القاهرة / متابعات : أكد الرئيس المصري حسني مبارك أن رؤيته بشأن التعديلات الدستورية المزمع إقرارها، تستهدف تحقيق المزيد من التوازن بين السلطات وتعزيز حقوق المواطن والحريات العامة ودعم الحياة الحزبية وتمكين المرأة وتطوير المحليات . وفي الرسالة التي بعث بها أمس الرئيس مبارك إلى مجلسي البرلمان (الشعب والشورى) بشأن التعديلات الدستورية المقترحة، أوضح أن ذلك سيتحقق عن طريق بلوغ عدة أهداف، يأتي في مقدمتها إعادة تنظيم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتعزيز دور مجلس الوزراء وتوسيع اختصاصاته وتوسيع المدى الذي تشارك فيه الحكومة رئيس الجمهورية في أعمال السلطة التنفيذية، ووضع ضوابط على ممارسة رئيس الجمهورية الصلاحيات المخولة إليه وفق أحكام الدستور عند مواجهة أخطار تهدد سلامة الوطن أو تعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري . ومضى مبارك قائلاً إن هذه الأهداف تتبنى بلورة النظام الانتخابي الأمثل وضمان حد أدنى للمقاعد التي تشغلها المرأة وتطوير نظام المحليات وتعزيز صلاحياتها التنفيذية والرقابية وأيضا ضمان تبني قانون جديد لمكافحة الإرهاب، وتعزيز استقلال السلطة القضائية، وتحقيق المواءمة بين نصوص الدستور والأوضاع الاقتصادية المعاصرة.
