ثمة خبر واحد ، أوردته وسائل الإعلام ، لكنه بخمسة تفاصيل ، من العراق والسعودية واليمن والأردن ومصر والمغرب . ويتعلق الأمر بظاهرة زواج كبار السن من فتيات صغيرات ، وهو خبر تتشابه أهدافه وتختلف تفاصيله .حين تدفع الحاجة المادية الأب لتزويج ابنته الصغيرة من طاعن في السن ثري ، أو يدفع الطمع فتاة صغيرة لأن تتزوج ثرياً مسناً ، وربما دفعت العلاقات الاجتماعية العشائرية والقبلية إلى ذلك . ( ك . حسين ) عراقي في الخامسة والستين مغترب يقيم في هولندا ، متزوج وله من الأولاد خمسة ، سافر إلى العراق بعد غربة ثلاثة عقود بعد سقوط نظام صدام، حيث تزوج هناك من فتاة في العشرين، مستغلا حاجتها المادية ، وقدرته على توفير متطلباتها ، ليس لكونه ثريا ، فهو لايعمل في هولندا حيث يعيش وعائلته على الضمان الاجتماعي ، لكن فرق ( العملة ) وانخفاض قيمة الدينار العراقي كثيرا قبل أربع سنوات أمام الدولار ، جعلته ثريا في نظر عراقي الداخل الذين يئنون من وطأة الحرب وعدم توفر العملة الصعبة ، وكل ذلك حدث من دون علم زوجته ، بحسب ماصرح به لكاتب المقال. ويرى ( ك ) انه ليس الوحيد الذي فعل ذلك ، بل هناك الكثير من عراقيي ( الخارج ) ممن عادوا إلى العراق للزواج من فتيات صغيرة . ويضيف ( ك ) .. إن حالة الفقر التي تعيشها الاسر العراقية يجعلها ترضخ لذلك، لاسيما اذا وعدت الفتاة الصغيرة انك ستصطحبها إلى أوربا . ولـ (ك) صديق في الخامسة والخمسين تزوج فتاة عراقية في الثامنة عشر وهي تعيش الان في سوريا على امل أن يسمح لها بالقدوم لتعيش إلى جانبه في بلجيكا. [c1]البحث عن فتاة صغيرة[/c] وغير ذلك يسافر عراقيون يعيشون في أوربا وخليجيون إلى المغرب ، لإغراض المتعة الجنسية والبحث عن فتاة صغيرة للزواج ، فقد سافر ( س . كامل ) وهو سوري إلى المغرب ، حيث التقى فتاة في الخامسة والعشرين ووافقت على الزواج منه بشرط أن يكمل أوراق الإقامة لها في هولندا ، و ( س ) تجاوز عقده الخمسين وهو يعيش وحيدا في هولندا بعد طلاقه من زوجته. وفي السعودية أنقذ شابا أخته ذات العشرة أعوام من الوقوع بين أيدي عجوز سبعيني قبل ساعتين من حضور المأذون الشرعي والعريس. على إن اغلب زيجات ( المصلحة ) بهذه الطريقة تنتهي إلى فشل بسبب الفارق في السن ، والاغراض المبيتة من كلا الطرفين والتي يسعى من خلالها طرف إلى الحصول على مايروم من إقامة واستقرار في بلد أوربي، في حين يسعى الطرف الثاني إلى إشباع رغبته في الزواج من فتاة صغيرة تصغره بعشرات السنين . و ( س . قدري ) امرأة مغربية استقدمت أختها بصورة غير قانونية إلى هولندا، وللحصول على أوراق الإقامة الرسمية لابد لها أن تجد عريسا لأختها ، فوجدت إن أحسن فكرة هو أن تجلسها يوميا في مقهى يرتادوه هولنديون، لكي تسنح الفرصة لأختها لصداقة رجل هولندي ربما يقرر الزواج بها، وهكذا كان فقد تزوجت أمينة. وهي فتاة في السابعة عشرة من هولندي طاعن في السن تجاوز العقد الستيني ، ولكن عليها أن تظل بجانبه خمس سنوات تقريبا حتى تستطيع الحصول على أوراق الإقامة . تقول ( س ) إذا ماحصلت أمينة على الأوراق فإنها ستطلق زوجها الطاعن في السن ، لانها لاتستطيع العيش معه ، لكن الحاجة هي التي أسست لذلك . وكان سعوديا في الستين أجَّل زواجه من طفلةٍ في العاشرة من عمرها الأسبوع الماضي بعد تدخل جهاتٍ مختلفة لمنع زواجه بعد أن تمكَّن من عقد قرانه عليها إثر «تحدٍ» بينه وبين والد الفتاة في مدينة حائل. يرى الباحث الاجتماعي كامل الحسني إن هذه زواجات ( مصلحة ) وغالبا ماتكون نتيجة طبيعية ل ( مجاملات) العوائل الفقيرة لأصحاب الأموال والأغنياء وهي عملية بيع وشراء بما تعنيه الكلمة من معنى . يرى اشرف مروان من المانيا ، حيث تزوج أبوه من فتاة تصغره بخمس وعشرين عاما إن مايحدث هو جريمة لايعاقب عليها القانون ، ويضيف .. هذا بيع وشراء . يجب أن يكون هناك قانون رادع لمثل هذه الزوجات يقول اشرف.. جادلت أبي في الامر فأجابني إن الرسول محمد تزوج ( بنت ) صغيرة ، ويضيف مروان .. لقد أجبته إن لااحد يمتلك الحق في مقارنه نفسه بالرسول . وما يحق للرسول في بعض الأمور لا يحق لغير الرسول ، بحسب اشرف . وبحسب الباحث القانوني اشرف الجميلي فان قانون ( أحوال مدنية ) ينصف الرجل والمرأة معا ويحدث القواعد القديمة هو الحل لمشاكل الزواج في كل البلاد العربية . لكن صبري حاتم من اليمن ، قال في رسالة بعثها إن أمه تزوجت في سن الثانية عشر وأنجبت أربعة عشر .. ويتساءل : ماالضير في ذلك ؟ [c1]زواج القاصرات في المغرب[/c] وبحسب ( حسن الأشرف ) من العربية نت فقد أثار رفض القضاء المغربي آلاف طلبات الزواج من فتيات قاصرات، رغم قلتها مقارنة مع الطلبات التي تمت الموافقة عليها، انتقادات علماء الدين الذين اعتبروا الرفض «تجاوزا للشريعة الإسلامية»، وأن توحيد السن القانونية للزواج وتحديده في 18 عاما بالنسبة للجنسين معا «جرت الويلات على المغاربة»، في حين اعتبر عالم دين آخر أنه يجوز للمسلم أن يتزوج حتى قبل سن البلوغ، وذلك في أول رد فعل ديني على ما أصدرته وزارة العدل المغربية قبل أيام قليلة من إحصائيات رسمية تبرز فيها عدد طلبات زواج القاصرين. وكانت مدونة الأحوال الشخصية بالمغرب (قبل أن يتغير اسمها وتتحول إلى مدونة الأسرة) تحدد سن الزواج بالنسبة للإناث في 15 سنة وبالنسبة للذكور 18 سنة. لكن مدونة الأسرة الجديدة جاءت لتحدد في المادة 19 سن الزواج بالنسبة للفتى والفتاة معا سن 18 سنة، مع استثناءات تذكرها المادة 20 تجيز لقاضي الأسرة أن يقبل بزواج الفتى والفتاة دون سن 18 سنة بقرار مبرر ومعلل بعد الاستماع لوالدي القاصر والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي في حالة استدعت الضرورة ذلك. [c1]الأحوال الشخصية[/c] يرى كريم الحلي وهو محامي عراقي وخبير في قضايا الأحوال الشخصية ، إن الزواج من فتيات صغيرات هو نتيجة طبيعية لانخفاض معدلات الزواج وحرمان الفتيات من إكمال دراستهن ، والفوارق الاجتماعية الكبيرة بين أفراد المجتمع . وفي الاردن كشفت دراسة أن حالات الزواج المبكر في المملكة تشكل ما نسبته (%14) علما ان القانون الأردني يعطي الحق للقاضي بتزويج من أتمت الخامسة عشرة من عمرها إذا رأى أن في زواجها مصلحة لها وكذلك الحال بالنسبة للزوج . وتشير دراسات الصحة في الأردن أن الحمل والإنجاب المبكرين يعرض الفتيات الصغيرات لمخاطر صحية كثيرة. [c1]فتاوى الفلوجة وديالى[/c] وفي مدينتي الفلوجة وديالى العراقيتين اجبرت الفتيات الصغيرات في مرحلة ما وهي فترة سيطرة ميليشيات القاعدة والقوى الاصولية المتطرفة على المدينة على الزواج من ( مسلحين ) أسموا انفسهم بـ (المجاهدين ) وأغلبهم من الأردن وأفغانستان واليمن والسعودية والجزائر والمغرب . ويروي الشيخ كامل الجبوري وهو وجه عراقي عشائري معروف في الفلوجة ويقيم اليوم في بلجيكا إن أهل الفلوجه كانوا مجبرين لان مسلحي المدينة يجبرون الناس على تزويج بناتهم ويتوعدّون من يخالف ذالك بعقاب ، وأضاف إن فتاوى صدرت في ذلك الوقت من أئمة في مساجد الفلوجة وبعقوبة تدعو الفتيات إلى الزواج من ( المجاهدين) واعتبار ذلك فرضا دينيا . [c1]أثرياء عرب في مصر والمغرب..[/c] وفي مصر حيث يقدم أثرياء من دول عربية على الزواج من فتيات مصريات في فترة الإجازة الصيفية، رفضت وزارة العدل هناك توثيق زواج «مسن عربي» يبلغ من العمر 92 سنة من فتاة تصغره بـ75 عاماً . والقانون المصري يتضمن ألا يزيد فارق السن عن 25 سنة. لكن القانون لا يحظر بشكل مطلق الزواج مع وجود هذا الفارق، بل يبيحه إذا قام الزوج بإيداع شهادات استثمار قيمتها 40 ألف جنيه (7.5 آلاف دولار تقريباً) باسم زوجته وذلك، وفق ما يقول خبراء في القانون، لضمان عدم تحويل الأمر إلى تجارة في البشر والفتيات الصغيرات. ونقلت صحيفة «الأخبار» الحكومية المصرية، عن المستشار أحمد السرجاني بالمكتب الفني لوزير العدل قوله إنه «جرى توثيق 633 حالة زواج مصريات من أجانب خلال عام، ومعظمهم من دول عربية وحالات قليلة من أمريكا ودول أوروبية. وأنه جرى استثناء 173 حالة من شرط فارق السن خلال عام بعد إيداع شهادات الاستثمارات، وحضور الأزواج والزوجات، والتأكد من رغبتهم في الزواج.» وكانت الصحف المصرية تناولت بشكل متناوب ان رجالا كبارا في السن يأتون من دول عربية للزواج من فتيات صغيرات، ويبرز ذلك في منطقة قريبة من الجيزة، ويصطحبونهن معهم إلى بلادهم، ثم يعمدون إلى تطليقهن بعد فترة يكونون خلالها قد استمتعوا بهن . وكانت صحيفة «الوطن» السعودية نقلت عن رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى السعودي، طلال بكري، قوله إن عدد الأطفال السعوديين بالخارج نتيجة زيجات غير نظامية وصل إلى نحو 900 طفل من أم غير سعودية ، واغلب ذلك يحدث خلال «الزواج الصيفي» . وقالت الصحيفة إن خبراء قانونيين واجتماعيين «حذروا من زواج بعض السعوديين من أجنبيات خارج بلادهم خلال مواسم الصيف، وخاصة ما يكون منه مرتبطا بمواسم السياحة والسفر، لما له من تبعات أمنية واقتصادية واجتماعية وحتى شرعية، مؤكدين وجود عواقب وخيمة لهذا النوع من الزواج.» اما في اليمن فقد كشفت دراسة بجامعة صنعاء أن نحو %52 من الفتيات اليمنيات تزوجن دون سن الخامسة عشرة خلال العامين الأخيرين، مقابل %7 من الذكور. وكانت محكمة يمنية أمرت في عام 2008م، بفسخ زواج طفلة في الثامنة من عمرها، لكونها لم تصل بعد إلى مرحلة البلوغ، رغم تزويجها منذ شهرين. كما أمرت المحكمة عائلة الطفلة بدفع ما يعادل نحو 250 دولارا كتعويض للزوج السابق، الذي يبلغ من العمر 30 عاما. وقضت محكمة البدايات الغربية بصنعاء بتطليق الطفلة نجود محمد علي، وذلك بعد شكوى تقدمت بها نجود ضد والدها محمد علي الأهدل وزوجها السابق فائز علي ثامر. وقالت محامية الطفلة والمدافعة عن حقوق الإنسان شذى ناصر إن الفتاة القاصر نجود محمد أقامت، تطلب فيها الطلاق لأن زوجها يسيء معاملتها جسديا ويرغمها «على ممارسة الجنس معه بعد أن يضربها». ويرى مثقفون التقتهم ايلاف ان جهات متطرفة و ( اصولية) وراء الابقاء على قوانين الأحوال الشخصية المتخلفة في اغلب البلدان العربية ، ويرى كريم مناع وهو باحث قانوني سوري ان فتاوى بهذا الخصوص شجعت على الزواج من فتيات صغيرات . ويضيف .. سمعت في أكثر من مكان في رمضان الفائت مثلا عن فتاوى تتضمن انه يحق للزوج أن يفاخذ زوجته ويداعبها ويحضنها ولا يفرغ بها، وان النساء والفتيات الصغيرات يسمعن ذلك في المساجد والحسينيات. [c1]زواج الصغيرات في سوريا .. ممكن[/c]اما في سوريا فقد تصاعدت دعوات منع تزويج الصغيرات ، والمطالبة بإعادة صياغة المادة 18 من قانون الأحوال الشخصية التي تتيح للقاضي تزويج الصغيرات حيث تتضمن : « يحق للمراهق بعد إكمال الخامسة عشر أو المراهقة بعد إكمالها الثالثة عشر الزواج بإذن القاضي، إذا تبين له صدق دعواهما واحتمال جسميهما « وفي 2008 رفض القضاء المغربي طلبات تقدم بها أشخاص للحصول على موافقة التزوج بفتيات قاصرات ، كون القانون المغربي يحدد سن الزواج الأدنى بثماني عشرة سنة للذكور والإناث ، فإذا زوجت فتاة لم تبلغ سن 18 سنة تكون جريمة قد وقعت . الجدير بالذكر انه في عام 2008 طالب أعضاء في المجلس الاستشاري في الشارقة بوضع تشريعات لمنع زواج الإماراتيين المسنين من شابات صغيرات أجنبيات لوضع حد لتداعيات مثل هذا الزواج على المجتمع والأسرة، ومنع الزواج العرفي الذي انتشر في الآونة الأخيرة. وكانت مؤسسات الرعاية الاجتماعية حذرت من ارتفاع نسب الأحداث من آباء مواطنين مسنين متزوجين من وافدات صغيرات. [c1]عن/ إيلاف[/c]