صنعاء / سبأ:باشرت شركة أمريكية استشارية متخصصة أخيراً إعداد إستراتيجية وطنية هي الأولى من نوعها لتطوير الموانئ اليمنية الرئيسية مؤخراً « عدن ، المكلا ، الحديدة » للنهوض بها.وتهدف هذه الخطوة رفع قدرة الموانئ اليمنية على المنافسة وتأهيلها للعمل بكفاءة عالية واستمرار رفع قدراتها وفق رؤية مستقبلية واضحة ومدروسة بشكل علمي .وقال وزير النقل خالد إبراهيم الوزير لوكالة الأنباء اليمنية ( سبأ)ان شركة « كورنيل جروب الأمريكية الاستشارية حصلت أخيراً على عقد مشروع إعداد إستراتيجية وطنية للموانئ اليمنية من بين 23 شركة عالمية تقدمت في المناقصة الدولية الخاصة لتنفيذ هذا المشروع التطويري الذي يأتي ضمن مشروع برنامج تطوير مدن الموانئ الممول من البنك الدولي».وأضاف الوزير« ان دراسة وضع إستراتيجية للموانئ اليمنية التي شرعت الشركة الأمريكية بتنفيذها منذ نوفمبر الماضي وتستمر عاماً كاملاً تهدف إلى تشخيص واقع الموانئ اليمنية ،وتقييم المواقع المستقبلية لها ومستويات ومميزات كل ميناء وكل موقع على حدة للوصول إلى رؤية مستقبلية شاملة للموانئ اليمنية بحيث تعمل جميعها بشكل تكاملي وتنافسي في آن واحد وتلبي متطلبات النمو المتوقع على مدى أجيال لما فيه خدمة الاقتصاد الوطني والنهوض به».وأشار وزير النقل ا لى أن إستراتيجية تطوير الموانئ التي ستستمر لمدة 30 عاماً تهدف إلى تقوية مناخ الاستثمار وتشجيع النمو وخلق فرص العمل في موانئ عدن والحديدة والمكلا وموانئ المستقبل ، إضافة إلى أنها تأتي بهدف تحويل مدنها الساحلية ، إلى مراكز إقليمية واقتصادية لجذب الاستثمارات الخليجية والعربية والأجنبية إليها بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي كبير من خلال توفير بني تحتية مُساعدة لنمو وتطوّر مشاريع القطاع الخاص.وأعتبر ضمان إنجاح المشروع الاستراتيجي سيمثل نقلة نوعية في العمل المؤسسي المعتمد على برامج وخطط مدروسة على مستوى كل ميناء من موانئ اليمن ، سيما ان طول الشريط الساحلي لليمن الذي يصل إلى نحو 2500 كم وخصوصية الموقع الاستراتيجي للموانئ اليمنية التي تقع على مقربة من ممر الملاحة الدولية يستدعي تنفيذ مثل هذا المشروع الاستراتيجي الهام.وأكد خالد الوزير انه من ضمن أولويات الحكومة خلال العام الحالي 2009 التركيز على تطوير الموانئ اليمنية، كونها تمثل قاطرة لنمو اقتصادي يتواءم وتوجهات الدولة الهادفة للاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، التي يزخر بها الشريط الساحلي اليمني وتعزيز اللامركزية الإدارية في تلك المدن ».ولفت إلى ان الحكومة تخطط حالياً إلى لتنفيذ مشروع تطويري وتأهيلي لمدن الموانئ يهدف إلى تقوية قدرات التخطيط والشراكة الفاعلة وتنسيق الأعمال وتنفيذ الإصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار الخاص وتشجيع إيجاد فرص العمل في هذه المدن، فضلاً عن تحسين مستوى الخدمات والبنية التحتية للمساعدة في الترويج للاستثمارات .وبين وزير النقل أن المشروع الجديد الذي سيكون الأول من نوعه في هذا المجال يتوافق مع أهداف « الخطة الخمسية الثالثة » للتنمية الاقتصادية والاجتماعية من حيث النهوض بالمناطق الساحلية واستثمار الإمكانيات السياحية واستثمار ميزة الموقع الجغرافي وتعزيز دور المناطق الحرة وتقوية الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة.وكان البنك الدولي قد وافق على منح اعتماد قدره 23 مليون دولار أمريكي لليمن , كخطوة أولى في مبادرة تتكون من ثلاث مراحل لتطوير مدن اليمن الساحلية على مدى 12 سنة وبتكلفة إجمالية قدرها 96 مليون دولار أمريكي .وتركز المرحلة الأولى من برنامج تطوير مدن الموانئ على عدن التي تعتبر مركز اليمن التجاري وعاصمته الاقتصادية الواقعة على خليج عدن والذي أدى موقعها الاستراتيجي في طرف شبه الجزيرة العربية الجنوبي الغربي إلى جعلها ثاني أكثر الموانئ ازدحاماً في العالم في فترة سابقة من القرن الماضي .واعتبر خبراء اقتصاد محليون ان موقع اليمن الاستراتيجي المتميز يجعلها تتميز بالعديد من فرص الاستثمار الآمنة والبعيدة من الإشكالات والنزاعات التي تمثل عوامل تنفير لرؤوس الأموال ولا تساعد على جذب الاستثمارات الخارجية ، كما ان الموانئ اليمنية في مواقع إستراتيجية تؤهلها لاستقبال السفن من مختلف النوعيات والأحجام وتقديم خدمات متميزة. يأتي التخطيط الجاد في النهوض بمدن الموانئ في اليمن في الوقت الذي أعلنت الحكومة عزمها إنشاء موانئ تجارية جديدة ضخمة في عدد من المحافظات الساحلية أبرزها ميناء حضرموت الجديد في منطقة بروم بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 240 مليون دولار للمرحلة الأولى ، وإنشاء ميناء خلفوت بمحافظة المهرة الحدودية مع سلطنة عمان ، ومشروع تطويري وتأهيلي لميناء المخا والذي يعد أقدم ميناء في اليمن ، بهدف زيادة طاقته الاستيعابية لاستقبال ورسو السفن والبواخر التجارية الكبيرة وكذا تنفيذ عمليات التصدير والاستيراد لمختلف أنواع البضائع.وتشرف اليمن على ملتقى الطرق التجارية الدولية التي تربط الشرق بالغرب، كإشرافها المباشر على مضيق باب المندب وإطلالها على البحر الأحمر من الغرب والبحر العربي والمحيط الهندي من الجنوب، كما تمتدّ شواطئها الصالحة للملاحة إلى أكثر من 2500 كيلو متر، فضلاً عن المزايا الطبيعية التي تتمتَّع بها الموانئ اليمنية، كالحماية من الرياح وارتفاع أعماق الموانئ.