( 14 أكتوبر ) تسلط الضوء على نشاط الهيئة العامة للمناطق الحرة
مولد الكهرباء
أجرت اللقاء/داليا عدنان الصادق - تصوير /عبد الواحد سيفمدينة عدن من أولى المناطق الحرة في الإقليم التي مارست نشاط التجارة الحرة عبر ميناء عدن منذ العام 1850م واستمرت حتى العام 1969م.فبعد تحقيق الوحدة اليمنية في الثاني والعشرين من مايو 1990م تم إعلان عدن عاصمة اقتصادية وتجارية للجمهورية اليمنية. وعملت الحكومة اليمنية على إعادة النظر في العديد من القوانين والإجراءات التي كان لها دور سلبي على نشاط الميناء الذي كان يوماً ما من أوائل الموانئ في العالم (المناور) الإقليمية لحركة الملاحة الدولية لذا قررت الحكومة اليمنية الاستفادة من إمكانيات عدن الجغرافية الاقتصادية والبشرية وتطويرها وإعادة تأهيلها لإقامة منطقة حرة متكاملة يجعل منها مركزاً تجارياً للتجارة الدولية وقاعدة اقتصادية لرفد الاقتصاد الوطني لتعزيز وتنويع مصادر دخل البلاد.وعليه تم تكليف العديد من المنظمات الدولية والإقليمية تقديم دراساتهم وأوراقهم حول إمكانية إقامة المنظمات الحرة ومن هذه المنظمات الاسكوا عام 1990م وشركة راثيون الأمريكية عام 1992 ومنظمة اليونيد عام 1995م وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عام 1996م وقد أكدت هذه المنظمات وأجمعت على الجدوى الاقتصادية لإقامة المنطقة الحرة ، على ضوء ذلك تم إعلان مدينة عدن منطقة حرة تنفذ على مراحل في يناير 1991م.14 أكتوبر كان لها لقاء مع الدكتور /محمد حمود الوذن نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الحرة الذي تحدث قائلاً:
محمد حمود الوذن
لقد تم إنشاء الهيئة العامة للمناطق الحرة في عام 1991م وتم وضع الأهداف العامة للمنطقة الحرة والتي تتمحور في تحويل عدن إلى مركز للتجارة الدولية والاستثمار ودمج الاقتصاد اليمني بالاقتصاد العالمي وخلق بيئة استثمارية جاذبة وتحقيق تنمية مستدامة وأضاف قائلاً:فخلال الفترة 1995-1992-1م تم التحضير والإعداد لإقامة المنطقة الحرة من (لوائح وأنظمة وميناء للحاويات.. الخ) وفي الفترة 1996-1999م تم تنفيذ تطوير المرحلة الأولى من مشاريع المنطقة الحرة وميناء الحاويات والمنطقة الصناعية التخزينية في القطاع ((C ومع بداية العام 2002م بدأت الهيئة العامة للمناطق الحرة بالإعداد والتحضير لتطوير المرحلة الثانية المتمثلة في إقامة مشاريع الصناعات الثقيلة والبترو كيماويات والتحويلية والمشاريع والمنتجعات السياحية .[c1]أبرز المشاريع الحالية التي سيتم تنفيذها خلال الفترة القادمة:وعن أبرز المشاريع والإنجازات التي تم تنفيذها أشار قائلاً:[/c]من أبرز المشاريع الصناعية المنفذة حتى هذه اللحظة مشروع الشركة العربية المتحدة للحديد والصلب بتكلفة استثماريه تزيد على 35 مليون دولار وبطاقة إنتاجية (36) ألف طن من الحديد سنوياً ويجري حالياً زيادة الإنتاجية إلى (72) ألف طن في السنة ويستوعب هذا المشروع حوالي 300 عامل محلي.كما يجري حالياً تنفيذ مشروع مصنع تكرير السكر بتكلفة استثمارية تقدر بـ 200مليون دولار وبطاقة إنتاجية تبلغ 800 ألف طن من السكر
مصنع الغاز
في السنة ويستوعب أكثر من 580 عاملاً محلياً.[c1]الموافقات الأولية للمشاريع الاستثمارية: وفيما يتعلق بالموافقات الأولية الاستثمارية قال: [/c]إن عدداً من الموافقات الاستثمارية تم إعطاؤها للمجالات التالية:المجال الصناعي 32 ترخيصاً ، والمجال التخزيني 9 تراخيص المجال التجاري 15 ترخيصاً المجال السياحي 9 تراخيص ، الخدمات العامة 16 ترخيصاً ، إجمالي الإسكان 9 تراخيص وقد بلغت التكلفة الاستثمارية لهذه المشاريع 611,566,430 دولاراً ومن المتوقع أن تستوعب هذه المشاريع أكثر من 4164 عامل وكادراً يمنياً.ونوه بأن هناك (13) مشروعاً من المشاريع السابق ذكرها هي ملكية أجنبية 100%[c1] أبرز الصعوبات: [/c]وعن أبرز الصعوبات والمعوقات التي قد تكون واجهتهم خلال مهام عملهم وكيفية تجاوزها قال: من خلال مسيرة المنطقة الحرة
رمزي محمد حمود
نستطيع القول بأن هناك مجموعة من المعوقات والمشاكل التي واجهت وشوهت نشاط المنطقة الحرة فأهم المعوقات تكمن في البيروقراطية الشديدة والجهاز الحكومي والروتين الممل من إجراءات مطولة وإهدار لوقت المستثمر إضافة إلى واقع القضاء بشكل عام والقضاء التجاري بشكل خاص فا لبط في اتخاذ الإجراءات وعدم توحد الأحكام الصادرة عن القضاء وضعف الدعم المؤسسي والحكومي وبالآخص التمويلي للمشاريع الاستثمارية التطويرية ضخمة التكاليف (البنية التحتية) إلى جانب تداخل السلطات ومشاكل الأراضي والبسط المستمر على أراضي المنطقة الحرة من قبل بعض المؤسسات الحكومية وارتباط نشاط المنطقة الحرة الوثيقة بنشاط مؤسسات أخرى كالمطار والميناء.وانعدام وجود هيكل تنظيمي ووظيفي للمنطقة الحرة والتوظيف العشوائي بدون مراعاه للتخصصات المطلوبة لما سبق وضعف التسويق والترويج لعدم كفاية المخصصات المعتمدة وعدم استقلالية الهيئة العامة للمناطق الحرة وفقاً لقانون المنطقة الحرة رقم (4) لعام 1993م.ولتجاوز تلك العقبات والمعوقات فقد عملت إدارة المنطقة الحرة عدن على المستوى الداخلي بترتيب أوضاعها الداخلية من خلال دراسة عدد من الهياكل الوظيفية .بما ينفق ونوعية نشاطها ووفقاً للتحديث الإداري بالتنسيق مع برنامج تطوير مدن الموانئ وكذلك تطوير أداء النافذة الواحدة وتحسين إجراءات ولوائح عملها بما يخدم المستثمر فقد تم اختصار كل الإجراءات الاستثمارية ، كما تم استكمال الترتيبات الأخيرة للانتقال إلى المبنى الإداري الجديد والواقع بالقرب من ميناء عدن للحاويات والمنطقة الصناعية والتخزينية بالإضافة إلى إنشاء شبكة معلوماتية داخلية مرتبطة بشبكات الحاسوب الآلي في كل من جمرك المنطقة الحرة والمطار والمبنى الإداري.وأوضح قائلاً : أما فيما يتعلق بمشاكل الأراضي وتداخل السلطات والصلاحيات مع المرافق الأخرى فإنه يتم التنسيق والتشاور مع الجهات ذات العلاقة وحسب برنامج الإصلاح الإداري والاقتصادي والبرنامج الانتخابي الخامس لرئيس الجمهورية واعتقد أن الأمور ستسير بشكل جيد خلال الفترة القادمة.[c1]أهم الإنجازات التي حققتها المنطقة الحرة: وبالحديث عن أهم المشاريع والإنجازات الاستثمارية التي حققتها المنطقة الحرة قال: [/c]إن أبرز المشاريع الاستثمارية التي تم تنفيذها هو إقامة ميناء عدن للحاويات على مساحة (85) هكتاراً حيث يتكون المشروع بمرحلة الثلاثة من رصيف بطول (1650) متراً وعمق 16-18 متراً و(6) مراسي مساحة تخزين بمسحة (85) هكتاراً وطاقة استيعابية لمناولة مليون ونصف مليون حاوية (20) قدماً/سنوياً.
مصنع الزيوت
وقد تم تدشين العمل في المرحلة الأولى المنجز من الميناء في 19 مارس 1999م كما تم بناء محطة كهرباء بطاقة قدرها (14) ميجاوات قابلة للتوسع إلى (28) ميجاوات وفي عام 2001م تم زيادة قدرة المناولة إلى (650) ألف حاوية TEU أما عن المشروع الآخر يمكننا الحديث عنه فهو المنطقة الصناعية التخزينية ، تم تطوير مساحة (28) هكتاراً منها وخصصت هذه المنطقة الصناعية لعمليات التخزين وبعض الصناعات الخفيفة فهذه المنطقة جهزت بكل البنى التحتية من طرقات وشبكات مياه وكهرباء واتصالات وصرف صحي لكونها تقع بالقرب من ميناء الحاويات كما قامت إدارة المنطقة الحرة بإعداد الدراسات الأولية والمخططات العامة لتطوير عدد من المناطق الاستثمارية كمشروع قرية الشحن الجوي والمنتجع السياحي فقم/ عمران ومنطقة الصناعات الثقيلة والبتروكيمياوية ومشروع ميناء الخامات والمنطقة الصناعية التخزينية .وأضاف في سياق حديثة بأنه تم التوقيع في نهاية عام 2006م على مذكرات تفاهم مع مؤسستين من مؤسسات القطاع الخاص لتنفيذ مشروع ميناء الخامات والمنطقة الصناعية في القطاع (M) وذلك لتعزيز مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص.المتبعة لاستقطاب وجذب الاستثمارات[c1]أهم الخطوات المتبعة لاستقطاب وجذب الاستثمارات: أما بالنسبة لهم الخطوات التي تم إنجازها لاستقطاب الاستثمارات قال: [/c]
بسام عبدالله
بأنه وفقاً لسياسة بلدنا الاقتصادية ونحو تحقيق مزيداً من الانفتاح على العالم الخارجي سينهي العديد من القوانين الاقتصادية التي من شأنها جذب الاستثمارات ووفقاً لقانون المناطق الحرة رقم (4) لعام 1993م فهناك العديد من الحوافز والمزايا والتسهيلات التي تقدمها المنطقة الحرة للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء ومن هذه الحوافز والضمانات 100% للملكية الأجنبية للمشروع والإعفاء من كافة الضرائب والجمارك السارية في الجمهورية وحرية تحويل رؤوس الأموال والأرباح إلى خارج الجمهورية وحرية تحديد الأسعار والأرباح بالإضافة إلى عدم وجود قيود على استقدام واستخدام العمالة الأجنبية هذا بالإضافة إلى حرية أختيار مجالات الاستثمار وشكلها القانوني كما أن هناك تسهيلات إضافية تقررها إدارة المنطقة للمستثمرين قد تتمثل بمنح المستثمر إعفاءات من إيجار المساحات المخصصة للطرقات والمواقف والساحات الخضراء الدخلة ضمن مشروع الاستثمار .ومن ضمن التسهيلات التي تقدمها المنطقة للمستثمرين أيضاً مساعدتهم في الحصول على المعلومات التي يحتاجون إليها لإقامة مشاريعهم وتوفير احتياجات المشاريع من العمالة الماهرة وإعداد دراسات فرص لبعض المشاريع الصناعية التصويرية وأخيراً نعمل حالياً الترتيبات الخاصة بتنفيذ توجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية بشأن منح أراض للاستثمار مجاناً للمشاريع الاستثمارية التي تزيد تكلفة إستثمارتها على (10) ملايين دولار.[c1]المزايا التنافسية للمنطقة الحرة: وتناول الدكتور/محمد الوذن أهم وأبرز المقومات والمزايا التنافسية للمنطقة الحرة قائلاً: [/c]مما لاشك فيه أن اليمن بأكملها تحتل مكانة كبيرة لكونها تقع في قلب مفاصل الإلتقاء لحركة التجارة العالمية والتاريخ القديم والحديث يشهدان على ذلك كما أن التنوع المناخي والجغرافي لليمن له تأثير مباشر على استقطاب الاستثمارات المختلفة في مجالي السياحة والصناعة فموقع عدن الجغرافي يتوسط الشرق والغرب فالمسافة بين عدن وسنغافورة تبلغ (3640) متراً وقرب ميناء عدن من خط الملاحة الدولية (4) أميال بحرية موجودة وسط خور عدن والمحاط بالحواجز الحديدية كل ذلك يمثل ميزة لجذب الاستثمارات الأجنبية وليس هذا فحسب فمدينة عدن تمتلك مساحات واسعة كافية لإقامة مشاريع عدة تجارية وصناعية وسياحية ... الخ وكما تعلمون بأن المنطقة الحرة عدن تقع بالقرب من مطار عدن الدولي وميناء عدن فهذا أيضاً يساعد المستثمرين على التنقل بسهولة من والى المنطقة وبالتالي يؤدي إلى التقليل من تكاليف التنقل ولا ننسى المزايا التي يقدمها القانون والتشريعات الأخرى إضافة إلى العمل بنظام النافذة الواحدة حيث ينوب فريق العمل عن المستثمرين في إنجاز كافة الإجراءات الاستثمارية والتراخيص الممنوحة من المرافق المعنية مما يساعد على توفير الوقت والمال للمستثمر.وأضاف قائلاً : لقد أعدت الهيئة العامة للمناطق الحرة دراسات جدوى لثلاثة مشاريع استثمارية ضخمة في المنطقة الحرة عدن بتكلفة تقدر بــ39,7) مليون دولار وقد تم عرضها على المستثمرين الخليجيين والعرب والأجانب المشاركين في مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار الذي عقد في صنعاء فالمشروع الأول يتمثل بإنشاء منتجع سياحي متكامل في منطقة (فقم/عمران) بتكلفة (120) مليون دولار حيث سيقام المشروع في القطاع (5) على الشريط الساحلي الممتد من بندر فقم وحتى رأس عمران.وتعد هذه المنطقة من مناطق الجذب للسياحة الداخلية والخارجية طوال السنة وتتميز الشواطئ فيها بالجمال الطبيعي بالإضافة إلى مساحتها الواسعة التي تقدر بــ (1341)هكتار الأمر الذي يتبع تطوير المنطقة على مراحل والتوسع فيها مستقبلاً والمشروع الثاني يتمثل بإقامة منطقة صناعية وتخزينية على مساحة (835) هكتاراً في قطاع (ل) بمنطقة كالتكس بتكلفة وقدرها (94,7) مليون دولار.حيث تخصص لإقامة مشاريع صناعية في مجالات موارد البناء والصناعات الغذائية والالكترونية والكهرباء والصناعات الورقية وغيرها وتتميز منطقة المشروع من ميناء الحاويات والمناطق الصناعية القائمة بالقطاع.والمشروع الثالث يتمثل بإنشاء قرية للبضائع والشحن الجوي جنوب مطار عدن الدولي في قطاع “F” كمرحلة أولى بتكلفة 15 مليون دولار فالمشروع سيضم منشآت تخزين بمختلف أنواعها ومباني إدارية ومرافق خدماتية وغيرها من المنشآت الأخرى .[c1]مؤتمر فرص الاستثمار : وحول أهمية انعقاد مؤتمر فرص الاستثمار في اليمن قال: [/c]شاركت المنطقة الحرة في مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار من خلال دورة عمل ثم من خلالها استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في إطار المنطقة الحرة وقد توج ذلك بالتوقيع على مذكرة تفاهم مع شركة (مام) العالمية اليمنية وشركة (جاب) إنشاءات التركية ومشروع سياحي سكني ضخم بكلفة إجمالية تبلغ حوالي 400 مليون دولار في 32 م/ 4/ 2007 .وأضاف أن المؤتمر هدف إلى جذب واستقطاب الاستثمارات الأجنبية نظراً للمقومات الأساسية المتوافرة في اليمن فإلى جانب الموقع الاستراتيجي وامتلاك اليمن لشريط ساحلي يمتد إلى مسافات أكثر من (250) كم محاذاة البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي فلا زالت اليمن بلداً بكراً في الفرص الاستثمارية منها الاستثمار في المجال الصناعي والتجاري والسياحي والصحة والمجال الزراعي والسمكي وفي المجال التعليمي وفي مجال النفط والغاز والمعادن وفي مجال المنطقة الحرة وفي مجال الجزر اليمنية .