صنعاء/عبد الواحد الضراب :أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور رغبة بلادنا القوية والصادقة في تعزيز التعاون مع رجال الأعمال اليابانيين في كافة المجالات الاستثمارية والتجارية وقال في افتتاحه ورشة العمل اليمنية اليابانية حول الاستثمار والتجارة التي بدأت أعمالها أمس الأحد أمام مائة من المستثمرين اليابانيين” إننا نرحب بقدوم المستثمرين والشركات والمؤسسات الاستثمارية والتمويلية اليابانية للمشاركة بفعالية في عملية التطوير والتحديث بما يدفع بالشراكة اليمنية اليابانية نحو غايات متقدمة وأكثر شمولاً لمجالات العمل المشترك”.وأشار مجور إلى أن انعقاد هذه الورشة والتي تستمر لمدة يومين بمشاركة 30 شركة يابانية ومائة من رجال الأعمال اليمنيين”خطوة مهمة على طريق قيام استثمارات مشتركة تجسد حرص البلدين على توسيع دائرة التعاون المثمر لصالح الشعبين الصديقين خصوصاً بعد النجاحات التي تحققت في مؤتمر المانحين في لندن أواخر العام 2006م ومؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في اليمن شهر ابريل الماضي 2007م”.وأضاف رئيس الوزراء قائلا: إنها لفرصة مواتية لتسليط الضوء على الجهود الحثيثة التي بذلتها الحكومة في الاستمرار والتطبيق الصادق لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري والمرتكزة على تنفيذ البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ علي عبد الله صالح -رئيس الجمهورية والهادفة إلى تحقيق بيئة استثمارية مشجعة ومحفزة لاستقطاب وجذب المزيد من الاستثمارات لا سيما اليابانية منها عبر إقامة مشروعات مشتركة في مختلف القطاعات ،وذلك من اجل إرساء دعائم التكامل الاقتصادي خاصة في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من تطورات أبرزها العولمة الاقتصادية والمالية والتكنولوجية والمعلوماتية.وتابع قائلاً “ لقد شهدت الجمهورية اليمنية خلال السنوات الماضية تنفيذ حزمة واسعة من الإصلاحات في المجالات الاقتصادية والإدارية وتعزيز سيادة القانون واستقلال القضاء، وحماية المال العام وتعزيز مقومات الشفافية والمساءلة القانونية إلى جانب الإصلاحات المؤسسية والتشريعية بالإضافة إلى انتهاج سياسات اقتصادية ومالية متوازنة وبرامج إصلاحات نوعية استهدفت تأكيد الحضور الفاعل للقطاع الخاص في التنمية الوطنية، وتوفير المناخ الملائم والمحفز للاستثمار، وذلك في ضوء ما تتمتع به اليمن من مميزات استثمارية وفرص واعدة في مختلف القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والخدمية مما يجعلها محطة جذب واستقطاب لهذه الاستثمارات”.وأكد د.مجور في ختام كلمته على تقديم الحكومة اليمنية كافة التسهيلات والضمانات والإعفاءات التي كفلها قانون الاستثمار اليمني للاستثمارات اليابانية. من جانبه أشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار الأخ صلاح محمد سعيد إلى أن برنامج فخامة الرئيس الانتخابي وخطط الحكومة ركزت على تقنية البيئة الاستثمارية وإفساح المجال للقطاع الخاص للعب الدور الريادي والأساسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة . مؤكداً بأن الحكومة اتخذت سلسلة من الإجراءات لتحسين البيئة الاستثمارية من ضمنها مراجعة القوانين والتشريعات المتعلقة بالاستثمار ، وشرعت في تفعيل دور المحاكم التجارية بالإضافة إلى تطبيق نظام النافذة الواحدة من خلال الهيئة العامة للاستثمار كجهة حكومية وحيدة مسئولة عن الاستثمار في بلادنا . لافتاً إلى أن الهيئة قد نجحت في استقطاب العديد من الاستثمارات من مختلف القطاعات بتكلفة استثمارية تزيد عن 2.5 مليار دولار .وألقى الأخ محمد محمد مطهر - وكيل وزارة السياحة كلمة أشار فيها إلى أن الوزارة اتخذت جملة من التوجيهات والإجراءات بهدف جذب الاستثمارات السياحية إلى بلادنا التي تضمنتها المصفوفة التنفيذية للبرنامج الانتخابي للأخ رئيس الجمهورية وذلك فيما يتعلق بتخصيص مناطق محددة للاستثمار السياحي ( شواطئ - جزر - محميات بيئية وغيرها) ، وكذا تأهيل المناطق المخصصة للاستثمار السياحي بخدمات البنية الأساسية .وأضاف أن إعداد إستراتيجية وطنية للسياحة يؤكد اعتماد الدولة للتخطيط العالمي كأساس لعملية التنمية السياحية التي تقوم على قاعدة نشاط واستثمارا القطاع الخاص والمحلي والعربي والأجنبي مسترشدة بالرؤية الإستراتيجية (2025) والخطط الخمسية وبرامج الحكومة وبرنامج رئيس الجمهورية. وأكد أن الحكومة ومن خلال وزارة السياحة تعمل على استكمال التشريعات السياحية وتحديث ما يتطلب منها حيث تعمل حاليا على إعداد قانون السياحة البديل والمقر من المجلس الأعلى للسياحة حيث يعد القانون الجديد نقلة نوعية اللانفتاح على أنماط سياحية جديدة كالسياحة البيئية وسياحة المغامرات وغيرها. وتشير الإحصائيات إلى أن إسهام القطاع السياحي الناتج القومي في تنام مستمر ووصل إلى أكثر من 425 مليون دولار في عام 2007م مقارنة بـ 309 ملايين دولار في 2006م و262 مليون دولار في 2005م.
من جانبه قال السفير الياباني ماسكازو توشيكاجي بأن هناك تعاون ودعم كبير بين الاتحاد الياباني للصناعات والهيئة العامة للاستثمار في اليمن ، وان السفارة اليابانية قدمت المساعدة للهيئة العامة للاستثمار لإنجاح هذه الورشة .وأضاف أن اليمن مازالت غامضة وغير معروفة تماماً وبالنظر إلى عدد السكان الكبير فإن البلاد تتنوع في مواردها الطبيعية من نفط واسماك ومواقع أثرية ومناظر جذابة وغيرها.مؤكداً بأن الحكومة اليابانية سوف تستمر في مساعداتها للحكومة اليمنية لدعم الاقتصاد اليمني لمواجهة تلك التحديات وجعله في موقع آمن ومستقر. منوهاً إلى أن اليمن لا يزال يعاني من قلة الأمن بالرغم من التزام الحكومة بمكافحة الإرهاب ، وان الاقتصاد اليمني مازال يعاني العديد من التحديات حيث مازال دخل الفرد أقل من 700 دولار أمريكي .من جهته أشار وزير التجارة والصناعة الدكتور - يحي المتوكل إلى انه وبعد تحقيق النجاح المرجو في المرحلة الأولي من برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة من 1995 - 1998م ركزت الجهود في المرحلة الثانية منذ عام 1999م على إعادة هيكلة الاقتصاد وسن التشريعات والقوانين الهادفة إلى خلق بيئة مواتية للاستثمار لتحقيق وتيرة نمو اقتصادي مستدام ، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي بمتوسط 4.1 % خلال الفترة 2000 - 2005م .وأضاف أنه نظراً لأهمية دور التجارة في عملية التنمية الاقتصادية فقد عملت الحكومة اليمنية أثناء وبعد برنامج الإصلاح الاقتصادي على تحرير التجارة من خلال إلغاء نظام تراخيص الاستيراد ورفع الدعم عن السلع الأساسية كالأرز والحليب وغيرها في حين تم تخفيض حزم التعرفة الجمركية على عدة مراحل من 15 حزمة وبمتوسط نسبة 6 % .مؤكداً بأن الميزان التجاري واصل تحقيق فائض في السنوات الأخيرة نتيجة أسعار النفط في العام، ففي العام 2006م حققت الصادرات زيادة قدرها 22.5 % عن العام 2005م مقابل زيادة قدرها 12 % للواردات .أما بالنسبة للتجارة الخارجية مع اليابان فقد مال الميزان التجاري لصالح اليابان خلال 2000 - 2007م في حين حقق اليمن فائضاً كبيراً مقارنة بما حققته اليابان خلال الأعوام الأخرى.وقال المتوكل أن الحكومة تسعى إلى جذب استثمارات وقدرات تكنولوجية لتقوية قطاعات الخدمات المحلية وتحسين تنافسية صادراتها ، كما تعمل الحكومة على التحرك باتجاه تفعيل تنفيذ إستراتيجية التجارة من خلال أجندة فعالة لتكامل الجهود المختلفة وذلك بهدف تقوية التجارة في إستراتيجية واحدة لتعزيز الهيكل المؤسسي للتجارة.وألقى الأخ علي الميتمي كلمة الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية نيابة عن رئيس الاتحاد أكد فيها أن العلاقات اليابانية اليمنية علاقات تاريخية وعلاقات حيوية ومهمة ، وتمتد هذه العلاقات إلى ما قبل هذه اللحظة فهي تمتد إلى النصف الأول من القرن العشرين حينما كانت اليابان هي اكبر مستورد لأهم الموارد الطبيعية آنذاك وهو ملح الصليف.وأضاف أن اليابان هي من بين الـ 20 دولة الأكثر تصديراً للسلع الخدماتية للجمهورية اليمنية ، وبالرغم من التطور الحاصل في العلاقات الاقتصادية اليمنية اليابانية إلا أن هذه العلاقات لم تستكشف بعد كامل طاقاتها ولم تستثمر بعد .وأقترح الاتحاد العام للغرف التجارية على المستثمرين اليابانيين أن نمأسس هذه العلاقات الاقتصادية والتجارية بين رجال الأعمال اليمنيين واليابانيين .ونوه إلى أننا في اليمن نشترك اشتراكاً كبيراً مع أصدقائنا في اليابان في كثير من مظاهر ومعالم الثقافة والمصالح المشتركة . مشيراُ إلى أن تطوير هذه العلاقة بين رجال اعمال يابانيين ويمنيين مسألة ملحة والفرصة اليوم سانحة لجعل هذه العلاقة دائمة ومستمرة وتعود بالنفع والفائدة على الجانبين .وفي مستهل جلسة العمل الأولى ناقش الجانبان موضوعات تتعلق بفرص الاستثمار المتاحة في العديد من المجالات المختلفة في اليمن حيث قدم وزير الثروة السمكية المهندس محمود إبراهيم صغيري عرض عن فرص الاستثمار في القطاع السمكي فيما قدم رئيس الهيئة العامة للاستثمار صلاح العطار عرض حول فرص الاستثمار في اليمن والتحديات التي تواجهها ومن جهته قدم المدير العام لمنظمة التجارة الخارجية اليابانية كونياسو فوناكي عرضاَ حول علاقات الاستثمار والتجارة بين اليابان والشرق الأوسط. كما بحث رجال الأعمال اليمنيون واليابانيون إمكانية إقامة مشاريع مشتركة في مختلف القطاعات الاقتصادية.وتتواصل اليوم الاثنين أعمال الجلسة الثانية التي تتضمن عرضا حول استكشاف وإنتاج النفط والغاز يقدمها أنور حسان المدير العام التنفيذي للشركة اليمنية للغاز وسيتم كذلك خلال الجلسة استعراض سياسات التجارة يتحدث عنها د.حمود النجار رئيس مكتب الاتصال لمنظمة التجارة العالمية.ويسعى اللقاء اليمني الياباني الذي تشارك فيها أكثر من 30 صناعية وتجارية يابانية وأكثر من 100 مستثمر ياباني للتعريف بالمناخ الاستثماري في اليمن وبالفرص الاستثمارية الواعدة في مجالات النفط والغاز والسياحة والكهرباء والمعادن والأسماك وغيرها.وكان نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم الأرحبي وعدد من الوزراء والمسؤولين في الجهات ذات العلاقة قد شاركوا في افتتاح أعمال اللقاء أمس الاحد.وتنظم للوفد الياباني زيارات ميدانية لعدد من المواقع الأثرية منها صنعاء القديمة ودار الحجر.
