بغداد/وكالات:أجّل القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن جلسات محاكمة النائب السابق لرئيس الوزراء العراقي طارق عزيز، و7 متهمين آخرين في النظام السابق، إلى 20 مايو المقبل.وقرر القاضي، بعد نحو 45 دقيقة من بدء جلسات المحاكمة التي استهلت أمس الثلاثاء، انتداب عدد من المحامين للدفاع عن المتهمين الذين لم يحضر وكلاؤهم الجلسة.ويمثل عزيز أمام المحكمة كمتهم، للمرة الأولى منذ أن سلّم نفسه للقوات الأمريكية في ابريل 2003. ويواجه تهم إعدام عشرات من التجار العراقيين عام 1992، بعد اتهامهم برفع أسعار سلع رئيسية في خرق للقيود التي كانت الدولة آنذاك تفرضها على الأسعار عندما كان العراق يعاني من عقوبات فرضتها الأمم المتحدة عليه بعد غزوه للكويت عام 1990.وقال بديع عارف، محامي عزيز أن التهم الموجهة لموكله لا أساس لها من الصحة. واعتبر أن إبقاء موكله في السجن لمدة 5 أعوام «أحرج الحكومة»، ونتيجة للضغط الدولي «تعين على الحكومة تقديمه كمتهم». ولكن من الناحية القانونية فانه لا توجد قضية. وأشار إلى أنه لا يمكنه التكهن بكيفية تأثير السياسة على القضية. وكان عزيز هو المسيحي الوحيد في الدائرة الداخلية للرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وتسلطت أضواء وسائل الإعلام العالمية عليه أثناء الغزو العراقي للكويت والأزمة اللاحقة. إذ لعب دوراً دبلوماسياً في الفترة السابقة لحرب الخليج عندما كان وزيرا للخارجية. وهو يتحدث الانكليزية بطلاقة ويتمتع بقوة أعصاب ومهارات في التفاوض. وقال المتحدث باسم المحكمة الجنائية العليا عارف الشاهين ان المتهمين الآخرين الذين سيمثلون أمام المحكمة، بينهم الإخوان غير الشقيقين لصدام، وطبان إبراهيم الحسن الذي كان يشغل منصب وزير الداخلية في ذلك الوقت وسبعاوي إبراهيم الحسن، الذي كان يشغل منصب مدير الأمن العام. كما سيمثل وزير سابق للتجارة ومحافظ سابق للبنك المركزي.ومن بين المتهمين أيضا علي حسن المجيد المعروف بعلي الكيماوي وهو ابن عم صدام. وكان حكم بالإعدام صدر على المجيد في يونيو حزيران الماضي لدوره في قضية الأنفال في الثمانينات والتي راح ضحيتها عشرات الآلاف من الأكراد، لكن حكم الإعدام لم ينفذ حتى الآن جراء نزاعات قانونية. وكان عزيز الشخص رقم 43 في القائمة الأمريكية لأكثر المطلوب القبض عليهم من بين المسئولين العراقيين، عندما سلم نفسه للقوات الأمريكية في ابريل 2003، بعد أسبوعين فقط من انتهاء حكم صدام.وقبل ساعات من بدء الجلسة، انتقد القاضي رؤوف عبد الرحمن، الذي اصدر حكما بإعدام صدام حسين عام 2006, والذي رأس جلسة محاكمة طارق عزيز، الطريقة التي نفذ بها الحكم معتبرا أنها «غير حضارية ومتخلفة». وقال عبد الرحمن ردا على سؤال لصحافيين عن وجهة نظره في طريقة تنفيذ حكم الإعدام «لا يوجد في القانون العراقي منذ تأسيس الدولة العراقية, إعدام علني بهذه الطريقة». وأضاف ان «طريقة الإعدام غير حضارية ومتخلفة فعلا». واعدم صدام حسين (69 عاما) في 30 ديسمبر الماضي, شنقا في احد سجون بغداد في أول أيام عيد الأضحى بعد إدانته بقتل 148 قرويا شيعيا من أهالي بلدة الدجيل (شمال بغداد) اثر تعرضه لمحاولة اغتيال فاشلة عام 1982. واظهر شريط مصور خلسة بواسطة هاتف جوال بث على الانترنت كل تفاصيل عملية الإعدام حيث سمع شهود يذمون به قبل وبعد من إعدامه بدقائق. وأشار القاضي إلى ان تنفيذ «الإعدامات في تاريخ القانون العراقي لم تجري في أيام الأعياد والمناسبات» الوطنية, مؤكدا ان «الأعياد هي أيام للمحبة والتصالح ليس للإعدام». واكد القاضي أنه لم يتعرض لضغوط في قضية الدجيل «وأنا رجل قضاء وليس رجل سلطة»، مضيفاً أن «القضاء سلطة مستقلة».
