صنعاء / سبأ :تبذل الحكومة اليمنية جهودا كبيرة للتغلب على مشكلة شحة المياه وندرتها التى بدأت موشراتها تلوح فى الافق فى عدد من الاحواض المائية كحوض صنعاء وتعز وصعدة وأب.ولعل توجيهات فخامة الرئيس على عبدالله صالح رئيس الجمهورية فى خطابه عشية الاحتفال بالعيد الوطنى السادس عشر للجمهورية اليمنية. للحكومة بانشاء محطتى تحلية فى المخا والحديدة لحل ازمة المياه فى محافظتى تعز وصنعاء. تعكس التوجه الجاد للحكومة للتغلب على هذه التحديات. ويمثل اختلال التوازن بين المتاح فى المخزون الجوفى من المياه والتغذية السنوية له من جهة والطلب المتزايد فى ظل تزايد السكان بمعدل سنوى قدره3.2 بالمائه بموجب التعداد السكانى الاخير من جهة اخرى يشكل جانبا مهما من جوهر مشكلة شحة المياه وندرتها التى زادت من تعميقها خلال السنوات الاخيرة عمليات الاستنزاف العشوائى خاصة فى زراعة القات التى تستحوذ على 90 بالمئه من اجمالى المياه المستخدمة فى الزراعة. الى جانب الحفر العشوائى للابار. وتناقص منسوب معدلات الامطار الساقطة سنويا. الى جانب انجراف تربة الوديان والمدرجات الجبلية مما يجعل مياه الامطار تذهب دون استفادة الخزانات الجوفية منها.وبحسب الدراسات فان معدل التغذية للاحواض الجوفية لا تتجاوز سنويا 250 مليار متر مكعب. والاستهلاك السنوى من المخزون يتجاوز 350 مليارمتر مكعب. وتقدرالعجر السنوى بحوالى 900 مليار متر مكعب.وادت مشكلة شحة المياه فى اليمن التى ولدها وقوع اليمن فى منطقة جافة لاتوجد فيها أى أنهار دائمة الى تدنى حصة الفرد السنوية من المياه الى 125 مترا مكعبا فى السنة اى ما يعادل 10 من كمية المياه التى يحصل عليه الفرد فى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا والمقدرة ب /1250مترا مكعبا و2 من المعدل العالمى لحصة الفرد والبالغة 7500 مترا مكعبا.وهو ما دفع المنظمات الدولية الى تصنيف اليمن ضمن عشر دول من افقر بلدان العالم بالمياه.و مثل التدهور الحاد فى الموارد المائية تحديا كبيرا أمام الدولة. وفرض على الحكومات المتعاقبة خلال الـ 16 عاما الماضية تبنى سياسات مائية فاعلة لمواجهة هذا التحدى بدأت بتدشين اصلاحات جزئية فى قطاع المياه منتصف التسعينات. تضمنت انشاء الهيئة العامة للموارد المائية واعتماد برنامج أصلاح ناجح للمياه والصرف الصحى فى الحضر الى جانب استحداث صندوق لتشجيع الانتاج الزراعى والسمكى لرفع الانتاجية فى الريف وتمويل منشات عديدة من سدود وحواجز مائية لتوفير مزيد من المياه للمزارعين وتحسين الانتاجية من خلال ترشيد استخدام المياه فى الرى الزراعى.وارتفعت الاهتمامات بقضايا المياه فى اجندة الحكومة بتخصيص حقيبة وزارة للمياه والبيئة عام2003م. وذلك ادراكا للترابط الشديد بين توفير المياه من جهة والصحة العامة والبطالة والفقر وتعليم الفتيات والتنمية الاقتصادية والاجتماعية عموما من جهة اخرى. حيث سعت الوزارة اولا الى وضع روية واضحة لاولويات عملها والمعالجات المطلوبة لمشكلات المياه والبيئة على ضوء تقييم موضوعى لاوضاع القطاع بمختلف تفرعاته من موارد مائية ومياه حضر ومياه ريف ومياه رى وبيئة.