فلسطين المحتلة/14 أكتوبر/جيفري هيلر: تراجع الرئيس الإسرائيلي السابق موشي كاتساف أمس الثلاثاء عن اتفاق تسوية كان سيعترف بموجبه بارتكاب جرائم جنسية ضد موظفات. وقال كاتساف في المحكمة في بداية محاكمته من المؤكد أنها ستثير مشاعر في بلد تشكوا فيه النساء من ان السلطات لا تفعل شيئا يذكر لمكافحة التحرش الجنسي في أماكن العمل «قررت ان أقاتل من اجل إثبات براءتي.» .ويمكن لممثلي الادعاء الآن إعادة النظر فيما إذا كانوا سيوجهون اتهامات الاغتصاب إلى كاتساف. وكانوا قد اختاروا عدم توجيه الاتهام إليه في هذه الجريمة بسبب التفاصيل المتضاربة في روايات واحدة من المدعين. واستقال كاتساف من منصب الرئيس الشكلي إلى حد بعيد في يونيو الماضي. وصور كاتساف نفسه في تصريحات علنية على انه ضحية «تحريض واضطهاد». وبموجب اتفاق التسوية وافق كاتساف على الاعتراف بارتكاب أعمال منافية للآداب مع امرأة عملت معه والتحرش الجنسي بموظفة أخرى. وفي المقابل وعد ممثلو الادعاء بعدم السعي إلى توقيع عقوبة السجن على الرئيس السابق. وخارج المحكمة في القدس وقف نحو 80 متظاهرا ينتمون لمنظمات مكافحة الاغتصاب ومنظمات نسائية وهم يحملون لافتات تندد بالعنف الجنسي. وكتب على لافتة «كلنا اسمنا (أ)» في إشارة إلى الحرف الأول من اسم إحدى ضحايا كاتساف المزعومات. وقال زايون عامير احد محامي كاتساف ان موكله كان يبحث منذ البداية الحكمة من إبرام اتفاق تسوية. وقال للصحفيين «ارجعوا إلى أرشيف الصحف ولقطات التلفزيون خلال العامين الماضيين لتروا ما الذي فعلتموه بهذا الرجل.» واتهم كاتساف وهو نائب يميني سابق بالبرلمان وسائل الإعلام الإسرائيلية بشن حملة لها دوافع سياسية ضده. وأيدت المحكمة العليا في إسرائيل اتفاق التسوية الذي تم التوصل إليه في فبراير قائلة أنها ليس لديها سبب يدعوها للتدخل في قرار للمدعي العام لإقرار الاتفاق. وقال افيجدور فيلدمان وهو محام أخر يدافع عن كاتساف «المتظاهرون يرددون في الخارج (نريد محاكمة .. نريد محاكمة) لذلك سيكون هناك محاكمة». وتولى السياسي المخضرم شمعون بيريس الرئاسة بعد استقالة كاتساف. ودخل كاتساف الى قاعة المحكمة محاطا بعناصر من الشرطة والحراس الشخصيين وبحضور افراد من عائلته وعلى الأخص زوجته جيلا غير انه ووجه بصيحات «مغتصب مغتصب».وقال معلق قضائي عبر إذاعة الجيش الإسرائيلي «أنها لحظة تاريخية (...) محرجة قليلا».