القاهرة/14 أكتوبر/محمد عبد اللاه: قال الرئيس المصري حسني مبارك أمس الثلاثاء إن مصر تسعى لوقف «العدوان» الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة وإعادة التهدئة بين الفصائل الفلسطينية في القطاع وإسرائيل. وقال في كلمة أذيعت بالتلفزيون «رؤية مصر لاحتواء الوضع الخطر الراهن تستهدف وقف العدوان الإسرائيلي بما يتيح العودة للتهدئة.» وأضاف «سوف تطرح مصر هذه الرؤية خلال الاجتماع المقبل للمجلس الوزاري للجامعة العربية.» ويجتمع مجلس وزراء الخارجية العرب اليوم الأربعاء في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة لبحث اتخاذ موقف مشترك من الهجوم الإسرائيلي الذي بدأ يوم السبت وأسفر عن مقتل وإصابة مئات الفلسطينيين بينهم أعداد من المدنيين. وتوسطت مصر في تهدئة استمرت ستة أشهر بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية التي تسيطر على قطاع غزة وفي مقدمتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس). ورفضت حماس تمديد التهدئة قائلة إن الحصار الإسرائيلي للقطاع استمر. وكرر مبارك الموقف المصري الذي يحمل حماس المسؤولية عن وقوع الهجوم الإسرائيلي. وقال «نقول لهم لقد حذرناكم مرارا من أن رفض (تمديد) التهدئة سيدفع إسرائيل للعدوان على غزة. وأكدنا لكم أن إعاقة الجهد المصري لتمديد التهدئة هي دعوة مفتوحة لإسرائيل لهذا العدوان.» وأضاف «لقد بذلت مصر جهودا مضنية على مدار الستة أشهر الماضية لتثبيت التهدئة في غزة وسعت دون كلل لتمديدها.» وشنت إسرائيل أمس المزيد من الغارات الجوية على قطاع غزة محذرة من أن عملياتها العسكرية قد تستمر لأسابيع بينما توعدت حماس بمواصلة إطلاق الصواريخ على المدن الإسرائيلية. وبصورة ضمنية حمل مبارك حماس المسؤولية عن الخسائر في الأرواح والممتلكات التي نجمت عن الغارات الإسرائيلية. وقال إن «الحق في مقاومة الاحتلال حق ثابت ومشروع لكن المقاومة تبقى مسئولة أمام شعوبها تحكم لها أو عليها بقدر ما تحققه من مكاسب لقضاياها أو تجلبه من خراب ودمار وإهدار لدماء الشهداء.» وتعرضت مصر لاتهامات جماعات وأحزاب سياسية في مصر ودول عربية أخرى بالتواطؤ مع إسرائيل والمشاركة معها في حصار غزة من خلال إغلاق معبر رفح. لكن مبارك قال إن فتح المعبر في الظروف التي تلت سيطرة حماس على القطاع العام الماضي هي «فخ» إسرائيلي منصوب لمصر. وأضاف «نمضي في تحرك يسعى لوقف العدوان فورا دون قيد أو شرط يضع إسرائيل أمام مسؤوليتها القانونية والسياسية كقوة احتلال. «تأتي هذه الرؤية في سياق رؤية مصرية أشمل للقضية الفلسطينية. رؤية ترفض مخطط إسرائيل للفصل بين الضفة والقطاع والتنصل من مسؤوليتها عن غزة وتحميل مصر تبعاتها.» ويقول مسئولون مصريون إنهم يخشون من أن فتح حدود بلادهم مع قطاع غزة دون قيود سيجعل إسرائيل تغلق حدودها مع القطاع مما يجبر مصر على تحمل المسؤولية عنه ويعرضها للغرق في طوفان من سكان غزة التي يقطنها 1.5 مليون نسمة. وقال مبارك «إن مصر لن تقع في هذا الفخ الإسرائيلي ولن تشارك في تكريس هذا الفصل بين الضفة والقطاع. فهما بالنسبة لنا أراض محتلة (يجب أن) تقوم عليها الدولة الفلسطينية المستقلة» في إشارة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة. وأضاف «نحن في مصر لن نساهم في تكريس هذا الانقسام وهذا الانفصال بفتح معبر رفح في غياب السلطة (الفلسطينية) ومراقبي الاتحاد الأوروبي وبالمخالفة لاتفاق عام 2005.» وبمقتضى اتفاق عام 2005 تشرف السلطة الوطنية الفلسطينية على معبر رفح من جهة قطاع غزة ويشرف مراقبون من الاتحاد الأوروبي تتولى إسرائيل نقلهم إلى المعبر وإعادتهم منه على مرور الفلسطينيين. وبعد أن سيطرت حماس على قطاع غزة في أعقاب اقتتال داخلي تغلبت فيه على قوات حركة فتح التي يتزعمها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تعذر فتح المعبر وفق بنود الاتفاق.
