[c1]ازدياد عدد الشركات المطالبة بالإنقاذ[/c]قالت مجلة (وول ستريت جورنال) أن برنامج خطط الإنقاذ المالي الأميركي يتعرض لمزيد من الضغوط بعد إعلان المزيد من الشركات المعتلة عن حاجتها للمساعدة.وقالت (وول ستريت) جورنال إن شركة فاني ماي العقارية العملاقة ألمحت أمس إلى أنها تتعرض لخسارة مالية كبيرة وأنها بحاجة ماسة إلى مساعدات من وزارة الخزانة قبل حلول نهاية العام الحالي.وتشير المجلة إلى أن التمويل سيأتي من حزمة الـ100 مليار دولار التي خصصتها وزارة الخزانة في سبتمبر لمساعدة الشركة، لا سيما أن فاني ماي خسرت 29 مليار دولار في الربع الثالث من هذا العام.وفي مؤشر آخر على الضغوط التي تعاني منها خطط الإنقاذ حصول شركة أميركان إكسبرس على موافقة الاحتياط الفدرالي لتصبح شركة مصرفية قابضة، وهذه الخطوة تمهد الطريق أمامها لتلقي أموال دافعي الضرائب من الخزانة الأميركية.من جانبها أعلنت شركة جنرال موتورز التي سعت جاهدة للحصول على مساعدات حكومية أنها قد تخرق أحكام ديونها نهاية هذا العام إذا عجزت عن تنظيم شؤونها المالية.وهذا بالتالي، تتابع (وول ستريت)، من شأنه أن يقوض قدرة الشركة على الاستمرار في العمل، مشيرة إلى أن أسهم الشركة هوت أمس إلى أدنى مستوى لها منذ 1946.وقالت المجلة إن تزايد أعداد المطالبين بالمساعدة المالية ربما يشكل ضغطا على إدارة بوش لتوسيع حجم خطة الإنقاذ البالغة 700 مليار دولار، وقد رفض المسئولون في الخزانة طلب المساعدة من قبل صناع السيارات رغم توصية الكونغرس للقيام بذلك.وكانت (وول ستريت) جورنال قد ذكرت في مقام آخر أن شركة أميركان إكسبرس التي عصف بها تباطؤ إنفاق المستهلكين وارتفاع مستويات التقصير في دفع الديون، تسعى للحصول على 3.5 مليارات دولار من أموال دافعي الضرائب التي ستقدمها الحكومة الفدرالية، وفقا لمطلعين على هذه المسألة.وأشارت المجلة إلى أن هذه الشركة التي تصدر البطاقات الائتمانية هي آخر شركة متأثرة بشكل غير مباشر بأزمة الرهن العقاري تطلب مساعدة مالية من الحكومة الفدرالية، وبينما لم تحصل شركات السيارات وتجار التجزئة وآخرون ممن تأثروا بالتباطؤ في إنفاق المستهلكين على أموال حكومية، تحظى الكثير من الشركات المالية على الإنقاذ الفدرالي، ومن غير الواضح ما إذا كان طلب شركة أميركان إكسبرس للمساعدة من برنامج الإنقاذ قد جاء قبل أو بعد حصولها على الموافقة من قبل الاحتياطي الفدرالي كي تصبح مؤسسة مصرفية قابضة. ___________________[c1]تحذير من أزمة نفطية[/c] قالت صحيفة (ذي غارديان) أن الوكالة الدولية الطاقة الذرية (آي أي إي أي) تحذر من أن الإمدادات النفطية ستتضاءل بشكل كبير بسبب التراجع في الاستثمار بالمجال النفطي ما قد يفضي إلى أزمة شبيهة بأزمة الرهن العقاري.وقالت (ذي غارديان) إنها المرة الأولى التي تحذر فيها الوكالة من أن الناتج النفطي قد يصل ذروته بحلول 2030 مع انتقال السلطة من «القوى العظمى» إلى الشركات الوطنية التي تسيطر عليها الدول المنتجة للنفط، وهذا ينذر بأزمة إمدادات نفطية محتملة.ويتزامن هذا التحذير مع ما تشير إليه اللجنة الأوروبية في تقرير لها سينشر غدا من أنه بينما تتراجع حقول النفط، فإن التوازن بين الإمداد والطلب سيصبح ضئيلا بشكل متزايد، وربما يكون حرجا، ويضيف التقرير إلى أن «الحاجة إلى معالجة التغير المناخي سيتطلب تحولا كبيرا إلى تكنولوجيا الطاقة قليلة الكربون وعالية الكفاءة».ويحذر التقرير من أن الإمدادات النفطية محدودة في ظل وقوع الاحتياط والقدرة الإنتاجية في أيد محدودة.وتتوقع الوكالة الدولة للطاقة الذرية أن الطلب العالمي على الطاقة سيزداد بمعدل 45% من الآن وحتى 2030، وستصل أسعار النفط إلى مائتي دولار للبرميل الواحد.وأكدت الوكالة أن الارتفاع الأخير في أسعار النفط التي بلغت 150 دولارا للبرميل الواحد يعد مؤشرا على طبيعة نضوب احتياطات النفط والغاز في نهاية المطاف.وتوقعت الوكالة الدولية زيادة الطلب العالمي على النفط من 84 مليون برميل يوميا إلى 106 ملايين بحلول 2030، في ظل زيادة الطلب لدى الاقتصادات الصاعدة مثل الصين والهند.وتقول الوكالة أيضا أن أكبر خمسين شركة نفطية تخطط لاستثمار ستمائة مليار دولار في الكشف والتنقيب عن النفط والغاز، ولكن تلك الشركات لا تملك القدرة على الدخول إلى المناطق ذات الاحتياطي الكبير، فستكون الشركات الوطنية في بلاد مثل السعودية وفنزويلا مسئولة عن 80% من الزيادة في الإنتاج عام 2030.وهذه السيطرة للشركات الوطنية -تتابع الوكالة- من شأنها أن تعرقل الاستثمار بسبب الافتقار إلى القدرة المالية والخبرة التقنية لهذه الشركات.