أكثر من (450) مركز تدريب في بلادنا، معظمها (أي كلام)صنعاء/ تحقيق/ فريد محمد علي يتوجه كثير من الطلاب إلى مراكز التدريب والمعاهد المنتشرة في شوارع وحارات وأحياء الأمانة كثير الاستغراب، ويطرح أكثر من سؤال لماذا كل هذا الكم الهائل من معاهد ومراكز التدريب؟ ومن أين تحصل على التراخيص، وماهي الشروط المفروضة لإفتتاحها؟؟ وهدف الطلاب هو الحصول على شهادات في مجالات الكمبيوتر واللغة، وأي كانت النتيجة، المهم شهادة تساعده للحصول على وظيفة، وهذا الإقبال فتح شهية القطاع الخاص لجذب الطلاب إليها، وخاصة عندما عرفوا بأن الطالب المتقدم للمركز أو المعهد لا تهمه الجودة، بقدر ما يهمه الشهادة إلى جانب أن القائمين على هذه المعاهد استغلوا الفرصة وأصبح هدفهم الربح ليس إلا، ومن يزور هذه المراكز لا يجد في أغلبها أبسط وسائل التدريب، فالسؤال الملح وبحاجة إلى إجابة شافية من يمنح التراخيص، هل هي وزارة التربية والتعليم أم وزارة التدريب الفني والمهني، وعلى أي أساس؟؟أردنا من خلال التحقيق أن نستفسر أكثر من مدير معهد أو مركز، إلا أننا فضلنا الاستئناس بآراء عدد منهم للاستفادة من طروحاتهم في هذا الجانب.[c1]منح التراخيص [/c]وكان أول المتحدثين الدكتور/ إبراهيم الكبسي - شخصية متعلمة عاش في أمريكا وزار دولاً عديدة ويمتلك خبرة تعليمية عالية ويعمل مدير عام مركز المحترف للتدريب والتأهيل وتقنية المعلومات حيث قال : معلوماتي بأنه توجد نحو (450) مركز تدريب، ومستوياتها مختلفة وقد تكون الغالبية، وربما تصل إلى (90) منها متدنية من حيث مخرجات التعليم.وكانت فكرتنا عند إنشاء المركز، أن يكون مركزاً قادراً على رصد السوق اليمنية بمخرجات تعليمية صحيحة وعمل دراسة ميدانية.. وكل المراكز لديها مشكلتين : نوعية المنهج المستخدم وعدم كفايته، والشيء الآخر الكادر.[c1]ووجدنا أنه لابد من توفير الكادر المتخصص. [/c]العشوائية السائدةتساءلنا عن الجهة التي تمنح التراخيص؟فأجاب الدكتور/ العشوائية الجارية في مراكز التدريب يعود في الأساس إلى جهات الاختصاص وهناك قرار ينص بأن مراكز التدريب تمنح لها التراخيص من وزارة التعليم الفني والتدريب المهني، إلا أنه توجد مراكز لديها تراخيص من الوزارتين، والإشكاليات هذه سببها مكاتب الوزارتين، فيما الوزارت لا علم لها بذلك، ولهذا نجد أن إنتشار هذه المراكز في الأمانة نتيجة لسهولة منح هذه التراخيص دون شروط ملزمة، والإشكالية الأخرى إنعدام علاقة تلك المراكز بالدولة.* ماهو الهدف من هذه المراكز؟- تأهيل كادر يمني يغطي إحتياجات السوق، ولن يتأتى ذلك إلا بالتعليم والتدريب الصحيح، ولا مانع من التعاون مع الوزارة فيما يغطي إحتياجاتهم في المراكز الحكومية، وإختيار المدرسين وحتى الحصص الدراسية ومثال على ذلك مركز المحترف حرفياً على توفير كافة الوسائل والكوادر الإدارية المتخصصة والقادرة على تخريج ورفد السوق اليمني ممن هم قادرون على إدارة أعمالهم بشكل محترف، وتم اختيار نخبة من أفصح المدرسين نطقاً وأبرعهم أسلوباً وإحترافاً في إيصال المعلومة إلى ذهن الطالب، والمركز يوفر كافة التجهيزات والأدوات اللازمة.. فالمفروض أن تحرص مراكز التدريب على صقل الطلاب وتقديم كافة أنواع الاستشارات والدراسات للمؤسسات الراغبة في إدخال نظام الكمبيوتر إلى مؤسساتها..[c1]توفير القاعدة التدريبية [/c]ويشير الأستاذ/ عبد الرحمن/ رئيس مجلس إدارة (نيو هورايزن) إلى أنه يجب الأخذ بكل جديد في قضايا تقنية المعلومات لإيجاد ثقافة في المجتمع بصورة تدعو إلى المزيد من الإستجابة الواعية لهذه التقنية الحديثة، فالتعامل مع مخرجات التعليم يجب أن يكون صادق من خلال توفير القاعدة العلمية الصحيحة للطلاب وتوفير أحدث الوسائل التعليمية، والمناهج التدريبية هي من العوامل الرئيسية التي يجب أن تعتمد عليها معاهد ومراكز التدريب ليس في الأمانة، ولكن في عموم المحافظات إن وجدت فيها مثلت تلك المؤسسات، لأن عملية التعليم ترتكز على المناهج.. وقد تخرج من معهد نيو هورايزن الدفعة الأولى في عام 2004م من حملة الشهادات العالمية لبرمجة الكمبيوتر الذي نظمته اللجنة الوطنية للتربية للثقافة والعلوم بالقاهرة بالتنسيق مع معهدنا في اليمن، وهذا التخصص جاء ضرورة حتمية لتقبل المجتمع لهذا العلم وعدم رفضه للأخذ بالجديد. ومثل هذا المعهد لديه الرخصة الدولية للحاسب الآلي، وتعد أكبر شركة تدريب في العالم.ووصف الأخ/ الصرمي المعاهد والمراكز المنتشرة بالأمانة (بالدكاكين) ولا تحمل صفة المراكز ولا تحمل صفة المراكز التدريبية وأغلبها ربحية وتبتز الطلاب المتقدمين إليها، وتخدعهم، ونأمل من الجهات المختصة القيام بحملة تفتيشية ميدانية وإغلاق التي ليست بحوزتها الوسائل الكفيلة بالتدريب، ولا تخضع لشروط التراخيص. فالقيمة الأكاديمية وللأعمال لمعهدنا تدعم مبادرات تعليم الكمبيوتر القومية في جميع أنحاء العالم، وتقديم مقياس مسئول لمتطلبات الإمتهان بالتكنولوجيا والتأكد من نتائج ثابتة من مدرسة لأخرى ومن منطقة لأخرى، ومن دولة إلى أخرى. فالشهادة المعتمدة محلياً ودولياً تتيح للخريج العمل في أية شركة أو مؤسسة سواء كان في القطاع العام أو في القطاع الخاص ويمكنه أن يساهم في عملية التنمية الجارية في بلادنا.[c1]البقاء للأفضل [/c]أما الأخ/ إسماعيل الجبري - مدير عام المركز الكندي فإنه يرى أن الحل الأمثل لمعالجة هذه المشكلة هو إشهار تلك المراكز والمعاهد حتى على مستوى الإعلام وتنبيه المتقدمين لها بعدم إنخراطهم فيها مع توضيح الأسباب، وتبقى الساحة للأفضل والأكفأ رأفة بطلابنا وأبناءنا الذين يحملون شهادات من هذه المعاهد والمراكز لا تؤهلهم للتوظيف لضعفها وضعف الطالب نفسه لأنه لا يحصل على البرامج العلمية وأيضاً ضعف التدريب فيها. وعلى الجهات المسئولة التحرك السريع والجاد تجاه واحدة من أخطر القضايا.فالمراكز التدريبية يجب أن تتناول أبجديات التطور العلمي بشكل يؤدي إلى الاستفادة المجتمعية منها وتخرج أجيال متشعبة بالإبداع والإستيعاب الكامل للمفهوم والدلالة العميقة للحقل التكنولوجي، خاصة بعد غرس المفاهيم المعرفية الداعية والمهتمة بتنمية الفكر، وطموح طلابنا غير العادي.ولا يجب أن نضع المعوقات أمامهم، بل نتعامل معهم بمصداقية ليكونا قادرين على إستيعاب متطلبات العصر حتى يكونوا قوة فاعلة في مجتمعهم وعلى مستوى من الثقافة ومعدلات الأداء والإنتاج. ومفهوم المركز التدريبي لا يعني ذهاب وإياب ونهاية الدورة الحصول على شهادة، ولكن العكس من ذلك هي تحصيل علمي وإندماج وتدريب فعلي وتمحيص وتدقيق ومفاهيم حديثة يتلقاها الطالب وسلوك ومدربين ذوي معرفة فائقة يتخذ منهم قدوة في الممارسة العملية.[c1]ماذا قال الطلاب؟ [/c]عدد من الطلاب الملتحقين في هذه المراكز والمعاهد تحدثوا قائلين : بأن هناك فعلاً مراكز تدريبية نموذجية في الأمانة، ولكننا نقع في الفخ عند إنخراطنا في بعضها ونضطر المواصلة لأن الرسوم مدفوعة والحقيقة عدد منها (أي كلام) ولا تتوفر فيها أبسط وسائل التدريب.وحتى مبانيها المستأجرة يبدو أنها رخيصة ولا توهل للتدريب فهي عبارة عن غرف متلاصقة ببعضها، وأجهزة الحاسوب تتجاذبه أكثر من طالب والفائدة - صفر - وأما الشهادة فهي جاهزة منذ دخولك المركز، ونصاب بخيبة أمل عند التخرج وعرض الشهادة على الجهة التي ستوظفك، وهكذا نشعر بأن إمكانياتنا بالفعل ضعيفة أمام تحديات سوق العمل.ونتمنى من الجهات المسئولة توجيهنا ووقف هذا الزحف زحف المراكز والمعاهد التي تغشك بيفطاتها وإعلاناتها المزيفة، ولينبغي إغلاق بعضها لأنها لا تقوم بدورها الإيجابي والصحيح.[c1]في الوزارتين [/c]لم نجد إجابة شافية من وزارتي التربية والتعليم والتدريب الفني والمهني، ولا توجد لوائح وأنظمة تلزم أصحاب المراكز التدريبية بالتقيد بما هو مطلوب.وأفادنا مصدر في وزارة التدريب الفني والمهني بأن المكاتب تمنح التصاريح لمن هب ودب، ومكتب التربية والتعليم يعطي التراخيص ومكاتب التدريب المهني هي الأخرى لا تتراجع. (ومن يملك أكثر) يحصل على الرخصة، والإزدواجية أودت إلى هذا الوضع المؤسف. ومن يثق بنفسه يلتزم ويفتتح مركز مؤهل ومتكامل من جميع النواحي، ولا يدخل يده في جيبه لأن قاعدته متينة وأساس صحيح، وهدفه التدريب والتعليم وليس الربح.