صنعاء / سبأ:عقدت أمس بصنعاء ندوة عن دور السلطة القضائية في تعزيز الالتزام بالصكوك الدولية « النظرية والتطبيقية » نظمها فرع نقابة المحامين اليمنيين بصنعاء ومؤسسة فريدريش ايبرت مكتب اليمن .وناقشت الندوة بمشاركة 75 مشاركا من وزارة حقوق الإنسان والسلطة القضائية والمحامين ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان عدداً من أوراق العمل تضمنت دور المحاكم في تعزيز الالتزام بالصكوك الدولية، وتطبيق المحاكم اليمنية للاتفاقيات الدولية بالإضافة إلى سلطة القاضي عند الحكم في وقائع وحالات غير منظمة في القوانين المحلية مع وجود اتفاقيات دولية بشأنها ودور القضاء الرقابي أثناء تطبيق المعاهدات الدولية .وفي الافتتاح أكدت وزير حقوق الإنسان الدكتورة هدى البان أهمية السلطة القضائية وقدرتها على التأثير في تعزيز الالتزامات من خلال إنفاذ نصوص الاتفاقيات الدولية وتحقيق التجانس بين الالتزامات الوطنية والدولية وتطويع التشريعات لمواجهة الانتهاكات اللانسانية .وقالت «أن الالتزام بالاتفاقيات والصكوك الدولية يساعد على تأصيل قيم المحاكمات العادلة ولا يعرقلها كما قد يتصور البعض بحجة أنها تشريعات غربية دخيلة تتصادم نصوصها مع روح التشريعات الإسلامية أو خصوصيات المجتمع» .وأضافت الدكتورة البان « وهنا يتجلى دور السلطة القضائية في تعزيز الالتزام بما صادقت عليه اليمن من اتفاقيات دولية في مجال حقوق الإنسان لان مسؤولية القضاء ليست محط مناقشة باعتباره جهازاً مستقلا مسؤولا عن إشاعة العدل وتطبيق القوانين والالتزامات الدولية وليس مسؤولا عن سن القوانين أو المصادقة على الصكوك الدولية».وأشارت إلى أن انضمام أي دولة إلى المعاهدات الدولية ليس كافيا للتأكيد على احترام الحقوق التي تنص عليها بل إن مبدأ احترام الالتزامات الدولية يقتضي ترجمتها على نحو عملي وملموس .وأوضحت أن الوزارة دشنت مؤخرا مشروع مواءمة التشريعات الوطنية مع الصكوك والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها اليمن فيما يتعلق بحقوق الإنسان البالغ عددها 56 اتفاقية دولية .وقالت : إن قضية حقوق الإنسان أصبحت اليوم قضية عالمية يتداخل فيها الشأن الوطني مع الشؤون الدولية ولم يبق الاهتمام بها وبمدى احترامها منحصرا في ميدان معين أو مقتصرا على فئة محددة، وأن الاهتمام الدولي بقضية حقوق إنسان لا بد أن يعالج من الناحية القانونية والقضائية بشقيها النظري والتطبيقي .ودعت الدكتورة البان في ختام كلمتها الجهات المعنية بحقوق الإنسان وبوجه خاص نقابة المحامين إلى حث جهاز القضاء على أهمية تعزيز الالتزام بالصكوك الدولية وإنشاء لجنة حقوقية لحشد مناصرة وتأييد هذا المقصد النبيل وفتح قناة للتواصل مع هيئة مجلس القضاء الأعلى لشرح أبعاد هذه المهمة والآثار القانونية للمترتبة عن عدم الإيفاء بالالتزامات الدولية وايجابيات التعامل الجاد على المستويين الوطني والدولي .من جانبه أوضح نقيب المحامين اليمنيين عبدالله راجح أن الحياة الإنسانية الرفيعة وتكريم الإنسان لا تتوفر إلا بحماية الحقوق والحريات العامة والخاصة وأي اعتداء على أي من هذه الحقوق لا تخلو من الاعتداء على مصالح المجتمع .وأكد أن التشريعات الإسلامية وكل الشرائع السماوية والتشريعات الوضعية جاء لحمايتها.وبين راجح أن الندوة تأتي امتدادا للندوة التي إقامتها النقابة مع مؤسسة فريدريش الألمانية في أكتوبر الماضي بعنوان الالتزام بالصكوك الدولية في التشريعات اليمنية والواقع العملي.وقال نقيب المحامين : وللحفاظ على حقوق الإنسان أقدمت الكثير من الدول على سن التشريعات العقابية في حق من يعتدي على حقوق الإنسان وحريته ومنها اليمن التي وقعت على 56 اتفاقية ومعاهدة دولية في هذا الجانب .فيما تحدث مدير البرامج في مؤسسة فريدريش محمود قياح عن دور السلطة القضائية في تعزيز الالتزام بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والعمل بها أثناء التقاضي .