واشنطن / متابعات : صنف تقرير للأمم المتحدة اليمن ضمن اقتصاديات بلدان غرب آسيا الأكثر تنوعا والتي تفيد من بيئة دولية واقتصاد كلي مؤات ومن الانتعاش الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي والآثار الايجابية للسياحة وتحويلات العاملين في الخارج والاستثمارات الخارجية الخاصة.وأفاد تقرير عن الحالة الاقتصادية العالمية وآفاقها عام 2007 الذي أعلنته اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي أسيا (أسكوا) أن تحويلات العاملين اليمنيين في الخارج لعام 2005 والنصف الأول من العام 2006 تقدر بنحو 1.3 بليون دولار، وتمثل 20.5 في المائة من مجموع الصادرات.وأشار التقرير إلى أن ارتفاع إيرادات الأسر وأرباح الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي قد أحدث آثاراً إيجابية غير مباشرة على الاقتصادات الأخرى في المنطقة من خلال السياحة، وتحويلات العاملين في الخارج، والاستثمارات الأجنبية المباشرة وأوضح التقرير أن اليمن والعراق وسوريا أسهما بـ 10 في المائة من إيرادات صادرات النفط في غرب آسيا في حين استأثرت بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية (الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، وعُمان، وقطر، والكويت، والمملكة العربية السعودية) بـ 90 في المائة من الإيرادات الإجمالية.وتوقع التقرير أن تهدأ الطفرة التي شهدتها إيرادات صادرات النفط خلال العام 2007، ورجَّح أن يتراجع معدل النمو في منطقة "اسكوا" (باستثناء مصر) من 5.8 في المائة في عام 2006 إلى 4.9 في المائة في العام 2007، وفقاً لما جاء في تقرير جديد صادر عن الأمم المتحدة.وذكر التقرير أن نصيب الفرد من الدخل في اقتصاديات مجلس التعاون الخليجي يزيد بنحو عشر مرات عن نصيب الفرد من الدخل في الاقتصادات الأكثر تنوعاً في المنطقة (مصر، والأردن، والجمهورية العربية السورية، ولبنان، واليمن)، وهي الفجوة التي تزداد اتساعاً بصورة مطردة منذ العام 2002.
