إن مسؤولاً تم تكليفه مؤخراً بقرار محلي في منصب نائب مدير عام إحدى مؤسسات القطاع العام في محافظة عدن ، له سجل سيء في التلاعب بأراضي الجمعية السكنية للمؤسسة عندما كان أميناً عاماً لهذه الجمعية قبل تكليفه نائباً لمدير عام هذه المؤسسة، وهو التكليف الذي يخشى عمال هذه المؤسسة أن يكون محاولة لإنقاذه من موجة المطالبة بمحاسبته والتحقيق معه بشأن مصير الأراضي التي يشتبه بأنه تلاعب بها في ضوء وثائق عديدة تحتفظ الصحيفة بصور لها ، خصوصاً وأن نيابة الأموال العامة في عدن سبق لها النظر في قضية المذكور في مارس 2007م، كما سبق لنيابة التواهي ان تعاملت مع قضيته في فبراير عام 2006م، في ضوء شكاوى متعددة من أعضاء الجمعية السكنية لهذه المؤسسة الذين يتهمون أمين عام جمعيتها السكنية بتغيير أسماء من صرفت لهم قطع أرض إلى أسماء أخرى بطريقة مشبوهة وغير قانونية ، بالإضافة إلى قيامه بتزوير إجراءات تنازل عقود أسماء بعض أعضاء الجمعية لصالح آخرين دون علم أصحاب الحق، والامتناع عن تسليم وثائق عقود الأراضي الممنوحة لأعضاء هذه الجمعية السكنية ، بما في ذلك عدم توريد مبلغ يقارب المليون ريال إلى حساب الجمعية السكنية بعد مراجعة السجلات المالية لهذه الجمعية عندما كان أميناً عاماً لها ، وقبل أن يتم مكافأته بصدور قرار تكليف «محلي» لشغل منصب نائب مدير عام المؤسسة التي تنتمي إليها تلك الجمعية، على الرغم من أن الهيكل التنظيمي لفرع المؤسسة بعدن لايشتمل على هذا المنصب .. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.