عبدالله بن كده :جمعية شقرة التعاونية السمكية الخدماتية من الجمعيات العريقة، تأسست عام 1965م، وكان عدد أعضائها عند التأسيس 69 عضواً يعملون على 50 قارباً للصيد.توسعت الجمعية في نشاطها وأرتفع عدد أعضائها حتى بلغ 1700عضو يعملون على 750 قارباً في مناطق شقرة «لا ريب، امساحلة، الخبر، مقاطين، الشيخ عبدالله والشيخ سالم».. وتعمل بنشاط ومثابرة في إعداد وتنفيذ الخطط السنوية والتنموية وأداء مهامها الاقتصادية والاجتماعية الهادفة تحسين الظروف وتعزيز القدرات الإنتاجية للصيادين وتوفير الخدمات وتسهيل تسويق الإنتاج من الأسماك والأحياء البحرية والإسهام في الأنشطة الاجتماعية العامة وخدمة سكان مناطق الصيادين.وعن نشاط الجمعية يتحدث الأخ محمد عوض سعيد رئيس الجمعية قائلاً: نرحب بكم واسمحوا لنا في البداية أن نتوجه بأحر التهاني إلى القيادة السياسية وكل أبناء الوطن بأعياد الثورة اليمنية (سبتمبر، أكتوبر ونوفمبر) ..أما عن نشاطنا في الجمعية فإنه يشكل إسهاماً ناشطاً فيما يمثله العمل التعاوني السمكي من أهمية في تنمية نشاط الصيد التقليدي وتنمية الثروة السمكية والتخفيف من الفقر والحد من البطالة وتوفير الغذاء ورفد الاقتصاد الوطني ودعم التنمية.. وإلى جانب نشاطنا السمكي فإننا نقوم بالأعمال والمهام المهنية والاجتماعية والإنسانية من خلال القيام بعمليات الإنقاذ والإسعاف للصيادين الذين يتعرضون لحوادث البحر، كما أننا ندعم الأنشطة الثقافية والرياضية والنسوية، ونقدم خدمات اجتماعية متعددة للسكان ونسعى جاهدين إلى توسيع نشاط الجمعية وتعزيز العمل التعاوني السمكي ورفع مستوى العضوية الذي بلغ 1700عضو إلى جانب عدد من الطلبات المقدمة لعضوية الجمعية.[c1]تنفيذ مهام وخدمات وتسهيلات للصيادين[/c]وعن ما قامت به الجمعية في الجوانب التطويرية في إطار مهامها يقول: لقد قمنا باستكمال العمل المشترك بين الجمعية ومشروع دعم المساعدة الذاتية اليمني الألماني (إيداس)، وتقييم الاصطياد التقليدي في شقرة وساحل أبين وإعداد خطة تنموية تطويرية.كما نفذنا عدداً من الدورات التدريبية التي شارك فيها الصيادون والإداريون والقياديون في الجمعية في مجال صيانة المحركات البحرية بالتنسيق مع مشروع إيداس، ومجال التنظيم والإدارة والإرشاد السمكي بالتنسيق مع الاتحاد التعاوني السمكي وتمويل مشروع التنمية الريفية، وفي مجال المحاسبة ومشاركتنا في ورشة العمل التي نظمها الاتحاد بالتنسيق مع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) التابع للأمم المتحدة..كما نفذنا مشروع الحماية لموقع منشآت المجمع السمكي للجمعية بدعم من مشروع الأسماك الرابع وإعادة تأهيل ساحة الحراج وصيانة وتأهيل عدد من المنشآت السمكية والخدمية، وتوفير سيارة خاصة لنقل مخلفات النشاط السمكي في الجمعية.ونتابع تنقلات الصيادين من الأعضاء إلى عدد من مناطق المحافظة والمحافظات الأخرى في مواسم الصيد وتوريد عائداتهم المالية المستحقة للجمعية والجهات الأخرى وتذليل المعوقات وتقديم التسهيلات لهم... كما نقدم خدمات واسعة وأساسية للصيادين تتمثل في التدخلات الهامة لتنمية القدرات الفنية والإنتاجية والتسويق وتطوير طرق وأساليب ومعدات الصيد التقليدي والحفاظ على البيئة البحرية والثروة السمكية كما نقوم بتوفير الأدوات والمعدات المستخدمة في الصيد من شباك وحبال وعوامات وغيرها من وسائل الإنتاج والتي بلغت قيمتها خلال الفترة 2001 - 2006م 31,164,229 ريالاً، وتوفير أكثر من 320 محركاً بحرياً بأحجام مختلفة بـ123,210,865 ريالاً كما قدمت الجمعية قروضاً بيضاء للصيادين لغرض صيانة المحركات والقوارب بلغت 66,335,312 ريالاً.[c1]رفع مستوى الإنتاج وتكريم المبرزين [/c]ويستطرد رئيس جمعية شقرة السمكية محمد عوض سعيد: نسعى إلى رفع الإنتاجية بواسطة توفير كل المستلزمات وخدمات التسويق والنشاط السمكي عبر مكونات الجمعية الخدمية المختلفة التي تشتمل على ورشة صيانة المحركات وتوفير الأدوات ومحطة التزود بالوقود وساحة الحراج وغيرها من الخدمات التي تساهم في رفع الإنتاج حيث بلغت مبيعات الجمعية في الفترة يناير - أغسطس 2008م 2887 طناً بقيمة بلغت 288,697,817 ريالاً، ونتوقع أن ترتفع هذه النسبة في ما تبقى من العام لازدهار الموسم السمكي فيها.. ونقوم في الجمعية بإحصاء الكميات المنتجة من الأسماك وقيمة الإنتاج وأنواعها ونعمل على تكريم الوحدات الإنتاجية المبرزة.[c1]تنوع في الاصطياد مع الحفاظ على البيئة البحرية[/c]وفي جانب التنوع في الأسماك المصطادة يقول إن كميات الأسماك قد تنوعت إلى أكثر من 70 نوعاً من الأسماك السطحية والصخرية والحبار التي يصطادها الصيادون من أعضاء الجمعية الذين تعمل قواربهم بأساليب وطرق وأدوات الصيد التقليدي «الجلب، التشويط، الشكات والحوي» وغيرها من الطرق التقليدية، ويجري العمل والاهتمام بكل ما يتعلق بحماية البيئة البحرية والحفاظ على الثروة السمكية من خلال العمل المشترك مع الجمعيات السمكية الأخرى والتنسيق مع فرع الاتحاد التعاوني السمكي بالمحافظة، وفي هذا المجال فقد تم التصدي لكثير من المخالفات ووضع الضوابط لمنعها وتشكيل لجنة مشتركة من الجمعيات وقدامى الصيادين للاهتمام بقضايا البحر والصيد للحد من بعض الظواهر المضرة بالبيئة البحرية والثروة مثل اصطناع التكوينات البحرية(المعاشي)وظاهرة التملك في البحر،ووضع ضوابط لصيد الوزف بحيث لا يؤثر ذلك على الثروة السمكية والحفاظ على تجددها،ووقف ظاهرة استخدام الإضاءة في البحر عند عمليات الاصطياد،وكل ما جاء في لائحة تنظيم الصيد التقليدي الصادرة عن وزارة الثروة السمكية وما جاء في اللائحة التنفيذية للقانون رقم(2)لعام2006م بشأن تنظيم صيد واستغلال ألأحياء المائية.وأضاف أنه لتوسيع الجمعية فقد وفرنا ما يزيد عن ثلاثين محركاً بحرياً لقوارب الصيادين وكذا الأدوات والمعدات الخاصة بالصيد بما يزيد عن(10)ملايين ريال.[c1]خدمات اجتماعية وإنسانية[/c]ويشير محمد عوض إلى أن الجمعية لم تتخل عن قدامى الصيادين بل تتم الاستفادة من خبراتهم ونصائحهم وتقديم الإعانات الشهرية للعاجزين منهم عن العمل حيث يتم صرف تلك الإعانات لـ(46)صياداً كما نقدم المساعدات العلاجية للصيادين وكذا المواطنين المحتاجين وموآساة أسر الصيادين ودعمهم في حالات الوفاة وتوصيل التيار الكهربائي لقرية الصيادين المجاورة للمجمع السمكي للجمعية والإسهام في إعادة تشغيل مشروع مياه الشرب لتوفير المياه للمواطنين،ودعم تأسيس جمعية مستخدمي المياه في منطقة شقرة إلى جانب دعم العديد من الأنشطة الأخرى التي تشهدها المنطقة في مختلف المجالات بأكثر من 3ملايين ريال.[c1]صعوبات واحتياجات[/c]وهنا يقول رئيس جمعية شقرة السمكية مع أننا في الجمعية نعمل جاهدين على تخطي الكثير من المشكلات والصعوبات التي تواجهنا إلا أننا لازلنا نعاني من بعضها ومنها اعتماد الصيادين في حل مشكلاتهم الإنتاجية والاجتماعية على الجمعية وكذا زيادة أسعار الأدوات والمعدات البحرية وأسعار الوقود،وكل ذلك يزيد من أعباء الجمعية المالية ويؤثر على نشاطها التطويري،إلى جانب ما علينا من قرض لمشروع الأسماك الثالث وحاجتنا لصيانة بعض مكونات المجتمع وإعادة تأهيل بعضها وحاجة النشاط السمكي في المنطقة إلى عدد من المشاريع التي تساعد في تطوير العمل وتهيئة الظروف المناسبة والأفضل للنشاطات السمكية كإيجاد كاسر الأمواج ومراس لقوارب الصيادين إضافة إلى برامج التدريب والتأهيل والتوعية بأهمية العمل التعاوني والإرشاد لقوانين الصيد التقليدي وتخفيف أعباء تكاليف نفقات الإنتاج ووسائل العمل،حتى يسهم الصيادون وجمعياتهم بفعالية في عملية التنمية الشاملة وتطوير الحياة العامة.