اتهام عدد من كبار المسؤولين السابقين بقمع انتفاضة الجنوب عام 1991م
بغداد/وكالات: وجه رئيس هيئة الادعاء العام في المحكمة العراقية الجنائية العليا الاتهام لخمسة عشر متهما من أركان النظام السابق بالمشاركة في ممارسات قمعية أدت إلى مقتل مائة ألف شخص في مناطق البلاد الشيعية الجنوبية مركزا على دور علي حسن المجيد وزير الدفاع السابق وابن عم الرئيس السابق صدام حسين الذي أكد انه ارتكب مذابح متعمدة واستخدم سلاحه الشخصي في قتل المعتقلين.. وذلك لدى بدء المحكمة جلساتها في بغداد أمس الثلاثاء للنظر في ضلوع عدد من كبار المسؤولين السابقين في قمع انتفاضة الجنوب عام 1991 والمعروفة بالانتفاضة الشعبانية. وقد مثل جميع المتهمين أمام المحكمة التي ترأسها القاضي محمد الخليفة العريبي الذي قاد محاكمة المتهمين بقضية الانفال الأخيرة حيث ينتظر ان يدلي 90 شخصا من الشهود والضحايا باقوالهم ضد المتهمين بينما تولى رئاسة الادعاء العام عبد الأمير الهدو. ومحكمة الأمس هي واحدة من محاكمات عدة ستجري لمسؤولين سابقين لاتهامهم بارتكاب جرائم قتل في محافظات العراق الجنوبية حيث تختص المحكمة التي بدأت اليوم في قضية المنتفضين بمحافظتي البصرة وميسان الجنوبيتين بعد ان قسمت القضايا على مراحل تنظر فيها المحاكم بكل محافظتين على حدة. وستجري محاكمات لاحقة لمتهمين آخرين في القضية نفسها سيحاكمون عن مشاركتهم في قمع انتفاضة التي انطلقت في الأول من مارس عام 1991 واستمرت حتى العاشر من ابريل الذي تلاه وصادف اندلاعها في شهر شعبان لذلك أطلق عليها "الانتفاضة الشعبانية".ولم يتم نقل المحاكمة تلفزيونيا بشكل مباشر كما تم في المحاكمتين السابقتين إلا انه عرضت لقطات منها حيث طلب القاضي الخليفة في بداية جلسة الأمس من المجيد ان يعرف عن نفسه فقال "أنا المقاتل علي حسن المجيد".بعد ذلك تقدم الهدو رئيس هيئة الادعاء العام لإلقاء مطالعته حيث اتهم المجيد بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وقتل آلاف الشيعة بصورة عنجهية ومنظمة. وأشار إلى ان مروحيات تابعة للنظام السابق قامت بقصف المدن ومنازل الآمنين. وأضاف ان المجيد دأب على الحضور إلى المعتقلات وقتل المعتقلين بسلاحه الشخصي وإعطاء أوامر بقتل آخرين إضافة إلى الإشراف على عمليات دفن الضحايا في مقابر جماعية تم العثور عليها بعد إسقاط النظام السابق في مارس عام 2003.
وأشار المدعي العام إلى ان الشعب العراقي قد انتفض ضد سياسات صدام الإرهابية حيث استخدم القوات المسلحة العراقية لاحتلال الكويت وعين المجيد حاكما عسكريا وارتكب أعمالا محرمة واجبر الكويتيين على الفرار إلى البلدان المجاورة. وأضاف ان صدام لم يستجب لمطالب الانسحاب من الكويت فهاجمته القوات الأميركية ودمرت جيشه مما اضطره إلى الانسحاب بدون أي شروط ووقع اتفاقية وقف إطلاق النار.. وقال إلا ان الشعب العراقي انتفض ضد سياسته الإرهابية وعصابته. وأشار إلى ان صدام فقد السيطرة على اغلب محافظات الجنوب وبعد ذلك أمر دبابته وقواته البرية المنسحبة من الكويت بالهجوم على البصرة وميسان كما خول المجيد "إزالة أي شيء وقتل أي احد في طريق قواته". وأكد ان الممارسات التي قام بها هؤلاء المتهمين وآخرون ستتم محاكمتهم لاحقا قد أدت إلى مقتل مائة ألف عراقي من أبناء المحافظات الجنوبية.والمتهمون الذين بدأت محاكمتهم هم : ..علي حسن المجيد عبد الغفور قائد قوات المنطقة الجنوبية سابقا ومقرها البصرة وعضو مجلس قيادة الثورة المنحل... سلطان هاشم احمد الطائي وزير الدفاع سابقا... حسين رشيد محمد التكريتي معاون رئيس اركان الجيش سابقا... عبد الحميد محمود الناصري السكرتير والمستشار الخاص لصدام حسين سابقا... ابراهيم عبد الستار محمد الدهان قائد الفيلق الثاني في البصرة... وليد حميد توفيق الناصري ضابط في الحرس الجمهوري... اياد فتيح خليفة الراوي قائد الحرس الجمهوري... سبعاوي ابراهيم الحسن مدير جهاز المخابرات... عبد الغني عبد الغفور فليح العاني، ضو القيادة القطرية لحزب البعث المنحل مسؤول فرع البصرة سابقا... اياد طه شهاب، امين سر جهاز المخابرات... لطيف حمود السبعاوي، عميد ركن، عضو اللجنة الامنية في البصرة.... قيس عبد الرزاق محمد الاعظمي قائد قوات حمورابي التابعة للحرس الجمهوري سابقا... صابر عبد العزيز حسين الدوري مدير الاستخبارات العسكرية... سعدي طعمة عباس الجبوري وزير الدفاع والذي تولى قيادة القوات العسكرية في المنطقة الجنوبية... سفيان ماهر حسن، قائد اللواء المدرع الثاني التابع للحرس الجمهوري سابقا.ومن المنتظر ان يدلي حوالي 90 شخصا من الشهود والضحايا بأقوالهم ضد المتهمين خلال مجريات المحكمة في هذه القضية.وقد اندلعت الانتفاضة لدى انسحاب القوات العراقية من الكويت التي احتلتها صيف العام الذي سبقه واستطاع خلالها المنتفضون في شمال وجنوب العراق في السيطرة على 14 محافظة من مجموع محافظات العراق الثمان عشرة لفترة من الوقت قبل ان تتمكن قوات النظام السابق من القضاء عليها بعد ان سمحت لها القوات الأميركية آنذاك باستخدام المروحيات ضد المنتفضين.وقد تمكن الآلاف من المشاركين في انتفاضة الجنوب من الهروب بعدها إلى إيران والسعودية على الخصوص التي استضافتهم في معسكرين للإيواء احدهما في منطقة الارطاوية الذي خصص للعسكريين الذين تركوا الجيش والأخر في رفحاء للمدنيين وخاصة رجال العشائر إلى حين سقوط النظام ربيع عام 2003 وبدء عودتهم إلى العراق. وقال مصدر قضائي انه سيتم إسقاط التهم عن من ينفذ فيه حكم الإعدام على خلفية إدانته بقضية الأنفال لان المتوفي تسقط عنه التهمة. وكانت محكمة الأنفال قد أصدرت الحكم على خمسة متهمين من متهميها السبعة بعد ان تم إعدام الرئيس الأسبق صدام حسين وإسقاط التهمة عنه بقضية الدجيل و تبرئة المتهم طاهر توفيق العاني, وحكمت المحكمة على المتهمين علي حسن المجيد وسلطان هاشم وحسين رشيد بالإعدام وهم من بين المتهمين في قضية انتفاضة 1991 بالإضافة إلى إصدار الحكم بحق صابر الدوري بالسجن مدى الحياة وهو أيضا من بين المتهمين في هذه القضية.. وكذلك الحكم بالسجن مدى الحياة على فرحان مطلك الجبوري.وأوضح انه سيتم توزيع القضية على 14 محافظة وتدمج كل محافظتين في محاكمة واحدة بسبب ضخامة عدد المتمهين والمحامين. وهذه المحاكمة هي الثالثة التي تعقدها المحكمة العراقية العليا بعد محكمتي الدجيل والأنفال حيث ستتقصى هذه المحاكمة عدد القتلى الشيعة الذين إبادتهم سلطات النظام السابق بعد انتفاضتهم عام 1991 اثر خروج القوات العراقية من الكويت واندلاع حرب الخليج الثانية حيث سيطر المنتفضون على معظم مناطق الجنوب العراقي. لكن عشرات الآلاف منهم قتلوا في مجزرة أعقبت انتفاضتهم في مدن النجف وكربلاء والحلة والبصرة حيث استخدم النظام السابق الدبابات والمروحيات ضدهم. يذكر ان رموز النظام السابق يحاكمون على اربع عشرة قضية أساسية ثبتتها المحكمة الجنائية العراقية العليا على متهمي النظام السابق وهي بالإضافة إلى قضية الدجيل التي تم الحكم على متهميها والأنفال التي تنتظر تمييز أحكام متهميها فهناك قضية حلبجة واحداث1991 وتصفية الأحزاب الإسلامية وتصفية الأحزاب العلمانية وانتهاكات حقوق الإنسان وقتل الشخصيات المستقلة و التهجير والقتل في الاهوار وهدر الثروات الوطنية وإعدام التجار وتصفية عشيرة البارزانيين وتهجير الكرد الفيليين.