مع الاخرين
في الأسبوع الماضي حاولنا الرد على السؤال الأول أو السبب الأول الذي قد يقف عائقاً لحصول الإعلاميين على حقوقهم في رواتب عادلة ومكافآت عادلة وعلاوات وبدل.واليوم سنحاول تنفيذ السبب الثاني الذي يقول بأن الإعلاميين ماهم إلا جيش صغير لا تستطيع خزينة الدولة تحمل رفع راتبه.ترى كم عدد هذا الجيش الذي يزعمون وجوده.. البعض قال عشرة آلاف والبعض الآخر قال عشرون ألفاً وآخرون قالوا بل هم ثلاثون ألف.عزيز القارئ.. ترى ماذا تقول في هذه الأرقام؟وقبل الرد على هذا السؤال وتفنيد هذا السبب نحن نتساءل منذ متى كان عدد العاملين في مهنة ما حجر عثرة في سبيل حصولهم على حقوقهم الوظيفية، إن الأعداد الكبيرة للعاملين في مهنة مالم يقف ضد حقوق أبناء تلك المهنة وهذا ماحصل بالنسبة للقضاة وأساتذة الجامعات وحتى المعلمون ونحن بالطبع لانحسدهم بل نؤيد حصولهم على حقوقهم ولكنه مجرد استشهاد بالحقائق.أما بالنسبة لعدد العاملين في المرافق الصحفية والإعلامية فإن الأعداد المتوفرة لدينا حتى الآن إن إجمالي عدد العاملين في الصحف الرسمية ووكالة الأنباء والإذاعة والتلفزيون لايزيد 3500 بما في ذلك الموظفون والكتبة والمحاسبون وحتى البوابون أما الإعلاميون لوحدهم فقط فإن عددهم لايزيد على 1600 وعدد الكتبة والموظفين لايزيد على 1900 .المعروف أن العاملين في الصحف الرسمية والمرافق الإعلامية الرسمية هم الذين سيطبق بحقهم الكادر الجديد عند انجازه وبعد ذلك يمكن أن يتم ا لتعامل على أساسه بالنسبة للعاملين في الصحف الأهلية والحزبية إلا إذا أراد قادتها إعطاءهم أكثر من ذلك . فلا مانع.إذاً أيها القراء.. أيها السادة أن عددنا لايزيد على 1600 ويقل عن 2000 فهل هذا هو الجيش الذي يخيفكم وهل رواتب عادلة لمثل هذا العدد ستقصم ظهر خزينة الدولة. راجعوا حساباتكم وأعطوا للإعلاميين حقهم فقد بلغ السيل الزبى.[email protected]تيليفاكس :241317