لقاء / ياسمين أحمد علي شرطة العريش في خورمكسر تمكنت خلال الأيام الماضية من إلقاء القبض على عصابة مكونة من ستة أشخاص متهمين بتزوير العملة المحلية وأخرى تابعة لإحدى الدول الشقيقة.البعض من هذه العصابة وحسب المعلومات التي توفرت لدينا كانت لديهم معرفة بعملية التزوير عندما كانوا في الخارج حيث وإنهم سجنوا في مثل هذه الجرائم ولكن تم الإفراج عنهم.احد المواطنين من منطقة العريش كان هو مصدر الإبلاغ بعد ان وجد احد الأطفال ورقة نقذيه فئة الألف ريال ويقول الرائد احمد ناجي الماربي مدير شرطة الوحدة( العريش) فور استلام المعلومة اتخذنا الاجراءات القانونية اللازمة من خلال ضبط وتحرير الورقة النقدية المشكوك فيها والبدء بعملية البحث والتحري وجمع المعلومات الأولية بالتعاون مع المواطنين وأنصار الشرطة.ويضيف الرائد احمد: كانت البداية البحث عن المشتبه بهم والمستأجرين الجدد في المنطقة.. حيث توصلنا إلى منزل استأجر حديثاً من قبل أشخاص مجهولين.. وتم بعد ذلك مراقبة المنزل ورصد المترددين عليه..ويشير إلى أن المنزل يستخدم بالفعل كنقطة انطلاق لتوزيع العملة المزورة لكونه يتواجد فيه أشخاص يحتمل إنهم يقومون بعملية التزوير.وأوضح انه وبعد استكمال جميع التحريات وجمع الاستدلالات تم التنسيق مع وكيل نيابة البحث الجنائي الذي أمر بتفتيش المنزل وعند ذلك تمكنا من ضبط شخص من أفراد العصابة وهو فني مختص بطباعة العملة المزورة يدعى(م.س.ع) يبلغ من العمر ثلاثين عاماً ويعمل طباعاً في القطاع الخاص متزوج ومستواه الدراسي ثانوية عامة وهو من أبناء تعز.وأشار الرائد احمد ناجي الى انه قد تم ضبط مبالغ نقدية مزورة ومتنوعة من فئات ( 200,500,1000 ريال) وعملات أخرى (200 درهم إمارتي) و200ريال و500 ريال و50 ريال سعودي بحوزته جميعها كانت في ظرف يحمله وهي مزورة.ومضى الرائد احمد يقول: وفور ضبطه،ثم اقتياده الى المنزل الذي كان مقفلاً.فقمنا باستدعاء عاقل الحارة ومجموعة من المواطنين كشهود بحسب مانصت عليه أوامر النيابة . وبعد ذلك قمنا بفتح المنزل وتفتيشه أمام الشهود حيث عثرنا داخل المنزل على مكائن وألان تزوير وتزييف العملات النقدية مع المواد الخام الداخلة في عملية التزوير وكان من الأشياء المضبوطة مايلي أكثر من(800 الف ريال يمني) متنوعة من فئة الألف والخمسمائة والمائتين ريال يمني) وعملة سعودية مزورة تقدر بأكثر من مائتي الف ريال سعودي متنوعة (500 ريال و100 ريال و50 ريالاً سعودياً) وجميعها مزورة وكذا ضبطنا عمله مزورة من فئة مائة درهم إماراتي إضافة الى ضبط جهاز كمبيوتر مع آلة طباعة (إتش.بي)مع (سكينر) وهو آلة تصوير دقيقة خاصة بجهاز الكمبيوتر بألوان متعددة وكانت (باس وورد) مشفرة واستدعى فكها إحضار خبير كمبيوتر . وقد افادنا الخبير ان البرنامج الذي تم تحميلة في الكمبيوتر يحتاج الى كلفة كونه دمج اكثر من (265) لوناً تتناسب مع جميع العملات النقدية التي كانوا يزورونها كما أنهم عملوا على تشفير الكمبيوتر (باس وورد) بحيث لايمكن لاحد الدخول الى أنظمة الكمبيوتر الخاص بهم ومعرفة مايقومون به أعمال تزويريه.كما ان افراد العصابة قد استخدموا أوراق خاصة وألوان مميزة وصعبة ومادة السيكيلوت ومواد تلميع مواد ذهبية ضبطت معهم اوراقاً خاصة بطباعة العملات الورقية وتحمل جميع الألوان مثل (الأزرق) الأصفر, البنفسجي،الأبيض،الأخضر،الأصفر الباهت بالاضافة الى أوراق صمغية وكحول ومواد لاصقة ومواد لماعة، وخيوط سين ذهب استخدموها بديلاً للخط الأصفر في العملات النقدية المزورة بالاضافة الى مجموعة من المواد الحبرية(المداد) المتنوعة،ومواد شمعية،ومساطر قياسية لضبط مقاسات العملات كما تم ضبط بحوزة افراد العصابة داخل المنزل الذي يستخدمونه للتزوير، ورق في دفتر حسابات موضح فيه سماكة ومقاسات جميع العملات النقدية التي كانوا يزورونها.[c1]خطة قبض متزامنة[/c]وفيما يتعلق بالقبض على بقية افراد العصابة يقول الرائد احمد وضعنا خطة للقبض على أفراد العصابة من خلال تشكيل فرق ضبط متوازية، وكل فرقة تقوم بتنفيذ مهمتها في ضبط الجزء التي أوكل إليها في وقت واحد وحتى لانترك مجالاً لأحد من أفراد العصابة بالفرار.ويضيف انه في الوقت الذي كانت الفرقة الأولى قد ضبطت المتهم الأول، ودخلت الى منزل العصابة لتفتيشه، كانت هناك فرقة أخرى تمكنت من ضبط سيارة بجوار المنزل المذكور، وكان في السيارة كان في السيارة ثلاثة أفراد من العصابة وعلى مقود السيارة كان يجلس رئيس العصابة الذي يدعى(ص،ح،ع) يبلغ من العمر(26) عاماً بدون عمل ومتزوج ومستواه الدراسي (أمي) من أبناء محافظة أبين مديرية لودر وهو من أرباب السوابق سبق وان سجن في اليمن وفي السعودية في قضايا تزوير مختلفة.[c1]التخطيط من داخل السجن[/c]وأضاف مدير شرطة العريش بأنه بدأ التخطيط للجريمة من داخل السجن، فصادف ان كان رئيس العصابة (ص,ح,ع) مسجوناً ومعه في السجن المدعو الأول(م،س،م) المسؤول الفني عن طباعة وتزوير العملات وداخل السجن تم الاتفاق بينهما على القيام بعمليات التزوير،وخططا لذلك من داخل السجن وعندما كان رئيس العصابة في السيارة كان إلى جانبه المدعو(م،ع،ع) يبلغ من العمر(27) عاماً بدون عمل ومستواه الدراسي ثانوية عامة.من محافظة إب مديرية بعدان..و(ع،ع،ح) وهو مالك السيارة عمره(30) عاماً ومتزوج يعمل في القطاع الخاص ومستواه الدراسي ابتدائي وهو يمني من محافظة البيضاء.وعندما تم القبض عليهم داخل السيارة كان معهم ظرف كرتوني مليء بالمبالغ النقدية المزورة الجاهزة للتوزيع وقبل أن نضبطهم كنا نراقبهم وكانوا قد ذهبوا إلى فندق البحر الأحمر في الشيخ عثمان والتقوا بشخصين يعملان سمسارين لأجل يقومون بتسويق العملة المزورة وقد ذهبوا بهذه الكمية من العملة المزورة لعرضها عليهما بناءً على اتفاق مسبق.أما فيما يخص نوعية العملة المزورة التي ضبطناها لدى أفراد العصابة في سيارتهم كانت أكثر من (85 الف) ريال سعودي و(200) الف ريال يمني.كانت جاهزة للتسويق.[c1]الضبط الثالث[/c]أما عملية الضبط الثالثة جرى في فندق البحر الأحمر كان الهدف شخصين، ونجحنا في مهمتنا وضبطناهما الأول يدعى(ع،م،أ) يبلغ من العمر(35) عاماً، متزوج مستواه الدراسي ثانوية عامة بدون عمل والآخر يدعى(م،ع،ص) عمره(34) عاماً، بدون عمل متزوج مستواه الدراسي رابع ابتدائي وهما من ابناء محافظة ابين مديرية المحفد.هذان الاثنان يعملان وسيطين وموزعين للعملة المزورة.كون (م،ع) كان على معرفة بالمدعو(ص،ح/ع) منذ دخولهما السجن في السعودية فالمدعو (م،ع) كان مسجوناً على قضية تزوير كان في السعودية وقبل سنوات عدة.[c1]300 الف مقابل المليون[/c]ويشير الرائد احمد الى ان الاعترافات أكدت ان العصابة كانت تعمل وفق اتفاقات خاصة مع زبائن موثوقين لديها.. ومن خلال الوسيطين حتى لاتظهر العصابة كاملة إمام الآخرين وبالتالي تثير الشبهات حيت كانت تعمل وفق نظام التخصص أي كل فرد او فردين يتخصصان في أداء مهمة واحد فقط .حتى يضمنوا نجاح مهامهم،وسريتها وكانت العصابة تعمل وفق نظام تسليم مليون ريال يمني مزورة واستلام مقابل ذلك(300) الف ريال يمني قانوني (غير مزورة) وهكذا تتم المتاجرة بالعملة المزورة.وطبعاً هناك شخص يدعى(ن،ع،م) من محافظة أبين مديرية المحفد،كان قد طلب هذه المبالغ المزورة وأرسل الوسيطين للتنسيق مع رئيس العصابة المدعو(ص،ح،ع) .. ونظراً لبعد عنوان المدعو(ن،ع،م) فإننا قد قمنا بالتنسيق مع امن محافظة أبين لمتابعته وضبطة كما نستطيع القول أننا قد تمكنا من إلقاء القبض على عصابة متكاملة من حيث الإنتاج وزعيمها الذي يمولها والموزعين مع أدوات الجريمة.وينوه الرائد احمد أن العصابة لم تتمكن بعد من تسويق عملتها المزورة وذلك وفقاً للأدلة التي بين أيدينا وهي: أن استئجارهم للمنزل كان حديثاً،وكميات الأوراق المستخدمة في التزوير والتي ضبطناها كانت كبيرة مقارنة بالإنتاج وكذلك كمية الأوراق التي لم يتمكنوا من انهاء عملية التزوير فيها وايضاً من خلال رصدنا الجميع المعلومات توصلنا إلى أن العصابة لم تكن تنوي تسويق العملة المزورة في عدن بل كان هناك اتفاق مسبق لتسويق هذه العملة في مديرية المحفد محافظة أبين وبحسب المعلومات التي بين أيدينا قد قبضنا على المتهمين الذين كانوا سيأخذون العملة المزورة إلى المحفد كونهم قد أرسلوا عينه منها وثم الاتفاق على الكمية المطلوبة منها.وتدفع ان يكون افراد العصابة قد سوقوا العملات المزورة وقال بحسب المعلومات التي بحوزتي تفيد ان رئيس العصابة المدعو(ص,ع,ح) قد استخدام فئات نقدية مختلفة ومزورة مستغلاً كبار السن في المناطق الريفية من أبين خصوصاً مديرية المحفد، يشتري منهم بعض الأشياء الثمينة كالجنابي والأسلحة والذهب وتعامل في علمية الشراء بالفئات النقدية الجديدة سواء السعودية وفئة الألف ريال اليمني وبحسب المعلومات التي توصلنا إليها يتم تصريف هذه المبالغ المزورة في أسواق القات وفي الأسواق الأسبوعية مثل (سوق الثلوت سوق الربوع سوق الخميس... الخ)لان هذه الأسواق تكون مزدحمة ولايمكن لاحد معرفة ما اذا كانت الفلوس مزورة ام لا، وسط هذا الازدحام والاكتظاظ ويضيف ان أرقام العملات المزورة التي وجدت في جهاز كمبيوتر وعند مقارناتها بالعملات المضبوطة ووجدناها متطابقة وكاملة مع ملاحظة ان بعض الأرقام لم تتم الطباعة فيها بالشكل النهائي، كون أفراد العصابة كانوا يقومون.بعملية إخراج لهذه العملات على جهاز الكمبيوتر اكثر من مرة إلى ان تضبط معهم العملية تماماً.ودعا جميع المواطنين بضرورة الإبلاغ الفوري عند إيجاد عملة مزورة او مشتبه في أنها مزورة من أي فئة كانت وان لايخافوا من الإبلاغ عن مثل هذه الجريمة او غيرها من الجرائم وسيجدون من مراكز الشرطة كل التعاون والحماية وسينظر لهم على انه متعاونون مع الشرطة وأفراد صالحون في هذا المجتمع. وبهذا يكون المواطنون ساعدونا على تعقب العصابة الإجرامية وضبطهم.كما أحب من خلال صحيفة 14 أكتوبر ان انقل تهاني وتحيات الاخ العميد الركن/ عبدالله عبده قيران مدير إدارة امن محافظة عدن لأبناء منطقة العريش ولأنصار الشرطة في المنطقة الذين كان لهم شرف إعطائنا الخيوط الأولى لهذه القضية التي ساعدتنا على إلقاء القبض على أفراد العصابة متلبسين.[c1]رأي رجل الدين في عملية التزوير[/c]* ولمعرفة رأي الدين في عملية التزوير التقت 14 أكتوبر الأخ /أنيس حبيشي مدير الوعظ والإرشاد بمحافظة عدن حيث قال: التعامل بالعملات المزورة هو آفة المعاملات حيث يقضي على الثقة بين الناس وعلى تيسير التبادل التجاري بين الناس.. وهو ضرب من الغش الذي حرمه القران والسنة قال الله تعالى: "يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين".ومر رسول الله –ص- على صبرة طعام فادخل يده فيها فنالت اصابعة بللاً! فقال : ماهذا ياصاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يارسول الله، فقال النبي-ص-:أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس من غشنا فليس منا" رواه مسلم.والذي يتعامل بالعملة المزورة أو يقوم بصناعتها هو من هذا الصنف الغشاش لأنه يعطي الآخرين شيئاً لاقيمة له ويأخذ مقالة أموالهم الصحيحة ويفتري عليهم وينصب نصباً مبيناً. فالغشاش والكذاب والسارق والنصاب هي صفات متوفرة في مزوري العملات والمتجرين بها.. ويستحقون أقصى العقوبات لكون يجرون على بلدهم ومجتمعهم دماراً في الاقتصاد والتجارية ويشككون في النقد المتداول بين الناس.وإذا كان الله تعالى لعن المطففين فقال: ويل للمطففين، الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم او وزنوهم ويخسرون الايظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم،يوم يقوم الناس لرب العالمين.وهذه الآية من أصرح الأدلة على تحريم التزوير لأنه مقايضة غير عادلة شابهت في بعض وجهها التطفيف في الكيل والميزان.وعندي ان المتعاملين بالتزوير سواء في العملة أو الوثائق ذات القيمة النفعية او المالية ومعهم تجار المخدرات وتجار التهريب.كلهم عصابات شابهت قطاع الطرق في الشرع الإسلامي لما يجرونه على الشعب والوطن من المصائب الطاقة التي لاينفع معها إصلاح مالم يرافقه عقوبة رادعة تساهم في القضاء على هذه الأوبئة الإجرامية او حتى الحد منها جداً جداً. [c1]التزوير .. جريمة [/c]كما التقت بالدكتور/ نجيب علي سيف الجميل أستاذ القانون الجنائي المساعد كلية الحقوق جامعة عدن في البدء اشكر صحيفة 14 اكتوبر على اهتمامها المتواصل بقضايا المجتمع ومنها قضية الجريمة باعتبارها مشكلة وظاهرة اجتماعية يترتب عنها أضرار مختلفة تمس الفرد والمجتمع والدولة.وبخصوص هذه الجريمة لاسيما من حيث جوانبها القانونية اود القول في البداية ان تزييف العملة (النقود) سواء كانت محلية او عربية او اجنبية يعتبر اعتداء على الثقة العامة في العملات وهي ثقة لابد من توافرها لكي تؤدي العملة او النقود دورها الاقتصادي في المجتمع كأداء للتعامل بين الأفراد والمؤسسات كما ان تزييف العملة يعد اعتداء على سيادة الدولة، والتي تنشا عن حق الدولة في إصدار النقود كما انه اعتداء يمس سلطة الدولة في رقابة النشاط الاقتصادي في المجتمع عن طريق رقابتها كمية النقود المتداولة فيه ناهيك عن كونه اعتداء يمس حقوق الأفراد الضحايا والمخدوعين بالعملة المزيفة.ونتيجة لهذا الخطورة والأضرار التي يسببها تزييف العملة فقد جرم المشرع اليمني مجموعة من الأفعال التي تتكون منها هذه الجريمة كصناعة وتقليد وتزييف وتزوير عملة معدنية أو ورقيه متداولة بصورة قانونية في الجمهورية اليمنية او في دولة أخرى، وذلك بقصد التعامل بها. وهو ماتضمنته المادة(204) من قانون الجرائم والعقوبات رقم(12) لسنة 1994م كما عاقب القانون متركبي تلك الافعال بالحبس مدة لاتزيد على عشر سنوات فعقوبة هذه الأفعال يضعها المشرع اليمني على قدم المساواة لان جريمة تزييف العملة تقوم بأي واحداً منها حيث يترتب عن الفعل نشؤ عملة غير صحيحة وغير قانونية.ويضيف قائلاً: في صناعة عملة اونقود غير صحيحة وغير قانونية يعني تقليد عملة على مثال العملة الصحيحة والقانونية فالجاني يعالج المعدن فيشكل قطعة تصبح مشابهة أو مماثلة للقطع النقدية المتداولة ويضع عليها النقوش والالفاظ الموجودة في العملة المعدنية الصحيحة أو يأتي بقطع من الورق فيطبع عليها النقوش والألفاظ الشبيهة بتلك الموجودة على العملة الورقية الصحيحة والمشرع اليمني لايفرق بين صناعة أو تقليد عملة أكانت معدنية أو ورقية استخدمت فيهما الأساليب أو الآلات الفنية الحديثة وبين صناعة أو تقليد بدائي طالما النتيجة واحدة وهي انشأ عملة غير صحيحة لم يكن لها وجود من قبل.أما تزييف العملة كفعل مجرم في القانون اليمني بالرغم من عدم تعريف القانون له يعني إجراء تعديلات او تغييرات على عملة معدنية صحيحة سواء بالانتقاص من معدنها مع الإبقاء على قيمتها الاسمية او جعلها تأخذ مظهر عملة أخرى أكثر منها قيمة بطلائها او تغيير شكلها بحيث.. يحصل الجاني على فائدة مادية معينه وهذا يعني ان التزييف له صورتين: الانتقاص والتمويه.وبخصوص التزوير كفعل من الافعال المكونه المكونة لجريمة" تزييف العملة" بالرغم من ان المشرع اليمني لم يوردة ولم يعرفه في نصوص القانون،يعني في مضمونه تغيير الحقيقة، وذلك باجراء او ادخال تغيير على البيانات الموجودة في العملة اكانت عملة معدنية او ورقية.. مثل تغيير الرقم الممثل للقيمة الاسمية للعملة او تغيير النقوش او العلامات التي تحملها بحيث تبدو ذات قيمة اكبر من قيمتها الاسمية وهو الهدف الذي يسعى الجاني الى تحقيقه بالتزوير إضافة الى ذلك، فالمشرع اليمني اعتبر ان ادخال عملة مصطنعة او مزيفة البلاد او ترويجها او حيازتها بقصد التعامل بها جريمة تستحق عقوبة جريمة صناعة او تزييف العملة وهي الحبس الذي لاتزيد مدته على عشر سنوات حتى وان انعدمت المساهمة في تصنيعها او تزييفها كما ان المشرع اليمني لم يكتف بذلك بل وسع دائرة التجريم لتشمل الأشخاص الذين قبلوا بحسن نية عملة مصطنعة او مزيفة ثم تعاملو بها بعد علمهم بحقيقتها وقرر عقابهم بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة أشهر او الغرامة.- ان جريمة تزييف العملة بمختلف صور هذه الجريمة تعتبر من الجرائم العمدية الجسيمة وخاصة إذا اشترك في ارتكابها شخصين فأكثر كما هو الحال في هذه القضية إذ تأخذ طابع الأجرام المنظم وقد يصل الأمر إلى تكون من الجرائم الدولية التي تتعدى حدود الدولة الواحدة ولذا ينبغي التشديد في عقوباتها لتكون رادعاً لمن تسول له نفسه الأقدام على ارتكابها.- وبالرغم من اهتمام المشرع اليمني بالحماية الجنائية للعملة المعدنية والورقية سواء المتداولة في البلاد قانوناً او في دولة اخرى وذلك من خلال تجريم الافعال الماسة بها وتقرير عقوباتها الا ان هذه الحماية غير كافية في راينا وذلك للاسباب الاتية:1- ان الحماية الجنائية اقتصرت على العملة المعدنية والورقية النقود ولم تشمل بشكل واضح وصريح اوراق البنكنوت الاخرى المسموح باصدارها قانوناً كالمستندات المالية واذوانات الخزينة وسندات الدين التي تصدرها الدولة والمؤسسات الرسمية، أي ان القانون اليمني لم يشر الى هذه الاوراق بشكل واضح وصريح في نصوصه ولم يحدد الافعال المجرمة الماسة بها كالتقليد والتزوير والترويج لها بعد ذلك .... الخ.2- ان القانون اليمني لم يجرم بعض الأفعال التي لها علاقة بجريمة تزييف العملة بالرغم من خطورتها مثل: حيازة او اقتناء الآلآت او الأدوات المعدة لتقليد او ضع او تزييف العملة أو تزوير مع العلم بأمرها لكن دون قصد استعمالها بشكل غير مشروع ولذا ينبغي تجريم هذه الأفعال حتى تكون هناك حماية جنائية كافية للعملة.3- ان العقوبات المقررة في القانون لهذه الجريمة غير رادعة ولذا ينبغي التشديد في العقوبة لتصل الى الحبس الذي لاتزيد مدته على خمسة عشرة سنة بدلاً من عشر سنوات مع تحديد الحد الأدنى لمدة الحبس بحيث لاتقل عن سبع سنوات اذ ان القانون الحالي لم يحدد الحد الأدنى لمدة الحبس كعقوبة لجريمة صناعة او تزييف العملة او إدخالها البلاد او الترويج بها او حيازتها بقصد التعامل بها واكتفى بتحديد الحد الأقصى لمدى الحبس وهو عشر سنوات وبالتالي يمكن للقاضي من النزول بمدة الحبس كعقوبة الى 24 ساعة وهو الحد الأدنى لعقوبة الحبس كقاعدة عامة.4- ان القانون اليمني لم يحدد الظروف المشددة لعقوبة جريمة صناعة او تزييف او تزوير العملة او إدخالها البلاد او الترويج لها او حيازتها بقصد التعامل بها.. ومثل هذه الظروف اذا ترتب عن هذه الأفعال هبوط سعر العملة اليمنية او سندات الحكومة او زعزعة الائتمان في الأسواق الداخلية او الخارجية اذا ينبغي التشديد في العقوبة اذا أدت الجريمة الى ذلك.5- ان القانون اليمني لم يحدد حالات الإعفاء من العقوبة بهدف تشجيع الجناة على الإبلاغ عن هذه الجريمة وذلك في حالة اذا بادر احد الجناة بإبلاغ السلطات المختصة بالجريمة قبل استعمال العملة المقلدة او المزيفة او المزورة وقبل البدء في التحقيق او إذا حصل إلا بلاغ بعد البدء في التحقيق متى مكن السلطات من القبض على الجناة الآخرين ولذا ينبغي النص في القانون على هذه الحالات من حالات الإعفاء من العقوبة لتشجيع الجناة على الإبلاغ عن هذه الجريمة والقبض على مرتكبيها باعتبارها وسيلة من وسائل مكافحة الجريمة في المجتمع.