية بمنظوماتها السياسية والاجتماعية والفكرية من خلال الثوابت الوطنية الدستورية والقانونية والمؤسسية وليس من أي قواعد سياسية او فكرية خاصة ربما تتصل بالعوامل الذاتية المفعمة بالشمولية والمكايدة السياسية والارتهان للآخر.واعرب مجور عن الاستغراب والأسف الشديد لمواقف بعض الاحزاب السياسية التي دعت أعضاءها الذين اختيروا للمشاركة في أعمال اللجان الانتخابية لمرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين وفق معايير المسؤولية الوطنية والمهنية والقانونية وكتربويين الى عدم المشاركة في هذه العملية وتوجيههم برفض التكليف الوطني لهم وهو ما يفضح مجدداً إرادة تلك الاحزاب المسبقة وسعيها الى عرقلة السير في إجراءات الإعداد والتنفيذ للانتخابات القادمة وتعمدهم تسييس الوظيفة العامة بما في ذلك محاولة عرقلة جهود ومهام اللجنة العليا للانتخابات ، مشيدا بكل الخطوات الدستورية والقانونية والإجرائية التي اتخذتها وتتخذها اللجنة العليا من اجل قيامها بمهامها واختصاصاتها للوفاء بالاستحقاق الدستوري والقانوني وانجازها للانتخابات التشريعية القادمة في مواعيدها المحددة لنؤكد ثقتنا الكبيرة في قدرتها على مواجهة كافة الصعوبات وإقامة الانتخابات بموعدها ، مؤكدا ان الحكومة بكافة مؤسساتها ستكون عوناً للجنة في تحقيق هذا الاستحقاق الدستوري والقانوني والوطني.وخلص مجور الى القول:« إنني لعلى ثقة كبيرة في مقدرة رؤساء وأعضاء اللجان الإشرافية والأساسية على اثبات الجدارة والالتزام الوطني الواعي بالقواعد الدستورية والقانونية والإجرائية لتصحيح جداول الناخبين ومراجعتها بكل تجرد وموضوعية ونزاهة وشفافية ، ذلك ان هذه العملية تعد واحدة من أهم مراحل التهيئة للانتخابات القادمة التي هي استحقاق وطني قبل ان تكون مرتبطة بهذا الحزب او ذاك».وثمن دور اللجنة العليا للانتخابات العامة والاستفتاء وجهودها المبذولة في ادارة العملية الانتخابية متمنياً للمشاركين بهذه الدورة التوفيق والسداد والتطبيق الميداني والعملي السليم والمسؤول وفقا للإجراءات القانونية والفنية المقرة.وكان الاخ خالد عبدالوهاب الشريف ، رئيس اللجنة العليا للانتخابات قد القى كلمة اشار فيها الى ان مراجعة وتعديل جداول الناخبين تمثل المحطة الاولى التي تنطلق منها وتؤسس عليها سلسلة الاجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الاستحقاق الدستوري في الـ27 من ابريل 2009م.واكد ان الاحتفال بتدشين هذه العملية يحمل في دلالاته وأبعاده التعبير عن القيم الانسانية المتمثلة بالحقوق العامة والحريات السياسية التي تجسد إرادة الشعب كمصدر للسلطة ومالكها وله الحق في ممارستها بشكل مباشر عن طريق الانتخابات بدءا من الحصول على الأهلية السياسية في القيد والتسجيل وانتهاء بالترشيح والاقتراع.واعتبر الديمقراطية الوسيلة المثلى للحكم الرشيد والأداة الفاعلة للنهوض بواقع الشعب في كافة مناحي الحياة العامة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ، وقال:»ان حالة الاستقرار الديمقراطي الذي تعيشه بلادنا لشاهد حي على النهج السياسي الحكيم للقيادة السياسية الذي تنعكس آثاره الايجابية في كل مناحي الحياة»، مؤكدا انه بقدر ما تقدم الشعوب من تضحيات لتحقيق الديمقراطية والحقوق والحريات فان لها الحق في حماية الديمقراطية والحفاظ عليها ضد كل من تسول له نفسه محاولة إعاقة تقدمها او تقويض مسارها واهدافها او استخدام آلياتها لتحقيق أغراض او مصالح ذاتية او حزبية. ولفت الشريف الى ان اللجنة كهيئة دستورية محايدة ومستقلة حرصت على مشاركة كافة أطراف العملية السياسية في الحكم والمعارضة في ادارة العملية السياسية على قاعدة التقاسم الحزبي المتعارف عليه بين الاحزاب وفقا لنسب المشاركة في الانتخابات الرئاسية والمحلية المتفق عليها في اتفاق المبادئ بين الاحزاب السياسية ، مؤكدا انه بهذا الصدد وجهت اللجنة الدعوة بالمشاركة لكل من المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك .واضاف « ومع استجابة المؤتمر الشعبي العام وتقديم أسماء المرشحين في اللجان الانتخابية، فاننا كنا نتوقع رفض المشترك للمشاركة في ادارة العملية الانتخابية ، الا اننا فوجئنا بتوجيه حملة إعلامية شعواء ضد اللجنة العليا بالطعن في شرعيتها والتشكيك في نزاهتها وحياديتها والنيل حتى من اعضائها ».واكد ان اللجنة وحتى لا تقع امام المسئوليات القانونية في تنفيذ الاستحقاق الدستوري طبقا للمواعيد القانونية ولمقتضيات الضرورة قررت تكليف قطاع التربية والتعليم بتشكيل لجان ادارة مراجعة وتعديل جداول الناخبين الاشرافية والأساسية والفرعية من منتسبي وزارة التربية بصفتهم المهنية والوظيفية وفقا للشروط والمعايير الواردة في قانون الانتخابات العامة والاستفتاء دونما إقصاء او انتقاء ، مشيرا الى معرفة وإدراك اللجنة العليا بان كادر وزارة التربية والتعليم متعدد ومتنوع ومتوازن في انتماءاته الحزبية .وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات « وما ان شرعت اللجنة في وضع آليات العمل والبدء في اجراءات التنفيذ حتى تفاجأنا بقيام احزاب اللقاء المشترك مرة اخرى باصدار العديد من البيانات بالطعن في شرعية اللجنة ومطالبة وإلزام عناصرها المنتسبين للتربية والتعليم بعدم المشاركة والانسحاب من لجان ادارة مراجعة وتعديل الجداول» .واستنكر الشريف هذه الممارسات والتصرفات من قبل احزاب اللقاء المشترك ، متسائلا هل الولاء الحزبي مقدم على الولاء الوطني ؟ وهل العمل الحزبي والممارسة السياسية تقتضي الخروج عن أخلاقيات التعامل مع المؤسسات الدستورية؟ .واشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات الى ان نسبة مشاركة المرأة في اللجان الاشرافية والأساسية تتراوح بين 15ــ 20 بالمائة ، مستعرضا الجهود التي بذلتها اللجنة خلال زمن قياسي للإعداد والتحضير لعملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين ، داعيا رؤساء واعضاء اللجان الاشرافية الى تمثل الدستور والقانون في ادائهم للمهام الموكلة اليهم والعمل بحيادية واستقلالية وتغليب المصلحة الوطنية العليا فوق كل الاعتبارات والمصالح الضيقة.واكد الشريف ان عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين التي ستتم في (5620) مركزا انتخابيا ستصبح أساسا يعتمد عليه في اجراءات الانتخابات النيابية القادمة وإبداء الرأي في الاستفتاءات الدستورية ، موضحا أن عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين تستلزم تسجيل الناخبين الجدد ممن بلغوا السن القانونية وتعديل الجداول بحذف الوفيات والمكررين وصغار السن ونقل الموطن الانتخابي للناخبين الراغبين في نقل موطنهم الانتخابي.وجدد رئيس اللجنة العليا للانتخابات الدعوة لكافة القوى والاحزاب السياسية الى انتهاز فرصة مراجعة وتعديل جداول الناخبين للإسهام في تصحيح جداول الناخبين والتعاون مع اللجان الانتخابية في هذا الشأن بدلا من التشكيك بصحة السجل الانتخابي وبعيدا عن المهاترات والمكايدات الحزبية التي تضر ولا تنفع. كما كرر الدعوة لكافة الاحزاب والتنظيمات السياسية الى انتهاج علاقة تعاون وتكامل وتفاعل مع اللجنة العليا واللجان الانتخابية الميدانية وبذل اقصى ما لديهم من الجهود في توعية الناخبين والناخبات خلال هذه المرحلة وخاصة توعية قطاعات المرأة في المدن والأرياف لما لها من دور مؤثر في مجمل الحياة العامة وفي الشأن الديمقراطي والانتخابي خاصة.واكد رئيس اللجنة فاعلية الدور القضائي لهذه المرحلة ، داعيا القضاة المختصين الى مباشرة مهامهم القانونية في استقبال حالات الطعون والبت فيها بما يكفل العمل على حذف المكررين والمتوفين وصغار السن للخروج بسجل انتخابي شفاف خال من العيوب والاختلالات مهيبا بجميع الاحزاب والتنظيمات السياسية وكل المواطنين وكل ذي مصلحة اطلع على اي خطأ او تجاوز بالمبادرة الى اللجان الاساسية خلال المدد القانونية في تقديم المعلومات والبيانات الكفيلة بتصحيح مثل هذا الخطأ.وشدد خالد الشريف على الدور الهام والمؤثر للرقابة المحايدة على العملية الانتخابية ، مكررا دعوة اللجنة لكافة الراغبين من ممثلي الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية للمشاركة في الاطلاع والرقابة على مجريات سير عملية المراجعة والتعديل ، لافتا الى ان عدد المتقدمين بطلب المشاركة في عملية الرقابة خلال هذه المرحلة بلغ 27 ألف طلب ، بالاضافة الى 22 طلباً من المعهد الديمقراطي الوطني والمؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية (ايفس).ودعا الشريف المحافظين وممثلي السلطة المحلية بكافة المحافظات الى بذل الجهود المخلصة والتعاون الفاعل مع رؤساء واعضاء اللجان الانتخابية الميدانية وتوفير المناخات الآمنة للقيام بأعمالهم بهدف الوصول الى تحقيق الغايات المنشودة.وأهاب بالجميع المشاركة في توفير الاجواء الآمنة للناخبين لممارسة حقوقهم الدستورية والقانونية وصولا الى الهدف المنشود في حسن اختيارهم لمن يمثلهم في الانتخابات النيابية التي ستجري في 27 ابريل2009 ، مؤكداً ان عملية التوعية مسؤولية الجميع وفي المقدمة اعضاء الحكومة واعضاء مجلسي النواب والشورى واعضاء المجالس المحلية ورجال الاعلام والصحافة ومنظمات المجتمع المدني وكافة قادة الرأي في المجتمع.وثمن الشريف الادوار الوطنية لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية ورعايته للجنة العليا للانتخابات من خلال توجيهاته للحكومة بتذليل كافة المعوقات والصعوبات ورصد واعتماد كافة الامكانيات والموازنات التي تمكنها من اداء اعمالها في الإشراف والرقابة وإدارة سير العملية الانتخابية دونما تأثير على استقلاليتها وحياديتها.وعبر عن الشكر والتقدير لوزارة التربية والتعليم واعضاء اللجنة الفنية المشتركة على ما بذلوه من جهود وطنية مخلصة في عملية الاعداد والتحضير والتنفيذ في تشكيل لجان مراجعة وتعديل جداول الناخبين الاشرافية والأساسية والفرعية.كما عبر عن الشكر والتقدير للدول والمنظمات والمؤسسات المانحة وفي مقدمتها مفوضية الاتحاد الاوربي والبرنامج الانمائي للأمم المتحدة ومؤسسة الايفس والمعهد الديمقراطي الامريكي على كافة اشكال الدعم المادي والفني واللوجستي والقانوني المقدم للجنة العليا للانتخابات والعملية الديمقراطية في اليمن.بدوره استعرض الدكتور محمد عبدالله السياني عضو اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء رئيس قطاع الشئون الفنية والتخطيط التقرير الفني التنفيذي لمرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين 2008 ، والذي احتوى على أهم ما قامت به اللجنة العليا بجميع قطاعاتها خلال الفترة القليلة الماضية منذ تشكيلها أواخر أغسطس الماضي لتنفيذ مرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين.وأوضح السياني ان مختلف القطاعات باللجنة العليا للانتخابات أنجزت جميع الاستعدادات وخلال فترة زمنية قصيرة جدا لا تتجاوز ستة أسابيع بالنظر الى الفترة الزمنية المتاحة، واعدت الخطط والبرامج التنفيذية والزمنية كل فيما يخصه وبشكل متكامل ومتناسق للأنشطة والأعمال المتعددة .واشار الى ان قطاعات اللجنة استطاعت تنفيذ كل ما جاء في تلك الخطط من مهام وأعمال متعلقة بالمرحلة التحضيرية بنسبة انجاز بلغت 100 بالمائة وشملت تقدير الكميات للاحتياجات المادية والبشرية لتنفيذ المرحلة على المستوى المركزي والميداني ومراجعة جميع الأدلة الانتخابية والوثائق والنماذج والتقارير التي سيتم الاستعانة بها من قبل اللجان الإشرافية والأساسية والفرعية لتنفيذ المرحلة واعتمادها من قبل اللجنة العليا وإرسالها الى المطابع لانجاز أعمال الطباعة ، موضحا ان إجمالي المطبوعات بلغت اكثر من مائة مطبوعة في شكل كتيبات وجداول وكراسات ودفاتر وكشوف وتقارير ومحاضر وطباعة عشرات الآلاف من النسخ لكل مطبوعة . وأكد رئيس قطاع الشئون الفنية والتخطيط ان اختيار اللجان الانتخابية الإشرافية والأساسية لمرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين من قطاع التربية قد تم على أسس موضوعية بحتة ووفقا لاشتراطات قانون الانتخابات العامة دون أي اعتبار للانتماء الحزبي او السياسي .ودعا رؤساء وأعضاء اللجان الإشرافية والأساسية إلى الالتزام بقانون الانتخابات العامة والاستفتاء والأنظمة والتعليمات الانتخابية وان يؤدوا واجبهم بكل حيادية وتغليب المصلحة الوطنية ، وقال:« طبقا للبرنامج الزمني لمراجعة وتعديل جداول الناخبين فإن رؤساء وأعضاء اللجان الإشرافية والأساسية بعد التدريب على مجمل الإجراءات التنفيذية القانونية والفنية والمالية المتعلقة بعملية المراجعة والتعديل في جداول الناخبين ستتوجه الى أعمالها في المحافظات والدوائر الانتخابية لاستلام وثائق العمل ومباشرة مهامها الميدانية والتي ستبدأ باستقبال وتدريب اللجان الفرعية البالغ قوامها 33 ألف و720 لجنة منها 16 ألفاً و860 لجنة من الذكور ونفس العدد من الإناث» .الى ذلك أكد السيد بيتر ديمتروف ، المدير المقيم للمعهد الديمقراطي الوطني الأمريكي للشؤون الدولية ان اليمن دولة متقدمة في الحراك الديمقراطي بالمنطقة من خلال الفترات الزمنية الماضية والعمليات الانتخابية المنصرمة ، معتبرا اليمن الدولة الرائدة في المنطقة التي قادت انتخابات رئاسية تنافسية ومازالت الفرصة سانحة لتكاتف الجميع في هذا المضمار- بحسب قوله-.وأشار ديمتروف الى ان مرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين تعد أهم حدث لان إيجاد سجل انتخابي شفاف يمثل المفتاح الرئيسي لاي عملية انتخابية قادمة وناجحة ، مبينا ان الانتخابات ومراجعة السجل الانتخابي لن يتم قيامهما لصالح الأحزاب والتنظيمات السياسية فقط وإنما تقوم العملية بمجملها لصالح الناخب .وقال:« قد يكون هناك بعض الخلاف بين الأحزاب والتنظيمات السياسية الا انه ينبغي ان تتكاتف كل الجهود والقوى السياسية من اجل تصحيح السجل الانتخابي» ، داعيا كافة القوى السياسية في البلاد للحفاظ على الديمقراطية كتراث يمني عريق ، كما دعا المنظمات الدولية المانحة والمعنية بالشأن الانتخابي الى تقديم مزيد من الدعم والمساعدة لتعزيز هذه التجربة الديمقراطية والعملية الانتخابية في اليمن .من جهته اشاد السيد بيتر وليمز، المدير التنفيذي للمؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية بصنعاء (ايفس) بجهود اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء في الاعداد والتحضير لعملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين ، وقال: « ان جداول الناخبين كانت موضع انتقادات لبعض الوقت ، وهناك ادعاءات بان جداول الناخبين تحتوي على حالات تكرار وتسجيل لصغار السن ، وحالات قيد وتسجيل لمتوفين ،وان ذلك يعود الى تعيين لجان قيد وتسجيل الناخبين سياسيا وحزبيا»، موضحا انه عندما تجري عملية قيد وتسجيل الناخبين بواسطة اعضاء معينين سياسيا وحزبيا ، فان ذلك يفتح المجال لمثل هكذا انتقادات.واضاف:«مما لاشك فيه ان الاحزاب السياسية لها مصلحة في عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين ، وبموجب المعايير الدولية فان لها الحق في المشاركة في هذه العملية ، لكن مشاركتها ينبغي ان تقتصر فقط على المراقبة وعلى الحق في تقديم الطعون ، اما العمل الميداني الفعلي للمراجعة والتعديل يجب ان يقوم به اشخاص مستقلون» ، منوها بمبادرة اللجنة العليا للانتخابات في إسناد هذه المهمة الى منتسبي وزارة التربية والتعليم.واكد على ان المسؤولية تقع حاليا على عاتق اللجنة العليا لاتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لضمان نزاهة وشفافية مراجعة وتعديل جداول الناخبين ، موضحا ان اللجنة العليا ومن خلال البرنامج التدريبي توجه رسالة قوية الى كل رؤساء واعضاء لجان مراجعة وتعديل جداول الناخبين بان مشاركتهم وعملهم ينبغي ان يكون غير حزبي وان عملية المراجعة والتعديل ينبغي ان تجري وفقا لأعلى المعايير المهنية والاخلاقية.حضر حفل التدشين الاخ محمد علي الشدادي نائب رئيس مجلس النواب وعدد من اعضاء مجالس الوزراء والنواب والشورى وسفراء الدول الشقيقة والصديقة وممثلي المنظمات الدولية والمسؤولين في اللجنة العليا للانتخابات.