فيما حققت المرأة نجاحا غير مسبوق بوصول سبع نساء إلى البرلمان
امرأة اردنية تنتخب في احد المراكز الانتخابية
عمان/14 أكتوبر/رويترز/وكالات: أظهرت نتائج الانتخابات النيابية الأردنية أمس الأربعاء نجاح سبع أردنيات في الدخول إلى المجلس أحداهن عن طريق التنافس والباقيات من خلال حصة مخصصة للنساء. وشهدت انتخابات عام 2003 إقرار "الكوتا النسائية" والتي تحفظ بموجبها ستة مقاعد للنساء. وترشحت 199 مرشحة في الانتخابات الأخيرة من إجمالي 885 مرشحا بينما ترشحت 54 امرأة فقط في انتخابات 2003. وأعلن وزير الداخلية عيد الفايز أمس الأربعاء النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية التي جرت أمس الأول. وقال في مؤتمر صحفي ان فلك الجمعاني التي كانت عضوا في البرلمان السابق نجحت بالتنافس أي خارج "الكوتا النسائية". وحققت المرأة نجاحا غير مسبوق بوصول 7 نساء إلى البرلمان حيث حصلت فلك الجمعاني وهي طبيبة أسنان في محافظة مادبا على 3301 صوت مما رفع عدد النساء في برلمان 2007 إلى سبع. وعادت نائبتان سابقتان إلى البرلمان من خلال المقاعد المخصصة للنساء هما ناريمان الروسان وأنصاف الخوالدة. ولم تنجح أي من النساء المترشحات في محافظة العاصمة إلى الوصول إلى البرلمان. وتطالب المنظمات النسائية بزيادة عدد المقاعد المخصصة للنساء لضمان وصول نساء العاصمة إلى البرلمان. إلى ذلك أظهرت النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية الأردنية ان المعارضة الإسلامية خسرت أكثر من نصف مقاعدها السابقة في انتخابات قالت انه شابها تلاعب. وقال مصدر رسمي ان مرشحي جبهة العمل الإسلامي فازوا بسبعة من 22 مقعدا فقط كانوا يتبارون للحصول عليها في الانتخابات التي جرت الثلاثاء لدخول المجلس الذي يضم 110 مقاعد. وكانت الجبهة قد حصلت على 17 مقعدا عام 2003 عندما أنهت مقاطعة حولت البرلمان إلى مجلس موال للحكومة وأصبحت المعارضة الحقيقية الوحيدة في المجلس. وتظهر الأرقام الأولية ان نسبة الإقبال كانت 55 بالمائة من 2.4 مليون مؤهلين للإدلاء بأصواتهم. وكانت جبهة العمل الإسلامي -وهي الجناح السياسي للإخوان المسلمين وأكبر تجمع سياسي منظم- الحزب الوحيد الذي شارك في الانتخابات. وعززت النتائج نفوذ زعماء العشائر والمرشحين الموالين للحكومة ورجال أعمال بارزين تربطهم صلات بالعائلة المالكة. ونفت الحكومة بشدة مزاعم المعارضة بالتلاعب بما في ذلك نقل المرشحين الموالين للحكومة لأعداد كبيرة من الناخبين إلى مناطقهم أو إلغاء تسجيل ناخبين أو السماح لآخرين موالين للحكومة بالتصويت أكثر من مرة. ولا يتمتع المجلس المنتخب بسلطات حقيقية واسعة. ورغم أن بإمكانه ان يقدم تشريعات فإن الحكومة هي التي تصوغ معظم مشاريع القوانين. وانتخابات الثلاثاء هي الانتخابات البرلمانية الثانية في عهد الملك عبد الله الذي اعتلى العرش عام 1999 وسط موجة أمل بأن يجري تحولا ديمقراطيا في البلاد. في سياق آخر أفادت الأنباء بأن ملك الأردن عبد الله الثاني يتجه لتعيين رئيس وزراء جديد في الأيام القليلة القادمة ليحل محل رئيس الوزراء الحالي معروف البخيت الذي يقود الحكومة منذ نوفمبر 2005.وقالت إن الأوفر حظا لخلافة البخيت هو نادر الذهبي الذي يترأس منذ 2004 منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وهي منطقة اقتصادية حرة أقيمت العام 2002 في مدينة العقبة جنوبي المملكة.وسبق للذهبي المولود العام 1946 أن شغل منصب وزير النقل (2001 - 2003) بعدما كان رئيسا لمجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية في الفترة الممتدة من العام 1994 إلى 2001.وبحسب الدستور يعين الملك رئيس الوزراء الذي يقدم بعد ذلك تشكيلته الحكومية له للموافقة عليها.